صادق البرلمان العراقي بالاغلبية الخميس على الاتفاقية الامنية مع واشنطن التي تحدد جدولا زمنيا لانسحاب القوات الاميركية من العراق بنهاية 2011.وصوت 149نائبا لصالح الاتفاقية من اصل 198حضروا الجلسة التي شهدت احتجاجا شديدا من قبل الكتلة الصدرية التي رفع اعضاؤها لافتات داخل البرلمان كتب عليها "كلا للاتفاقية". وحصلت الاتفاقية على اجماع كافة الكتل البرلمانية الثلاث الكبرى، وهي الائتلاف العراقي الموحد الشيعية والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق السنية. وصوت 35نائبا ضد الاتفاقية. وأشار النص الى ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستنظم استفتاء شعبيا حول الاتفاقية بتاريخ لا يتجاوز 30تموز (يوليو) القادم". ومن المفترض ان يقر مجلس رئاسة الرئاسة الاتفاقية التي اقرها مجلس الوزراء قبل اسبوعين لتصبح سارية المفعول. ووجه الرئيس الاميركي جورج بوش "تهنئة" الى العراقيين اثر اقرار البرلمان الاتفاقية، قائلا ان "التصويت الذي حصل اليوم يؤكد على تطور الديموقراطية في العراق وقدرته المتنامية على ضمان امنه بقدراته الذاتية". وصوت النواب قبل ذلك على مشروع الاصلاح السياسي الذي قدمه عدد من الكتل المعترضة على الاتفاقية والذي تم اعتماده كقانون بعد التصويت عليه بالاغلبية. وتطالب وثيقة الاصلاح "باطلاق سراح جميع الموقوفين واجراء تعديلات على الدستور واحترام اختصاص السلطات المحلية والمركزية والعمل على الغاء الهيئات غير الدستورية واعادة بناء القوات المسلحة وانهاء ملف المهجرين واستيعاب الصحوات في القوات المسلحة". كذلك أكدت الوثيقة على "استيعاب المجاميع المسلحة التي القت السلاح والمستعدة لالقاء السلاح". وواجه البرلمان العراقي صعوبة كبيرة في التوصل الى اجماع، خصوصا بعد مطالبة السنة بالغاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) الذي يقاضي اعضاء حزب البعث المنحل.
