حاصر نحو عشرة آلاف متظاهر مناهضين للحكومة في تايلاند صباح أمس الثلاثاء المكاتب المؤقتة لرئيس الوزراء في مطار بانكوك في اليوم الثاني من التحرك الذي يقوم به معارضون بهدف الإطاحة بالسلطة. وقالت الشرطة ان عشرة آلاف متظاهر حاصروا مقر الحكومة المؤقت في مدرج غير مستخدم في المطار القديم. ويسعى المتظاهرون الى وقف أعمال الحكومة. وينتمي المتظاهرون الى "تحالف الشعب من أجل الديموقراطية". وكان سبق للتحالف المؤيد للملكية ان طوق الاثنين مقر البرلمان التايلاندي وأجبره على ارجاء جلسة مهمة. ويحتل التحالف منذ 26آب/ اغسطس مقر الحكومة، ما اجبر السلطة على الانتقال الى مكاتب مؤقتة في مطار دون مويانغ شمال العاصمة التايلندية. وقال احد قادة التظاهرة ساويت كاويوان "نحن مستعدون لحصار طويل كما بالنسبة الى مقر الحكومة". وأكد ساويت الذي يشغل ايضا منصب الأمين العام لأبرز اتحاد نقابي في تايلاند يضم 19الف عضو، ان اضرابا وطنيا سيبدأ الثلاثاء في الاجهزة العامة. وتشهد تايلاند ازمة سياسية منذ اكثر من سنتين. ويتركز النزاع بين انصار وخصوم رئيس الوزراء التايلندي السابق تاكسين شيناواترا. وأعلن رجل الأعمال سوندي ليمتونغكول، احد مؤسسي تحالف الشعب، مساء الأحد ان انصاره سيشنون "المعركة الاخيرة" ضد الحكومة المتهمة ب "الفساد" وبأنها "تابعة" لرئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا. وصدر حكم بالسجن لمدة سنتين في حق تاكسين في اكتوبر بتهمة استغلال النفوذ. وكان تاكسين رئيسا للوزراء لمدة خمس سنوات قبل ان يطيح به في سبتمبر 2006ضباط مؤيدون للملكية اتهموه بالمحاباة في تعيينات المسؤولين في الدولة. وقد لجأ على الاثر الى الخارج. وعاد انصاره الى السلطة اثر انتخابات تشريعية في ديسمبر 2007كانت الاولى منذ الانقلاب. ويرأس الحكومة الحالية صهر تاكسين، سومشاي وونغساوات، الذي يفترض أن يعود الاربعاء الى تايلاند بعد مشاركته في قمة لدول آسيا والمحيط الهادئ في البيرو. وقد دعا الى اجتماع لحكومته بعد الظهر. وقال قيادي آخر في التحالف سومساك كوزايسوك "سيطاردهم مقاتلونا"، مضيفا "إذا نزل سومشاي غدا من الطائرة ونقل الاجتماع الى المقر العام للجيش، سنذهب الى هناك لمنعهم من عقده". ورد المتحدث باسم رئيس الوزراء ناتاووت سايكويار بالقول "يريدون شل الحكومة وزيادة الضغوط علينا، إلا أن الحكومة لا تزال تتمسك بالوسائل السلمية للتفاوض". من جهته اكد قائد الجيش التايلندي الجنرال أنوبونغ باوشيندا أمس الثلاثاء ان الجيش لن ينفذ انقلاباً عسكرياً لأن ذلك لن يحل الأزمة السياسية في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء التايلاندية "تي أن إي" عن أنوبونغ قوله إن قادة القوات المسلحة ووزير الدفاع وكبار المسؤولين الأمنيين عقدوا اجتماعاً ناقشوا خلاله الأزمة السياسية التي تسببت بها التظاهرات المستمرة لتجمع التحالف من أجل الديمقراطية المعارض. وأضاف أنه تم الاتفاق على أن تعمل المؤسسة العسكرية على حماية الركائز الثلاث للبلاد: الأمة والدين والملكية وأن تمنع المواجهات العنيفة وأن تستخدم قوانين البلاد لحل الأزمة. وأعرب عن تفاؤله في أن تكون التظاهرات سلمية مؤكداً على أن الجيش سيعمل بالتعاون مع الشرطة والقوات الجوية والبحرية على مراقبة الأماكن التي يتظاهر فيها أنصار التحالف ومنع أية اشتباكات بين أنصار الحكومة والمتظاهرين.