أحالت إحدى المحاكم المصرية أمس الاحد قضية "تبادل الزوجات" إلى دائرة محاكمة أخرى تبعا "للاختصاص الرقمى" للدعوى في جلسة 14كانون أول "ديسمبر" المقبل. وأفادت وكالة أنباء "الشرق الاوسط" المصرية (أ. ش. أ) التي أوردت النبأ بأن رجلا وزوجته متهمان في القضية بإنشاء موقع على الإنترنت وبث إعلانات عبر مواقع الدردشة على الشبكة لممارسة "الرذيلة" بين المتزوجين وحدهم. وقال التقرير إن المتهمين اعترفا في التحقيقات معهما بأنهما "مارسا الرذيلة" مع أزواج آخرين. وكانت النيابة العامة في مصر قد نسبت إلى المتهمين تهم "نشر إعلانات خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور والدعوة لممارسة الرذيلة واعتياد ممارستها". يذكر أن القضية أثارت ضجة كبيرة في مصر عندما كشفتها أجهزة الأمن في تشرين أول "أكتوبر" الماضي. ونشرت الصحف وقتها أن المتهم الرئيسي موظف كبير في جهة رسمية وزوجته المدرسة وقالت إن الموظف استقطب عدداً من الرجال وزوجاتهم عبر الإنترنت ودعاهم عن طريق البريد الإلكتروني إلى إقامة حفلات جنسية يتم خلالها تبادل الزوجات داخل شقة الموظف في حي "العجوزة" بالقاهرة. وأفادت الأنباء بأن الموظف وزوجته اعترفا بالجريمة حيث أكد الأول أنه شاهد فيلماً إباحيا هو وزوجته وعرض عليها فكرة تبادل الزوجات فوافقت وقال انه وجه الدعوة إلى أزواج عبر البريد الإلكتروني ولم يتردد