رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اجتماعها الرابع لهذا العام مساء أمس الأول الاثنين وذلك بمقر الهيئة بحي السفارات. وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الهيئة اطلعت في هذا الاجتماع على تطور سير العمل في أعمال السنة الأولى من الخطة الخمسية الثانية لتطوير شبكة الطرق بمدينة الرياض، التي تتضمن 33مشروعاً، منها 22مشروعاً تحت التنفيذ و 11مشروعاً تحت التصميم أو الدراسة، كما وافقت على عناصر السنة الثانية (1429- 1430ه) التي تشمل 17مشروعاً. عقب ذلك ناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة بالفرص الاستثمارية المتعلقة بالمراكز الفرعية بمدينة الرياض التي سيتم طرحها أمام المستثمرين والمطورين والملاك من أجل تقديم مبادراتهم للاستثمار في تطوير تلك المراكز. التي سيخدم كل منها منطقة يصل عدد سكانها مابين 600ألف نسمه إلى المليون نسمه بحلول عام 1445ه. وستشمل نشاطات إدارية واقتصادية وترويحية وثقافية مع ما يرافقها من كثافات سكانية عالية، حيث ستضم مقرات الشركات والمؤسسات والبنوك، ومراكز للتسوق، ومركزا إداريا يضم فروع الإدارات الحكومية والوزارات، ومواقع للمستشفيات وكليات التعليم العالي، والمكتبات العامة، والأندية الرياضية، والمتنزهات العامة، ومحطات القطارات، وغيرها من الأنشطة والخدمات. حيث تمثل هذه المراكز أحد أهم العناصر ضمن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي تضمن إقامة مراكز فرعية في مناطق المدينة المختلفة تحقيقاً لمبدأ اللامركزية، وقد أُستند إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها: @ مساندة مركز المدينة الحالي. @ دعم توجه الإدارة الحضرية نحو اللامركزية في تقديم الخدمات. @ توفير الأنشطة والخدمات للمناطق الحضرية الجديدة البعيدة عن وسط المدينة. @ توفير فرص وظيفية جديدة في قطاعات المدينة المختلفة. @ تعزيز استخدام النقل العام نظراً لتركيز الأنشطة في المراكز وكونها نقاط استقطاب رئيسي تتوفر لها أفضل الإمكانيات بالنسبة لوسائط النقل في جميع الاتجاهات. @ خفض معدل الرحلات المرورية إلى وسط المدينة. @ تحسين البيئة الحضرية بشكل عام من خلال نموذج عالي الكفاءة والنوعية في تخطيط تلك المراكز. @ تعزيز مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في عملية التطوير الحضرية وذلك عن طريق التخطيط المسبق لمواقع تلك المراكز وتوفير المرافق العامة لها والمشاركة في بنائها وتطويرها. @ إعطاء هوية مميزة لأجزاء المدينة المختلفة. كما أوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أن الاجتماع اطلع عقب ذلك على نتائج التعداد المروري بمدينة الرياض الذي قامت به الهيئة مؤخراً، حيث تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض منذ عام 1407ه برصد دوري لخصائص الحركة المرورية على شبكة الطرق بمدينة الرياض، ويشمل ذلك قياس حجم الحركة المرورية، ومتوسط سرعة السير، وتحديد ساعات الذروة وغيرها، وذلك بهدف دعم الدراسات التخطيطية والمشاريع بشكل عام، ودراسات ومشاريع تطوير نظام النقل بالمدينة بشكل خاص. وقد خلصت التعدادات المرورية للعامين الماضيين إلى عدد من النتائج والمؤشرات، أبرزها: @ استمرار نمو الحركة المرورية على معظم عناصر شبكة الطرق داخل مدينة الرياض، حيث بلغ معدل هذا النمو 7- 8% سنوياً خلال العامين 1427-1428ه. @ ازدياد حجم الحركة المرورية اليومية على المداخل الرئيسية للمدينة من 228ألف سيارة في عام 1425ه إلى 273ألف سيارة في عام 1428ه، بنسبة زيادة تصل إلى 20% خلال هذه الفترة. @ امتداد فترة الذروة المرورية على عدد من ساعات اليوم حيث تبدأ ساعات الذروة الصباحية الساعة 6.30صباحاً وتستمر لمدة ساعتين بينما تبدأ فترة الذروة المسائية الساعة 4.30عصراً وتمتد لمدة 6ساعات متواصلة على معظم الطرق الرئيسية في المدينة. @ انخفاض متوسط سرعة السير على معظم الشوارع الرئيسية داخل المدينة، حيث وصل متوسط السرعة على طريق الملك فهد في بعض أجزائه إلى 18كلم/الساعة وعلى طريق مكةالمكرمة 22كلم/الساعة أثناء ساعات الذروة. @ بالرغم من الانخفاض الملحوظ لمتوسط سرعة المسير على الطرق الرئيسية بالمدينة بشكل عام، إلا أن هذا المتوسط بقي عالياً على بعض الطرق الرئيسية التي تشهد حجم حركة مرورية قليل نسبياً، حيث بلغ متوسط سرعة المسير على طريق الملك خالد، الجزء الواقع شمال الضلع الدائري الشمالي حوالي 130كلم/الساعة. وقد وافقت الهيئة في هذا الاجتماع على مجموعة من الطلبات المقدمة من القطاع الخاص لإقامة مشاريع خاصة مختلفة، تشمل: 1- إقامة منطقة سكنية متكاملة المرافق على طريق الملك خالد شمال غرب مدينة الرياض في منطقة الملقا، ضمن نطاق بلدية محافظة الدرعية بمساحة 3.000.000متر مربع، حيث يشتمل المشروع على تطوير سكني يتمثل في فلل وشقق سكنية واستعمالات مختلطة وخدمات عامة، فيما تبلغ مساحة الخدمات العامة والمناطق المفتوحة والمنتزهات والطرق أكثر من 50% من إجمالي مساحة المشروع. 2- إقامة مستشفى على طريق خريص بحي الريان. 3- إقامة مستشفى أطفال على طريق الملك عبدالله في حي الواحة. 4- إقامة فندق على طريق الملك عبدالله في حي المغرزات. 5- إقامة فندق على تقاطع شارع جرير مع شارع الإحساء في حي الملز. 6- إقامة فندق على طريق عثمان بن عفان في حي الواحة. 7- إقامة فندق على الطريق الدائري الشرقي بحي قرطبة. 8- إقامة فندق في العصب المركزي للمدينة شمال طريق المعذر وجنوب طريق مكةالمكرمة بحي العليا. 9- إقامة فندق على طريق التخصصي بحي الرحمانية. 10- إقامة مجمع تجاري مكتبي على الطريق الدائري الشرقي في حي الازدهار. 11- إقامة مقر لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على الطريق الدائري الشمالي بحي النفل.