بفضل عوامل أبرزها العزلة وقلة السيولة نجت بضع بورصات أسهم ناشئة تعمل بالوسائل اليدوية مثل العراق وغانا من الانهيار الذي شهدته أسواق منافسة أكثر تطورا. ووفقا للمؤشر الرسمي فقد ارتفعت بورصة غانا 60 بالمئة هذا العام في تناقض حاد مع أسواق ناشئة أخرى هوت أكثر من 60 بالمئة منذ بداية العام بسبب الاضطرابات الأخيرة في الأسواق. ويظهر المؤشر الرسمي لبورصة بغداد ارتفاعا بنسبة 40 المئة في سبتمبر ايلول وحده وهو نفس الشهر الذي أفلس فيه بنك ليمان براذرز وشهدت أسواق أخرى هبوطا حادا. والبعض يشك في ذلك الرقم لكنهم يقولون إن الأسهم العراقية ظلت مرتفعة هذا العام. وليست هناك معاملات الكترونية في بورصة بغداد أو غانا وإن كانت البورصتان تسعيان للتحول إلى التداول الالكتروني. كما أن المستثمرين الأجانب تجاهلوا السوقين إلى حد كبير خلال الطفرة الأخيرة في الأسواق المغمورة التي سبقت انهيار أسواق الأسهم العالمية. ويرى بيورن انجلند وهو مدير صندوق في مؤسسة جودفيج كابيتال أن العبرة من الاستثمار اثناء موجة نزول واضحة. وقال لرويترز في اتصال هاتفي من مكتبه في السويد «الدرس المستفاد هو أنه يجب ألا تتبع القطيع. عليك أن تذهب إلى مكان لا يقصده الآخرون حيث تكون لك ميزة الحركة الأولى.» وصندوق بابل الاستثماري الذي يديره انجلند هو المستثمر الاجنبي الرئيسي الوحيد في البورصة العراقية. ومن الأسواق الأخرى التي ظلت مرتفعة حتى منتصف نوفمبر - تشرين الثاني بورصة تونس وبورصة الاكوادور وهما أيضا من الأسواق الصغيرة التي لا تشهد وجودا يذكر للمستثمرين الأجانب. وقد فقدت البورصة العراقية أكثر من نصف قيمتها منذ فتحت ابوابها للمستثمرين في عام 2004 بعد الغزو الأمريكي في العام السابق ولكنها استفادت هذا العام من انحسار هائل في أعمال العنف الطائفي كما استفادت حتى وقت قريب من أسعار النفط المرتفعة. وبينما كانت الأسواق العالمية تتهاوى الشهر الماضي كان مستثمرون يتصببون عرقا يواصلون عملهم في بورصة بغداد باشارات الأيدي والتلويح للسماسرة الجالسين وراء حاجز منخفض. وأكثر الأسهم جذبا في تلك البورصة التي تضم 95 شركة مدرجة هي أسهم الفنادق والبنوك حيث يتطلع المستثمرون لطفرة في مشروعات إعادة إعمار العراق والحاجة لتوفير أماكن اقامة للعاملين الأجانب.وقال انجلند إن عزلة العراق عن الأسواق العالمية تمثل أيضا مفتاحا مهما. فالمستثمرون الدوليون يعملون أساسا بأموال مقترضة مما يضطرهم أحيانا لسحب أموالهم من الأسواق الناشئة بصرف النظر عن أساسيات السوق. ومضى قائلا «الأموال الأجنبية في السوق (العراقية) ضئيلة جدا لذا لم تشهد السوق حالات نزوح الأموال التي شهدتها أسواق أخرى. البورصة بمعزل عما حدث في العالم الخارجي.» بيد أن انجلند حذر قائلا إن السوق العراقية أبعد ما تكون عن الشفافية. وأعرب عن تشككه في أرقام المؤشر الرسمي للبورصة قائلا إن اسلوب الحساب فيه غير واضح ولا يتفق دوما مع تحركات الأسهم الرئيسية. واستقر مؤشر أسهم البنوك الأكثر سيولة والذي يمثل أكثر من 80 بالمئة من عمليات التداول في سبتمبر - ايلول وارتفع 6.2 بالمئة هذا العام بالعملة المحلية أو 9.6 بالمئة بالدولار الأمريكي مع ارتفاع قيمة الدينار. وقال انجلند «هذا لا يزال مستوى جيدا جدا عندما تقارنه لما حدث في أماكن أخرى.» وقد استفادت غانا ايضا من عوامل محلية جيدة من بينها اكتشافات نفطية وارتفاع أسعار صادراتها الرئيسية من الذهب والكاكاو والاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي وإن كانت السوق تراجعت قليلا عن مستويات الذروة التي بلغتها في مطلع اكتوبر - تشرين الأول. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في غانا إلى 5.8 بالمئة في عام 2009 من النسبةالمتوقعة لهذا العام وهي 6.5 بالمئة وذلك مع تأثر البلاد بتباطؤ الاقتصاد العالمي. لكن هذه النسب لا تزال أعلى بكثير من اقتصادات متقدمة ينتظر ان تحقق نموا اقل من 0.5 بالمئة في عام 2009. ومن شأن انتاج النفط الخام الذي ينتظر أن يبدأ في اواخر عام 2010 أن يمنح دفعة قوية لواحد من أكثر اقتصادات افريقيا جذبا للمستثمرين الأجانب. لكن مرة اخرى فان العزلة النسبية لغانا هي المفتاح للمكاسب الأخيرة. تقول دوروثي ال. اميتيف المحللة في داتابنك في العاصمة اكرا «لن تجد هنا استثمارات أجنبية بالمستوى الذي تجده في بعض الاسواق وهذا هو السبب في أننا لم نشهد مستويات الهبوط التي حدثت في جنوب افريقيا أو كينيا.» مضيفاً أن نقص السيولة في السوق يحد من سرعة التصحيح النزولي حيث يجد المسثمرون الاجانب والمحليون صعوبة تصل إلى حد الاستحالة في بيع استثماراتهم. لكن اذا كان المستثمرون الأجانب يحاولون الخروج من غانا فانهم لا يزالون يتدفقون على بغداد. ويقول انجلند إن الاجانب يمثلون نحو 18 بالمئة من اجمالي حجم التداول في بورصة بغداد منذ اغسطس - آب وهو ما يزيد على ثلاثة امثال المتوسط في الفترة بين ديسمبر كانون الأول، وفبراير شباط. ومن شأن تحول السوقين إلى المعاملات الالكترونية أن يحقق قدرا أكبر من الحركة ويسهل عملية دخول المستثمرين الاجانب لكن هذا قد ينهي في الوقت نفسه العزلة التي حمت البورصتين من تقلبات الأسواق العالمية. وقالت اميتيف «هناك مزايا واضحة للتداول الالكتروني. لكنه سيجعل السوقين أكثر عرضة للتأثر بالتطورات الخارجية.»