يشرع نخبة مختارة من المختصين والأكاديميين والاقتصاديين وأبرز رجال المال والأعمال لمناقشة خدمات التمويل العقاري في السعودية ودور القطاع العقاري في التنمية المستدامة، وذلك خلال ملتقى ومعرض المال والأعمال المزمع إقامته في العاصمة الرياض منتصف يونيو المقبل. وستناقش جلسات الملتقى العلمية الذي ستحظى برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، مجموعة من أوراق العمل الهامة يقدمها نخبة مختارة من المختصين والأكاديميين والاقتصاديين وأبرز رجال المال والأعمال منها، (شركات الاستثمار)، (القطاع البنكي في ظل انفتاح المنافسة)، (واقع ومستوى خدمات التمويل العقاري)،( مستقبل القطاع البنكي السعودي)، (تأثير تقلبات الاقتصاد العالمي على أسواق المال، (دور القطاع العقاري في التنمية المستدامة). ويأتي الملتقى متزامناً مع مناقشة مجلس الشورى السعودي مشروع أنظمة التمويل العقاري، ومع توقعات البنوك السعودية والمطورين العقاريين أن تتم الموافقة قريباً على إطار تنظيمي يحكم التمويل العقاري في السعودية، ولا سيما الرهون العقارية. وأكد عقاريون أن هذه الخطوة ستؤدي لخلق صناعة تساوي مليارات الدولارات، ومن شأن سوق الرهن العقاري أن يزيد من فرص تملك المنازل للسعوديين ذوي الدخل المتدني والمتوسط، خاصة وأن الحاجة لهذا الأمر ملحة ، في وقت يعتبر فيه الإسكان قضية في المملكة. ومن المتوقع أن ينمو السوق بشكل كبير، حيث فاق الطلب العرض نتيجة تزايد السكان والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. ويهدف الملتقى والمعرض إلى دعم الأنشطة المالية والاستثمارية في المملكة من خلال إثراء ثقافة الحاضرين بعالم الأعمال والاستثمار وإتاحة الفرص لكل من المشاركين لتقديم ما لديهم من خدمات واستثمارات عبر جلسات علمية تساهم في تعريف وتوسيع معلومات المتلقي بوجود طرق عديدة للاستثمار واقتراح حلول عملية تساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري، إضافة لتسليط الضوء على الحراك الاقتصادي الكبير في ظل القفزات التنموية التي تمر بها المملكة ، ويأتي دور القطاع الخاص في دعم الملتقى وحرصه على المبادرة بالمشاركة متمثلة بالاتصالات السعودية كشريك رسمي. وقال مها المالك رئيسة اللجنة المنظمة أن المشاركين في المعرض نخبة من البنوك التجارية والمؤسسات الاستثمارية والشركات العقارية من داخل المملكة وخارجها التي تهدف لتقديم وعرض تجاربها الناجحة وخبراتها المتراكمة لرواد المعرض والملتقى، وكذلك عرض خدماتها المالية وفرصها الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية للمهتمين بهذا الشأن. وأوضحت أنه تم تخصيص فعاليات أيام الملتقى والمعرض على صعيد المشاركات والعروض والزوار للرجال والنساء وسوف تستمر جلسات الملتقى طيلة أيامه من الخامسة مساء وحتى العاشرة مساء. وأضافت بأنه تنظم شركة (مكس لإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات) هذا الملتقى والمعرض الذي يعتبر الأول من نوعه، حيث يجمع بين أهم وعاءين استثماريين وهما الاستثمار العقاري والمالي، وإيمانا من شركة مكس برسالتهم الإنسانية، وقناعتهم بحتمية المشاركة في المسؤولية الاجتماعية حيال مجتمعنا السعودي فقد تم تخصيص جزء من ريع المعرض للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان). وفي موضوع ذي صلة كان قد أبرم صندوق الاستثمارات العامة في شهر فبراير الماضي، مذكرة تفاهم لإنشاء مؤسسة بقيمة 400مليون دولار لتنشيط التمويل الإسكاني في السعودية مع كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التمويل الدولية. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الرهن العقاري والسكني السعودي إلى مليارات الدولارات، نظراً لازدياد الطلب من الشباب وتزايد عدد السكان ذوي الدخل المتوسط، في وقت غابت فيه الدراسات الدقيقة حول الحجم الحقيقي وإمكانيات هذه السوق. وكان قد أجمع المشاركون في حلقات نقاش مؤتمر يوروموني السعودي الأول للتمويل الإسكاني الذي أقيم العام الماضي في العاصمة الرياض، على أن ندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير الإسكاني الحقيقي في السعودية، تأتي بسبب شح آليات التمويل الإسكاني في السوق، الذي أكدوا أنه يعود بدوره لعدم اكتمال البنية التشريعية والإجرائية في القطاع العقار المحلي، ما يثير تخوف الجهات التمويلية من وفاء الشركات العقارية المقترضة بوعدها نتيجة متوجه من عوائق إجرائية تطيل مدة تنفيذ المشاريع. ما دعاهم إلى مطالبة بالمسرعة على ضرورة البدء في تطوير منظومة التمويل العقاري الإسكاني المحلي، وتوجه للتطوير الشامل بديلاً عن التطوير العمراني الإفرادي، بهدف معالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالإسكان المحلي التي تسببت في خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب، مستدلاً بدراسة أعدتها دار الأركان حول الفجوة بين المطلوب والمعروض من الوحدات السكنية سوقيا في الفترة 2005إلى 2010بنحو 508.842وحدة سكنية، مؤكدين أن الحاجة الإسكانية في السعودية تشكل فرصة استثمارية كبيرة يمكن أن تتحول إلى أزمة إسكانية حادة إذا لم يتداركها بمعالجة العوائق وتعزيز الحوافز للمستثمرين. ووافق المسؤولون الحكوميون من صناع القرار المشاركون في المؤتمر ، فمن جانبه أكد وزير المالية في حينها أن جميع المؤشرات تدل على عدم كفاية المبادرات الحكومية لمواجهة الطلب على الإسكان الحالي والمتوقع، وأنه يتعين لتحقيق ذلك وللوفاء باحتياجات المواطنين اتخاذ إجراءات أخرى وإطلاق مبادرات جديدة تكفل تطوير قطاع التمويل الإسكاني وتنميته على نحو مستدام، كما أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، على حاجة القطاع المصرفي لمزيد من الضمانات من أجل الدخول كممول لقطاع العقار المحلي، ما دعاه للمطالبة بالعمل بشكل فعال من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات للاستجابة للطلب المتنامي في القطاع العقاري المحلي وخاصة ما يتعلق منها بتوثيق الرهون وسرعة التنفيذ عليها، فيما شدد أمين منطقة الرياض على أنه لا يمكن ترك ميزان العرض والطلب في المساكن للأفراد، مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك أحد المفاهيم العمرانية المقلقة للبلديات والمكلفة ماديا وإداريا على الدولة وعلى المواطن، مطالباً بتوجه إلى التطوير الشامل باعتباره الركيزة الأساسية للتطوير الإسكاني. الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أشار في المؤتمر إلى عمل الحكومة على دراسة أنظمة التمويل العقاري وقطاع الإسكان بأكملها بهدف التعرف على الخطوات الضرورية التي يتعين اتخاذها لتطوير ذلك القطاع ولتمكين القطاع الخاص من المشاركة على نحو فاعل ومن الاستثمار في ذلك القطاع المهم. مبيناً قيام وزارة المالية في السنوات الثلاث الأخيرة بإجراء دراسات شاملة للإطار النظامي والمؤسسي للتمويل العقاري والإسكاني، كما قامت بدراسات تشخيصية وتحليل دقيق للأنظمة واللوائح في المملكة وللمؤسسات المتعلقة بقطاع التمويل العقاري أو بأي من جوانبه إضافة لدراسة الجوانب الفقهية، موضحاً الهدف المباشر من تلك الدراسات هو التعرف على العوامل التي تعوق أو يمكن أن تؤدي إلى إعاقة التمويل العقاري في المملكة والتي تؤثر سلبا في تطوير وتنمية سوق فاعل للتمويل الإسكاني.
