تطبيق المحاسبة العلمية

نافذة الرأي

حتى قرابة التسعينيات الهجرية من القرن الماضي لم يمارس غالبية التجار وبيوت الأعمال المحاسبة العلمية بمعناها الواسع.
ووجد خريجو المحاسبة صعوبات في جعل رجل الأعمال التقليدي يطبق عملياً المحاسبة الحديثة. أو القيد المزدوج.
وجدتء دفاتر عند بعض التجار - وأظنها لازالت - تدرج أسماء، ومبالغ بطريقة سردية، لمن أخذوا البضائع على الحساب. فاذا سدد العميل أجرى التاجر تأشيرته المعروفة وهل كلمة (واصل). وبعضهم يضيف الى نهاية الاسم "عرقاة" و هي علامة (ٍّ).
إلا أن المستثمر بُعيد تلك الفترة واجه متطلبات السجل التجاري والزكاة والقروض الحكومية والمصرفية الصناعية منها والزراعية، فكان لابد من الذهاب إلى محاسب، أو مكتب محاسبة كي ينظم له ميزانية تفي بالمتطلبات.
واعتقد ان علم المحاسبة لا يزال مجهولاً عند بعض أرباب الأعمال فقبل مدة قرأت إعلاناً من صاحب مطعم، قال فيه: نحن نملك العقار، ولهذا ستجدون اسعارنا الأقل. وهذا يظهر ان الدراية مفقودة في كون العين (محاسبياً) يعتبر مؤجراً على المشروع. وإلا كيف سيعرف صاحب المطعم هوامش الربح أو الخسارة.
طرفة قالها الي محاسب. وهي أن مزارعاً جلب كراسات وأوراقاً متناثرة وطلب منه إعداد "ميزانية" لزوم القرض الزراعي.
فتح المحاسب واحدة من الكراريس وقرأ:
380ريالاً: زيت للمكينة. وغداء للعمال. وباقي اجرة حمود.