أعلنت وزارة التجارة والصناعة عدم موافقتها على الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية بعد دراسة خطاب العضو المنتدب للشركة وجدول أعمال الاجتماع المقرر انعقاده يوم 1429/09/25ه في مقر الشركة بمدينة بيشة. وأكد بيان صادر عن الوزارة امس أن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة لا تتوافق مع أحكام نظام الشركات والقرارات المنظمة وفقاً لبنود جدول أعمالها المرفق بخطاب الشركة وذلك لعدم تعديل القوائم المالية بما يتفق مع نظام الشركات والرأي القانوني والمحاسبي والحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم إلى جانب عدم تضمين بنود جدول أعمال الجمعية طلب عدد من مساهمين الشركة النظر في حل مجلس إدارة الشركة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد. وأشار البيان إلى أن دعوة الشركة لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية وفقاً لحكم المادة 88من نظام الشركات التي توجب لصحة انعقاد الجمعية العامة نشر الدعوة لانعقاد الجمعية في الجريدة الرسمية وصحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الموعد المحدد للانعقاد ب 25يوما على الأقل. وخلص البيان القول إلى أنه انطلاقاً من اختصاصات الوزارة وفقاً لأحكام المادة 233من نظام الشركات والتي تنص على أن "يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام" والتي بموجبها صدر القرار الوزاري رقم (959) وتاريخ 1423/04/27ه والذي نصت مادته الثانية على أنه يجب على جميع الشركات المساهمة التنسيق مع الوزارة حول صيغة الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين ومضمون جدول الأعمال قبل نشرها.