المعارض العقارية بين عوائق التنظيم وعوائد الاستثمار

(الرياض ) تنفرد في تقرير يرصد المشهد العقاري في المملكة كل أسبوع

تعد المعارض العقارية أداة من أدوات الترويج الحديثة، إذ أنها تعمل على فتح باب لقنوات التواصل بين الأطراف المشاركة في الاستثمار، للمنتج والمستفيد، كما أنها تتيح التنافس وتبادل الخبرات فيما بين المستثمرين. وتعد المعارض العقارية بمثابة منتديات يناقش العقاريون من خلالها قضاياهم ومشاكلهم وفتح باب التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهم.
كان للمملكة السبق في إقامة المعارض العقارية على مستوى الخليج إلا أن بعض الدول الخليجية الأخرى تقدمت على السعودية من هذا الجانب.
المعارض العقارية التي تقام سنوياً في عدد من المدن السعودية تعتبر أسلوباً راقياً لترويج المشاريع وعرض ما هو متاح من فرص استثمارية عقارية ويعتمد نجاح الاستثمار على حجم رأس المال وتوفر مصادره، وعلى طول فترة التنفيذ، مما يؤثر على عائدات الشركات العقارية، وبالتالي فمعظم الشركات العقارية تعاني من عدم وجود جهاز تمويلي يتبنى مسؤولية توفير الرساميل المطلوبة لتنفيذ المشاريع التي نرغب في تنفيذها وفق خطط واستراتيجيات عملنا.
وبدأت تنفيذ فكرة المعارض العقارية والتطوير العمراني الأولى في السعودية للعقاري حسين الفراج مدير عام مؤسسة رامتان للمعارض والمؤتمرات المؤسسة المنظمة لمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني الذي نفذ الفكرة بجهوده الشخصية من أجل انطلاقة معرض الرياض العقاري، المعرض المتخصص والذي بدأ صغيراً في فندق الإنتركونتيننتال في الرياض قبل ما يزيد عن عشر سنوات وبعدد محدود من الشركات العقارية ولكن مع الإصرار ظهرت النتائج وأصبح هذا المعرض واحداً من أكبر الأحداث الاقتصادية المتميزة في تخصصها وفعالياتها وحضورها في المملكة والخليج حيث تصل مساحة المعرض الحالية إلى 12ألف متر مربع.
وتشهد السعودية عوائق في إقامة المعارض العقارية، بحسب عقاريين، إذ تتلخص تلك العوائق في صعوبة استخراج التأشيرات للمشاركين في المعارض العقارية من خارج المملكة، لافتين إلى أن معظم الشركات التي تأتي للمشاركة في المعارض المحلية من الدول الخليجية مملوكة لمستثمرين سعوديين في الغالب أوهم مشاركون في ملكيتها واستثماراتها، إضافة إلى أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون تسمح وتدعم هذه المشاركات، أما المشاركات العربية والأجنبية الأخرى فانه لابد من وضع ضوابط مناسبة وميسرة تسمح بمشاركتها والاستفادة من سوق دولة بحجم ومكانة السعودية
كما تواجه المنظمين عدد من العوائق التنظيمية تتمثل في عدم التزام بعض الشركات العقارية بالإجراءات والترتيبات التنظيمية المطلوبة لإنجاح المعارض التي هي في الأساس أقيمت لخدمة استثماراتهم ومشاريعهم، ويحتاج المنظمون إلى التعاون والمصداقية والالتزام بالمواعيد والترتيبات التنظيمية بكل جوانبها المالية والإعلامية والإعلانية.
وتهدف المعارض العقارية إلى الوصول إلى أفضل وأهم الشركات والبيوتات العقارية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بهدف تنويع وتقوية العروض والمشاركات في المعرض لتلبية رغبات وتطلعات مختلف شرائح زواره من رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين بكل فئاتهم. كما تهدف إلى استقطاب ومشاركة الشركات العقارية والاستثمارية الجديدة التي لم تشارك معنا في أي دورة سابقة لسبب أو آخر.
وتحرص الشركات العقارية والتطويرية والتمويلية السعودية والخليجية على المشاركة في المعارض السعودية، كونها أهم دول الخليج من ناحية التوجه الاستثماري في المجال العقاري، من حيث قوتها الاقتصادية وحجم رؤوس الأموال والمستثمرين إضافة إلى الكثافة السكانية والفرص التسويقية الواسعة والتغطية الإعلامية الكبيرة المتوافرة دائماً بمصاحبة هذا المعرض.
وتعتبر الشركات العقارية الخليجية التي تشارك في المعارض السعودية من الركائز الأساسية لإنجاحها. ويرجع عقاريون سبب ذلك إلى أن أغلب هذه الشركات تأسست باستثمارات ورؤوس أموال سعودية بالكامل أو باستثمارات مشتركة مع مستثمرين من الأشقاء في الخليج، وفي كل عام يتفاعل مع عروض هذه الشركات زوار المعارض وخاصة رجال الأعمال والمستثمرين منهم.
وتتجه المعارض العقارية إلى التنويع من خلال البحث المستمر عن الشركات العقارية والبنوك التي من الممكن أن تقدم فرصا وعروضا تتيح حصول الزوار المختلفين على مساكن وعقارات مناسبة في ظل ما تقدمه الشركات والبنوك من مشاريع إسكانية وبرامج تمويلية مختلفة تناسب مختلف فئات المجتمع إضافة إلى مخططات الأراضي الجديدة، هذا إلى جانب استقطاب أبرز الشركات الاستثمارية والتطويرية والمشاريع العقارية والعمرانية الرائدة من داخل المملكة ومن دول الخليج الشقيقة وهذه الشركات لها زوارها وعملاؤها المهتمون بما تقدمه من عروض ومشاريع واستثمارات بالمليارات.
وتستمد أهمية المعارض من الأهمية التي تتمتع بها المملكة وما تحتويه من مشاريع عقارية واستثمارية وعمرانية جديدة كل عام وما يمكن أن تحتضنه أو تصدره من أموال وتسوقه من استثمارات أو يؤسس فيها من شركات وكيانات تتناسب في حجمها وأموالها المستثمرة مع مكانتها الاقتصادية سواء كعاصمة للمملكة أو على مستوى مكانتها الاقتصادية بين دول الخليج والوطن العربي.
وعلى الرغم من النمو غير المسبوق للاستثمارات وشركات القطاع العقاري والعمراني الجديدة في المملكة ودول الخليج إلا أن المعارض تعمل على ولادة كيانات عقارية واستثمارية خليجية مشتركة بمئات المليارات.
وتحتل المملكة العربية السعودية مكانة اقتصادية كبيرة بين دول العالم وخصوصاً الخليجية وتعتبر واحدة من اكبر الأسواق العقارية لذا تحتاج هذه السوق إلى انشاء معارض لتسويق هذا الكم وتنظيمه والعمل على تطويره. وجاء احتلال السوق العقاري السعودي مقدمة المنطقة العربية والخليجية بعد الطفرة الجديدة في قطاع العقارات في المنطقة وذلك في العام 1996بعد خروج نمط جديد من الشركات العقارية المحترفة التي قدمت أشكالاً مختلفة وجديدة في التعامل مع السوق العقاري الذي بات من أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات ورؤوس الأموال.
وبدأ العقاريون في إنشاء شركات عقارية والعمل على تطوير الأراضي كنوع من الترويج لعقاراتهم، إضافة إلى المشاركة في المعارض المحلية والدولية كرعاة رسميين أو كمشاركة عادية.
وأنشأت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حديثاً مركز المعارض الدولي على طريق الملك عبد الله بمواصفات ومرافق عالمية متكاملة، سوف تتيح بلا شك تفعيل مضمون الملتقيات العقارية المهمة في الرياض لتشتمل على مؤتمرات علمية متخصص في شؤون ومستقبل القطاع العقاري السعودي بعد الإقرار المتوقع قريباً لبعض الأنظمة والتشريعات العقارية المهمة والتي منها نظام الرهن العقاري والبرامج التمويلية العقارية والتي بلا شك ستعزز تطلعات واستثمارات القطاع العقاري الضخم في السعودية خصوصاً بمزيد من التطور والنمو معتمداً على مكانة وإمكانيات المملكة الاقتصاديةً والمؤشرات المتنامية للنمو العمراني والسكاني واقتصاديات الإسكان والمجمعات والمشاريع الترفيهية والتجارية العملاقة الواعدة لهذه الاستثمارات.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري ان المعارض العقارية أصبحت من أهم الأساليب الحديثة في تسويق العقار بأنواعه والتعريف بما حققه هذا القطاع الكبير والمهم من تقدم ونمو، وهو بمثابة همزة وصل بين المشتري والبائع فمن خلال المعارض العقارية يستطيع الراغب في الشراء أن يجد ضالته ويختار الأفضل من الفرص والمجالات المعروضة في سوق متطورة، كالمساكن والأراضي وفرص الاستثمار والمساهمات دون وسيط وبصدق وموضوعية، وبدورها تجد الشركات العقارية والتمويلية والاستثمارية فرصتها في المعرض فتقدم ما لديها من إمكانات ومشاريع وفرص استثمارية وعروض المبيعات بالتواصل المباشر مع المشتري والمستثمر المستهدف وبأسلوب يخدم أهدافها ويسهم في التسويق العملي لمنتجها العقاري إضافة إلى ما تقدمه وسائل الإعلام المختلفة التي تتابع وتغطي بكثافة فعاليات المعارض العقارية من معلومات ممتازة وحديثة عن مشاريع وأعمال الشركات المشاركة فيه.
ويؤكد هؤلاء المتخصصون ان المعارض العقارية التي تقام في المملكة من أبرز وأهم المعارض المتخصصة في هذا المجال الاقتصادي والاستثماري المتطور وأكثرها جدية ومصداقية وحرص في اختيار الشركات العقارية والتمويلية للمشاركة في فعالياتها.ويأمل العقاريون في وضع ضوابط مناسبة لمشاركة شركات موثوقة من بعض الدول العربية خاصة تلك المشاريع التي تقام باستثمارات سعودية أو مشتركة من رجال الأعمال السعوديين أو البنوك والشركات العقارية والتطويرية السعودية مرجعين ذلك إلى أن ذلك سيتيح للمواطن السعودي والعرب المقيمين في المملكة التعرف المباشر والموثوق على ما يعرض من مساكن وشقق قد يرغبون تملكها في هذين البلدين خصوصاً إذا علمنا أن الكثير من السعوديين يتملكون في عدد من بلدان المنطقة عقارات ومساكن مختلفة.
ويشكو بعض المسؤولين على إقامة المعارض العقارية من غياب التنسيق بين منظمي المعارض العقارية في المنطقة بشكل خاص والخليج بشكل عام، وعمل كل منظم بطريقته الخاصة، ما يتسبب في تداخل مواعيد إقامة المعارض أو تكون المعارض متقاربة في مواعيدها خصوصاً مع كثرة المعارض العقارية التي تقبل عليها شركات الاستثمار العقاري السعودية في خارج المملكة بصورة أصبحت أقرب إلى استغلال رغبة هذه الشركات في الظهور وذلك بتنفيذ معارض عقارية مكررة أثرت وأربكت برامج هذه الشركات التسويقية والإعلامية وأبعدتها عن التواجد في سوقها الحقيقي وهو السوق السعودي والخليجي.
وأكد عدد من سيدات الأعمال والمتخصصات على الجدوى الكبيرة التي سيجنيها القطاع العقاري من إقامة معارض عقارية خاصة بالمرأة، وذلك لوجود مبالغ ضخمة ومدخرات تقدر بالمليارات لدى السيدات يجب ضخها في السوق العقارية التي تعتبر الاستثمارات الناجح.
والتنافس بين المطورين العقاريين مطلوب كما أنه لا يتوقف لاستغلال الطفرة النفطية الهائلة في منطقة الخليج. وكانت المرحلة السابقة تتسم بفخامة أجنحة هذه الشركات العقارية، والبذخ الكبير في تصميم المشاريع العقارية نفسها، غير أن البحث عن طرق وأفكار جديدة للتسويق من خلال المعارض العقارية أفرز الاستعانة بطريقة جديدة مبتكرة.
يشار إلى أن هناك معارض عقارية عديدة تقام إضافة إلى الرياض وجدة والدمام والظهران والمدينة المنورة تقام أيضاً في دبي وأبو ظبي والكويت وقطر والبحرين.
يذكر أن حجم الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة - بحسب تقديرات غير رسمية - يتجاوز 1.4تريليون ريال، ويحتاج السوق إلى أكثر من تريليون ريال لاستثمار مساكن جاهزة مع أنه يستوعب نحو ثلاثة تريليونات ريال خلال العشرين عاما المقبلة. فيما قدر تقرير خليجي حجم الاستثمارات العقارية المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة في السعودية بنحو 82بليون دولار من أصل - 7050بليون دولار احتياجات دول الخليج من المشاريع الإنشائية، وذلك بحسب بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات.
ويتوقع أن يسهم تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، من خلال تسهيل عمليات التمويل والحد من ارتفاع أسعار العقارات وتوافر المساكن بشكل كبير ما يساعد على خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعا كبيرا في المملكة خلال العام الماضي.وتوجد في دول الخليج فرصا استثمارية كبيرة وهائلة، وهذه الفرص تنمو بشكل مطرد، ما يجعل هناك في المقابل حاجة مستمرة لكل الخدمات المصاحبة التي تتطلبها هذه الفرص الاستثمارية ومن ابرزها واهمها العقار.
ويكمن حل ازمة ارتفاع اسعار العقارات في دول الخليج العربي في التوسع الرأسي والأفقي في البناء، بمعنى منح التراخيص الخاصة بالبناء بأدوار وطوابق اعلى من حيث الارتفاع، وزيادة مساحة الارض المرخص لها بالبناء.ويرجع اسباب الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها اسواق دول مجلس التعاون الخليجي الى اداء الاقتصادات الخليجية القوي في المرحلة الحالية، وازدياد معدلات جلب العمالة في معظم دول مجلس التعاون اكثر من اي وقت مضى، عدا عن انتشار ظاهرة الابراج في معظم دول مجلس التعاون والمجمعات والمراكز التجارية التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الطفرة العقارية ورفع اسعار العقارات والايجارات على حد سواء.