انتشرت مؤخراً في قرى بالمناطق والمحافظات المؤسسات الوهمية بسبب رخص الإيجارات مقارنة بالمدن الكبيرة والبعد عن المتابعة من مكتب العمل مما رفع قيمة الإيجارات والأراضي التجارية بالقرى وقيام العديد من السكان المقتدرين على بناء عقارات عبارة عن دور واحد بفتحات متعددة وعرضها للإيجار بسعر بسيط "الرياض" اطلعت على مباني مجهزة للمؤسسات الوهمية بمساحات متساوية تتناسب مع شروط وزارة العمل على الطرق الرئيسية وغالبها بعداد كهرباء واحد وجميعها مغلقة ووضع عليها لوحات بأسماء المؤسسات وإيجار المحل السنوي لا يتجاوز خمسة الاف ريال شامل الكهرباء وأثاث المؤسسة المكتبي وتشير بعض الإحصائيات غير الرسمية ان 60% من رخص المقاولات و البناء الصادرة خلال العامين الماضيين من مكتب العمل هى رخص وهمية وتستخدم هذه الرخص لاستقدام عمالة ومن ثم بيع الفيز. وسبق ان أصدر وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي، قراراً بإقفال الحاسب الآلي عن 45منشأة كانت تقدمت بطلبات استقدام لمكتب العمل في محافظة جدة، وحصلت على تأشيرات ثم اختفت وانسحبت من النشاط بعد حصولها عليها وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على المؤسسات الوهمية التي تتاجر بالتأشيرات التي تعمل على تسيب العمال. لكن المتتبع للوضع يجد تضاعف أعداد المؤسسات الوهمية والتحايل على الأنظمة بشتى الطرق، الأمر الذي يتطلب مضاعفة عملية التفتيش لمعرفة هل المنشآت تزاول نشاطها بشكل فعلي في السوق والتأكد من مدى التزام تلك المنشآت بالأنظمة والعمل وفق شروط وزارة العمل.