الآلاف من المتورطين بفضيحة بيع أرز ملوث بالسموم غير صالح للاستهلاك البشري يتم التحقيق معهم حالياً في اليابان . بدأت القضية بعد اكتشاف وزارة الزراعة في اليابان أن أحد المشرفين على مطاحن الرز قام ببيع الرز الملوث بالسموم على أنه صالح للاستهلاك البشري ليزيد أرباحه. اعترفت شركة ميكاسا للأغذية في أوساكا بأنها باعت ما يزيد على 400طن من الرز غير الصالح للاستهلاك البشري على أنه للاستهلاك الآدمي لمئات الشركات. رغم أنه يفترض أن يباع كسماد للزراعة، أو علف للحيوانات، أو لصناعة الغراء. من ضمن من اشتروا هذه الكميات من الرز، قاموا ببيعها على أكثر من 100مستشفى، وبيوت العجزة والطاعنين في السن، وإلى المدارس والحضانات. وحسب التقارير يقال أن هذه الشركة المتورطة بتجارة الرز الملوث تستورد عادة من الصين وفيتنام، وقامت بما يزيد على 53تعاقداً من هذا النوع في خلال السنوات الخمس الأخيرة. من ضمن استخدامات هذا الرز قامت شركة لصناعة الكحوليات من الرز ببيع المنتج الكحولي، وحالياً هناك ما يزيد على 650.000زجاجة كحول في السوق يزيد ثمنها على 7.8ملايين جنيه استرليني. المادة السامة الموجودة في هذا الرز هي الميثاميدوفوز وهي مادة سامة مضادة للحشرات، إضافة إلى مادة الأفلوتوكسين وهو نوع من العفن السام. هذه الفضيحة أدت إلى أن تقوم الحكومة اليابانية بإلغاء نقل حمولة مقدارها 55.000طن من الشعير قادمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، و 25.000طن من الرز المستورد من الخارج هذا الأسبوع. وحتى هذه اللحظة وجدت الحكومة اليابانية ثلاث شركات ضخمة متورطة باستيراد الرز غير الصالح للاستهلاك البشري وبيعه على أساس أنه عكس ذلك. وخصوصا أن الرز الذي تم التحفظ عليه كان قد تم بيعه لحضانة أطفال في كايوتو، وجد فيه ضعف نسبة السموم من المبيدات الحشرية المسموح بها، كانت تستخدم كوجبة أساسية لحوالي 130طفلاً. هذه الفضيحة هزّت عالم الاقتصاد الياباني خصوصاً وأنها جاءت إثر فضائح إستهلاكية أخرى مثل بيع كميات كبيرة من السكاكر والحلويات التي انتهت فترة صلاحيتها، ووضع ملصقات مخالفة للمواصفات على اللحوم والأسماك التالفة لبيعها على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي.