تلقى ملحق دنيا الرياضة تعقيباً من لجنة الاحتراف على مقالة الزميل طارق التويجري جاء فيه: اطلعت لجنة الاحتراف على المقال الذي كتبه الأستاذ طارق التويجري في صحيفة "الرياض" العدد الصادر يوم الجمعة 1429/11/16ه بعنوان (أنا حر ولكني مكبل). وما ذهب اليه الكاتب ملخصاً في التالي: 1- معاناته في الحصول على لائحة الاحتراف.. واللجنة تستغرب مثل هذا القول فاللجنة وزعتها على ممثل المؤسسات الإعلامية في مؤتمر صحفي قبل بداية الموسم الرياضي وبالتحديد في الاسبوع الأول من شهر رمضان الماضي. 2- وتم توزيعها على جميع الأندية التي تطبق نظام الاحتراف في نفس التوقيت. 3- اما عن معاناته في الحصول على نسخة من هذه اللائحة فأين هو من امانة الاتحاد او سكرتارية اللجنة المعروف مقرهما.. واللجنة تود ان تؤكد انه لم يتغير عنوانها وأرقام هواتفها.. ولو اجرى اتصالاً واحد لتم ارسال اللائحة له على عنوانه بالبريد. 4- اما ما ذكره عن معاناة شركة موبايلي فيبدو انه نسي او تناسى ان لجنة الاحتراف تتعامل مع الأندية واللاعبين المحترفين ولا تتعامل مع الشركات لأن هناك جهة مختصة بشؤون الإستثمار في الرئاسة العامة لرعاية الشباب.. ومع ذلك فإن شركة موبايلي تعرف مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم وأمانته العامة لو ارادوا الحصول على اي نسخة لأي لائحة صادرة من الاتحاد. 5- اما وصفه للائحة بأنها احباط وخذلان.. الخ.. وقوله ان اللائحة ستؤدي الى كوارث على الارض لا تقل وطأة عن انهيار اقتصاد العالم المؤخر.. وتستغرب اللجنة هذه المبالغة في الطرح البعيد ان اسلوب النقد - حمانا الله من الكوارث - فذاك رأيه وإن كان مخالفاً لمن كتبوا عن اللائحة من كتاب وقانونيين معروفين.. ومن حقه ان يقول ما يشاء.. ولكن ليس من حقه فرض مرئياته على الأندية واللاعبين المحترفين. 6- وللتذكير فقد خاطب صاحب السمو الملكي نائب الرئيس العام لرعاية الشباب ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم جميع الأندية والمؤسسات الإعلامية مطالباً بمشاركة مسؤولي الأندية والكتاب في مجال الإعلام الرياضي للمساهمة بآرائهم التي تساعد اللجنة عند البدء في دراسة تعديل اللائحة واستجاب اكثر من (17) نادياً وعدد كبير من الكتاب والصحفيين.. ولكن الأستاذ طارق التويجري لم يكن من ضمن هؤلاء. 7- التأكيد بأن اللائحة حظيت بتأييد كامل من الاتحاد الدولي لكرة القدم.. وبالذات من ادارة الاحتراف وشؤون اللاعبين.. ومن الإدارة القانونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.. وهؤلاء المسؤلون لا يعرفون المجاملة بل الواقعية في العمل والجدية في التعامل والحرص على الأنظمة واللوائح الصادرة من الاتحاد الدولي. 8- وأخيراً تؤكد اللجنة مجدداً ترحيبها بالنقد الهادف والموضوعي لكنها لا تقبل أبداً عملية التجريح الشخصي لأي من اعضائها لأن ذلك يتنافى تماماً مع ابسط قواعد النقد.. ولا يحقق اي فائدة يمكن التطلع الى تحقيقها.