طالب إحسان بوحليقة الخبير الاقتصادي المعروف بوجوب العمل على تثقيف جميع الأطراف التي ستتعامل بنظام الرهن العقاري والمتوقع إصداره قريبا، لما لهذا الأمر من مردود إيجابي كبير على سوق العقار بما يصب في مصلحة المواطن وخصوصا الفئات العمرية ما بين ال 25 و 35 سنة، التي تتجاوز نسبتها ال70 في المئة من عدد السكان.. وأضاف: “سيغير تطبيق النظام، الثقافة السائدة عند الجميع بوجوب توفر مبلغ مليون ريال لتملك منزل وهذا يحتاج إلى جهد مضاعف لفهم الآليات الجديدة لهذا النظام وإمكانية الاستفادة منها”. وأكد بوحليقة أن الركود الحاصل في سوق العقار حاليا ليس بسبب انتظار إقرار قانون الرهن العقاري فقط، بل هناك عدة أمور أخرى ساعدت على ذلك ولكنه لم ينف في الوقت نفسه أن جشع بعض تجار العقار المقتنصين للفرص، الذين يعتبرون أن هذه هي الفرصة الأخيرة للربح المادي المضاعف، أسهموا في هذا الركود الحاصل.. وأضاف: “سرعان ما سيقع التاجر الجشع في شر أعماله لأن القانون ما سيلبث أن يعدل مسار السوق ويحدد مساراته بالاتجاه الصحيح والمنطقي إذا ما تم تطبيق آلياته بشكل صحيح وبإدارة حازمة”. وتابع حديثه يقول: “قانون الرهن العقاري سيتم إقراره قريبا وفق تصريحات رسمية متعددة، وكل المؤشرت تدل على ذلك وهذا القانون مكون من خمسة أنظمة مترابطة ومكملة لبعضها لخدمة القانون ويجب أن يسبقه تفهم واستيعاب كامل ويجب عدم تحميله حاليا أكثر من احتماله لحين تطبيقه وإسقاطه على الوقائع العقارية المختلفة، وذلك خلال تعليقه على تقرير الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، الذي أوصى في دراسة متخصصة بضرورة الإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري وتطبيقه لما له من آثار إيجابية في إنعاش السوق العقارية، ولما له من دور كبير في حل مشكلة السكن لدى الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط. وكانت الدراسة التي أصدرها مركز الدراسات والأبحاث بالغرفة، قالت إن النظام سيؤدي إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري لأن الضمانات التي يوفرها نظام الرهن العقاري ستكون حافزا في تطوير برامج البنوك وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري، إضافة إلى توفير روح التنافس بين البنوك لجذب أكبر شريحة من العملاء، كما سيؤدي إلى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة فضلا عن أن النظام سيساعد المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة على تملك مسكن خاص بدلا من استئجار المنازل لسنوات دون تملكها، كما أن جميع الأنشطة المتعلقة بالبناء والتشطيب ستشهد انتعاشا نتيجة إقبال المواطنين على البناء. وذكرت الدراسة أن النظام سيشجع على زيادة أعداد شركات التقسيط والتمويل العقاري وتوسيع نشاطاتها، حيث يتوقع أن يصل عددها لأكثر من 50 شركة في العام الأول لتنفيذ النظام؛ ما سينجم عنه اتساع في قاعدة فرص التمويل للمواطنين، كما أن تنفيذه سيؤدي إلى زيادة حجم المعروض من العقارات الإسكانية جنبا إلى جنب مع تراجع نسب الفائدة التي تأخذها الشركات والبنوك التمويلية.. وتخلص الدراسة إلى أن المباشرة بتطبيقه سيسهم في تعزيز الثقة في السوق العقارية السعودية؛ ما يشجع المستثمرين على دخول السوق وتوسيع استثماراتهم خاصة إذا ما ترافق ذلك مع صدور تشريعات عقارية أخرى مثل التمويل العقاري والتأجير المنتهي بالتمليك ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ. وفي المقابل رصدت الدراسة عددا من الآثار السلبية لتطبيق نظام الرهن العقاري، حيث إن اندفاع المواطنين للحصول على القروض وفقا لنظام الرهن العقاري سيزيد الطلب على العقارات لأغراض السكن وبالتالي قد يرفع من أسعار الأراضي ومن المحتمل ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة لزيادة الطلب بشكل يفوق إمكانات زيادة الطاقات الإنتاجية بخاصة في المدى القصير، وقد يؤدي نظام الرهن العقاري إلى تسييل العقارات بهدف حصول المسيل على النقد من دون استخدام القرض للتمويل العقاري.
