في تطور سياسي لافت ومفاجئ تقدم النائب أحمد المليفي طلب استجواب بحق رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وذلك يوم السادس من نوفمبر القادم. وقال المليفي ان استجوابه سيتضمن محورين هما تقرير ديوان المحاسبة حول مصروفات ديوان رئيس الحكومة والمحور الثاني الفشل في ادارة البلاد وسوء ادارة الازمات كالأزمة الاقتصادية والأزمة الرياضية على خلفية تعليق الفيفا لانشطة الرياضة الكويتية. وأكد المليفي أن تقرير الديوان الصادر قبل يومين لم يكن صك براءة لناصر المحمد وان فيه ادانة كاملة لتقصيره وتجاوزاته المالية وان عليه الاستقالة. وقال المليفي انه جرت محاولات لإخفاء المعلومات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة. وان ديوان مجلس الوزراء طلب تعزيز ميزانية بند والولائم مقدارها (مليونين وتسعمائة ألف دينار). وفور اعلان الاستجواب تضاربت ردود افعال الكتل النيابية بين مؤيد ومعارض للاستجواب من ناحية التوقيت والمحاور. ويعتبر هذا الاستجواب هو الثاني الذي يقدم بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حيث كان ثلاثة نواب قد قدموا استجوابا بحقه عام 2006على خلفية ازمة تعديل الدوائر الانتخابية وهو ما ادى الى حل المجلس انذاك والدعوة الى انتخابات جديدة.