هناك مؤشرات متباينة تؤكد أن القطاع السكني لا يزال القطاع العقاري الوحيد الذي يشهد حالة استقرار نسبية، رغم (حركة التصحيح) التي شهدها السوق ككل، ويقول أحد مديري الشركات المتخصصة في التسويق العقاري، إن أصحاب الأملاك والمستثمرين الصغار في سوق الإسكان يجنون أرباحاً منطقية، وما حصل أن هؤلاء تنازلوا (فقط) عن جزء من أرباحهم، وهذا الجزء يقل عن 90% ويزيد على 10%. ويشهد التداول العقاري هدوءاً ملحوظاً مع قرب نهاية العام، حيث يتراجع التداول العقاري بسبب اتجاه كثير من الشركات إلى إأقفال ميزانياتها السنوية، وتفرغ جهات حكومية وأفراد لموسمي الحج والعيد، وقرب إجازة نهاية العام للشركات الأجنبية العاملة أو المستثمرة في المملكة. على الرغم من مرحلة الهدوء على جميع تداولات السوق العقاري، إلا أن سوق الإسكان سجل تداولا ملحوظا في العاصمة الرياض على مستوى الأفراد. ورصدت (الرياض) عددا من حالات البيع النقدي لوحدات السكنية انخفضت أسعارها بنسبة تقدر ب 20%، مقارنة بأسعارها السابقة قبل شهر رمضان الفائت. وعكس مؤشر مزايا لشهر سبتمبر في السعودية حالة التباين الحاصل على أحجام المبايعات المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت المملكة العربية السعودية أعلى حجم مبايعات وبحجم إجمالي بلغ 7.5مليون متر مربع استحوذ القطاع السكني على ما نسبته 96% منها وعند حجم بلغ 5.5ملايين متر مربع. هذه التوجهات تؤكد أن القطاع السكني لا يزال القطاع العقاري الوحيد الذي يشهد حالة استقرار نسبية، رغم (حركة التصحيح) التي شهدها السوق ككل، ويقول أحد مديري الشركات المتخصصة في التسويق العقاري، أن أصحاب الأملاك والمستثمرين الصغار في سوق الإسكان يجنون أرباحاً منطقية، وما حصل أن هؤلاء تنازلوا (فقط) عن جزء من أرباحهم، وهذا الجزء يقل عن 90% ويزيد على 10%. ولم يشهد السوق العقاري أبرام أي صفقات عقارية كبرى تذكر، إلا أن تداول قطاع التجزئة السكني هو الأبرز، ومن ذلك مشاريع شركات التطوير العقاري الكبرى، مثل مشروع القصر الذي تطوره شركة دار الأركان، ومشروع الفلل الجديدة التي تطورها شركة العلي العقارية في حي الملك عبدالله. ويرى الكثير أن السوق العقاري يحتاج إلى غربلة آلياته الاستثمارية، من خلال اندماج المنشات التسويقية، أو الاستثمارية، رغم تعثر مشروع اندماج المكاتب العقارية بمنطقة مكةالمكرمة في شركة مساهمة رغم أهمية هذا الاندماج في رفع كفاءة الأداء وتدعيم مراكزها، خاصة أن معظم المكاتب والشركات صغيرة الحجم، بينما برزت محاولات لتحقيق اندماجات في الرياض والمنطقة الشرقية. وبينما لم يقتنع غالبية ملاك المكاتب بالاندماج، إلا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قوة في العمل ولكي يتم مواجهة هذا العمل لابد من الاندماج، كما ان اندماج المكاتب في شركات مساهمة سيعطيها قوة كبيرة. وينصح متعاملون في السوق بضرورة التوجه نحو التركيز أو التخصص في الأنشطة العقارية في مجالات محددة لرفع كفاءة أداء العمل وخفض تكلفته وتحسين نوعيته بمستويات احترافية، وإلى أن هذه المكاتب منشآت فردية ويديرها أصحابها بطريقة تقليدية، مما يضعف قدرتها التنافسية رغم أنها الأكثر استيعابا للعمالة إذ تستوعب نحو 93% من جملة العمالة في المكاتب والشركات العقارية. وكانت دراسة حديثة ذكرت أن متوسط رأس المال المستثمر في المكتب العقاري الواحد يقدر بنحو 169ألف ريال. والشركة العقارية نحو 3ملايين ريال ما يعني ضآلة الرساميل المستثمرة في المكاتب التي تعد الأكثر عدداً، والأقدم عمراً والأقل رأسمالاً من الشركات العقارية. وأشارت الدراسة إلى أن نحو97% من أصحاب المكاتب والشركات العقارية قالوا إن المصدر الرئيسي لتمويل نشاطهم هو رأس المال الذاتي، في حين يرى 2% منهم أن المصدر هو القروض من البنوك التجارية، وقال 1% إن هناك مصادر أخرى. يذكر أن عمل المكاتب العقارية يتركز في نشاط تأجير شقق العوائل يليه في الأهمية تأجير وبيع الفلل والأراضي السكنية وشقق العزاب، ثم الأراضي التجارية فالمحلات التجارية والقصور، وتشمل أنشطتها إدارة الأملاك والاستثمارات والمساهمات العقارية والصيانة والتقييم العقاري. فيما أعلنت شركتا أملاك للتمويل و"تمويل" الرائدتان في توفير خدمات التمويل العقاري أنهما بدأتا محادثات لاستطلاع إمكانيات دمج العمليات التجارية للشركتين في شركة واحدة بموجودات مالية تقدر بأكثر من 27مليار درهم.
