وهم معلمون جرى تثبيتهم على وظائف ذات مستوى أقل من الذي يستحقونه حسب مؤهلاتهم، وعددهم وفق ما نشرته صحيفة الجزيرة العدد الصادر بتاريخ 3008/10/10أحد عشر ألف معلم ومعلمة، وقد قال أحدهم إنه حاصل على شهادة البكالوريوس بالاضافة إلى دبلوم حاسب آلي وتم تعيينه على مرتبة أقلّ مما تؤهله مؤهلاته، وقد وقع الغبن على هؤلاء نتيجة خلاف بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية، ويبدو أنّ قضايا المعلمين والمعلمات المغبونين لا تنتهي، مع أنّ حقهم صريح، وما كان ليلحقهم هذا الغبن والإجحاف لو طبق عليهم الإعلان العالمي لحقوق الانسان، إذ أنّ معظمهم إن لم يكن كلهم عينوا على مراتب أقل من التي عين عليها زملاء لهم يحملون نفس المؤهلات، وهذا بالذات يخالف المادة 23من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على: "لكل فرد دون أيّ تمييز الحق في أجر متساو للعمل"، وهناك الآن لجنة مؤلفة بموجب قرار من مجلس الوزراء من كل من وزير الدولة الدكتور مطلب النفيسة ووزير التربية والتعليم ووزير الخدمة المدنية ووزير المالية، للنظر في تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات، فلعلها تنظر في وضع هؤلاء المعلمين الذين تم تثبيتهم على مراتب أقل من التي يستحقونها، ولعلها أيضا تأخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة التي أمضوها على وظائف مؤقتة قبل أن يثبتوا.