سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيئة الاستثمار تنفي تقديم وعود ببناء مساكن بديلة لأصحاب العقارات الواقعة ضمن مشروع "جازان الاقتصادية" توجيه سامٍ بزيادة مساحة المشروع ليضم في حرمه مدينة جازان الحالية
نفت الهيئة العامة للاستثمار، تقديم الشركة المطورة لمشروع مدينة جازان الاقتصادية وعوداً ببناء مساكن بديلة لأصحاب العقارات الواقعة ضمن أرض المشروع. وقالت إن الشركة المطورة قدمت لأصحاب العقارات تعويضات بشيكات مصدقة، وتم تحويل الشيكات التي لم تستلم من قبل أصحابها إلى إمارة المنطقة لاستلامها. وأوضحت الهيئة ل "الرياض" في تعليق على لسان فهد حميد الدين رئيس قطاع التسويق والإعلام، أن غالبية الأراضي الواقعة في مشروع مدينة جازان الاقتصادية تعد ملكاً للدولة، كما أنه قد تم شراء ونقل الصكوك بالكامل للشركة المطورة للمشروع. وفي شأن متصل بالتطورات الأخيرة للأعمال في المدينة، أشار حميد الدين إلى توجيه من المقام السامي مؤخراً يقضي بوضع جازان المدينة الحالية ضمن حرم مشروع مدينة جازان الاقتصادية، بتطوير من القطاع الخاص، مضيفاً:" طرح مناقصة المشروع سيتم خلال الأسابيع المقبلة". وذكر حميد الدين أن شركة "عبر المملكة" التي تعد المستثمر الرئيسي في مصنع الصلب الذي ستتم إقامته في مدينة جازان الاقتصادية شرعت حالياً في تجهيز أرض مشروعها. وتقع مدينة جازان الاقتصادية على بعد (60) كيلومتراً شمال مدينة جازان على مساحة (110) ملايين متر مربع على طول (12) كيلومترا بمحاذاة الشريط الساحلي وعمق (8) كيلومترات. ويتميز موقع المدينة بقربه من أسواق محلية وإقليمية واعدة بالإضافة إلى ما يشكله من فرصة إقامة منطقة تبادل تجاري بين قارتي آسيا وأفريقيا، ويتميز الموقع كذلك بتوفيره لمحطة جديدة على ساحل البحر الأحمر لحركة السفن بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. ويقع الميناء المرتقب للمدينة موقعاً إستراتيجياً، لقربه من مضيق باب المندب وإمكانياته الضخمة سيكون الميناء البحري في مدينة جازان الاقتصادية والذي يحتل مساحة 3.3ملايين متر مربع أحد أكبر الموانئ في المنطقة، وسيلحق بالميناء الرئيسي ميناء جاف لإصلاح وصيانة وتقديم الخدمات لقوارب وسفن الصيد. وتم تخصيص ثلثي مساحة المدينة للتطوير الصناعي تفصلها عن المنطقة السكنية منطقة عازلة بعرض 500م، وسيتم توفير أحدث التجهيزات الأساسية اللازمة للتطوير الصناعي من شبكات مياه التبريد والمياه المحلاة ومياه الصرف الصناعي والصحي وشبكات الطاقة الكهربائية بالإضافة لتجهيز الأراضي وشبكات الطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار ومياه مكافحة الحريق. وتتميز هذه التجهيزات بحداثتها وجودتها العالية مما سيساهم في استقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية في القطاعات المستهدفة كالصناعات البترولية والصناعات التعدينية ذات الاستخدام الكثيف للطاقة بالإضافة إلى الصناعات الأخرى كالصناعات الدوائية والصناعات الغذائية ومناطق تجارة الخامات المعدنية،كما سيتم تطوير مناطق مخصصة للصناعات الخفيفة والمساندة.