أوصت دراسة ميدانية حديثة بوضع ميزانية خاصة للزوجة ولفتت إلى ان 9% من الذين شملتهم الدراسة ينفقون ثلثي دخلهم على طلبات الزوجة. ولوحظ تفاقم ظاهرة الاستهلاك في المجتمع السعودي لدى الأفراد من خلال كثرة العمليات الاستهلاكية سواء كانت للحاجات الضرورية أو الحاجات الثانوية. وقد جعلت عمليات التطور الاقتصادي الذي حدث في مجتمعنا من الأفراد مجموعات مستهلكة للسلع يحاولون امتلاكها دون الاهتمام بالنتائج التي ستترتب عن ذلك السلوك الشخصي الذي يميل إلى النزوات الشخصية والعواطف الإنسانية أكثر من الميل إلى التفكير الموضوعي العقلاني في مسألة التصرف في الدخل الشخصي للأفراد.. في الوقت نفسه تعتبر هذه العمليات الاستهلاكية شكلاً من أشكال التطور سواء كان هذا التطور سلبياً أو إيجابيا، بالإضافة إلى تصميم المستهلك ومقدار استعداده للحصول على السلع والخدمات لإشباع حاجاته منها أو رغبته الخاصة أو الملحة فيها هذا كله جعل منه موضوعاً جيداً للبحث والمناقشة والجدل العلمي في المراجع الاقتصادية والاجتماعية. وفي دراسة عن نمط الاستهلاك في المجتمع العربي السعودي التي أعدها محمد احمد سعيد الحربي تحت إشراف الدكتور عبدالله غانم محاولة للتعرف على نمط وطبيعة الاستهلاك في المجتمع السعودي وتحديد الأسباب الفعلية التي تؤدي إلى تبنى قيم الاستهلاك في الأسرة السعودية وتحديد العوامل التي تسهم في زيادة الاستهلاك في المجتمع، وجد ان 16% ينفقون 20% من دخلهم في التعليم رغم مجانيته. وفي بداية البحث وضع الباحث مجموعة من الفروض التي تحدد مسيرته من بينها أن زيادة الدخل لدى الأفراد أدى إلى عدم وجود العقلانية الرشيدة في الشراء وأن سوء استخدام الدخل أدى إلى ارتفاع نسبة الاستهلاك وكذا يلعب العنصر الترفيهي في الأسواق دوراً في استقطاب المستهلك للتسوق كما توجد علاقة بين حجم الأسرة والنمط الاستهلاكي بين الأسر، وأيضاً الجنس والسن، وحجم الأسرة من العوامل الأساسية التي تحدد النمط الاستهلاكي الأسري. تم اختيار عينة (100) أسرة من بين الأسر بالمنطقة كعينة بحث وزعت عليها الاستمارات اللازمة وأثناء تحليل الإجابات وتفريغ البيانات اتضح أن من يعول الأسر هم الأزواج، وتأتي أهمية البحث في أن تقدير نمط الاستهلاك يعد من الدراسات الهامة في وقتنا الحاضر حيث تتناول هذه الدراسات أساليب المستهلكين في توجيه دخولهم بين الإنفاق والادخار كما تحدد توزيع الإنفاق على البنود المختلفة من غذاء وكساء ومسكن وتأثيث وأجهزة كهربائية وتعليم وترفيه وعلاج وسياحة بالإضافة إلى تحديد النسب المئوية للإنفاق مقروناً بالدخل الفردي.. ومن المعروف أن المجتمع يعيش حركة دينامكية تتمثل في تغيرات الدخل من ناحية والتكوين الأسري من ناحية أخرى وكثيراً ما يكون هذا التغيير خاضعاً لظروف عفوية تتناسب فيها أنماط الاستهلاك إلى اتجاهات قد تكون ضارة وهذا بدوره يقلل الاستفادة من دخل الأفراد وبالتالي فإن البحث في تقدير نمط الاستهلاك يستفاد منه في ترشيد الإنفاق والاستهلاك وذلك لتحقيق أقصى إشباع ممكن.ويرمي هذا البحث إلى معرفة طبيعة الاستهلاك في المجتمع وذلك وصولاً إلى السلوك الاستهلاكي الرشيد. وتضع الدراسة للإنفاق الاستهلاكي أقسامه وهي الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والثلاجات والغسالات ومواقد الغاز والإنفاق على سلع الاستهلاك غير المعمرة مثل ألوان الطعام والكساء والإنفاق على الخدمات المختلفة. وتطرح الدراسة بعد ذلك عددا من الاستبيانات من خلال جداول البحث المعروفة في أولها محاولة توضيح كيفية صرف دخل الزوج والزوجة وقد جاءت النتائج تقول 3% من عينة البحث أكدت أنهم يفضلون جمع دخل الزوج والزوجة واتخاذ قرار الصرف بالمشاركة بينما قالت نسبة 5% أن لكل منهما الحق في الإنفاق والتصرف في دخله بينما لم يبين 89% موقفهم من هذه القضية. هذا في حالة الزوجة التي تعمل أما في العكس فجاءت نتائج الجدول التالي أن 45% يقولون أن الزوج هو صاحب القرار و 38% أن الزوج والزوجة يتصرفان معا و 4% المصروف كله في يد الزوجة أما 13% منهم فلم يبينوا شيئا، وفي جدول آخر قال 60% أن الزوج هو صاحب قرار شراء السيارة و 19% قالوا أن القرار بالمشاركة بين الزوجين و 36% لم يبينوا بينما قرار الشراء من قبل الزوجة جاءت النتيجة صفر وجاءت النتائج متشابهة فيما يتعلق بقرار شراء المنزل . وتتفاوت معدلات النتائج بين جدول وآخر فيما يتعلق بقرار الشراء فبينما أكدت نتائج الجدول السادس عشر في الدراسة أن قرار طلاء المنزل يعود إلى الرجل بنسبة 31% و 2% للزوجة و 41% بالمشاركة و 26% لم يبينوا. نجد جدولا آخر يعطي الزوجة نسبة 34% من قرار شراء ملابس الأطفال و 5% للزوج فقط و 41% بالمشاركة بينما لم يبين 20% وكذا الأمر بالنسبة لقرار شراء ملابس الزوجة يعود إلى الزوج بنسبة 5% و 55% للزوجة و 2% بالمشاركة و 20% لم يبينوا. وتنتقل جداول الدراسة بعد ذلك إلى مسألة نزول الزوجة إلى الأسواق ومن الذي يقرر نزولها وقد جاءت النتائج تقول أن القرار يعود بنسبة 30% للزوج و 7% للزوجة و 36% بالمشاركة و 26% لم يبينوا رأيهم ومن أجل مزيد من التخصيص تتعرض الدراسة في جدولها السابع والعشرين إلى نقطة هامة تتعلق بتحديد الحاجات الفعلية قبل النزول إلى الأسواق أو تركها للعرض والطلب وقد أشارت النتائج أن 71% يقومون بالتحديد و 7% لم يحددوا و 8% يتركونها للعرض والطلب و 14% لم يبينوا. وفي جدول تال يتناول جوانب تفضيل سلعة على أخرى قال 10% منهم ذلك يرجع لشهرة المنتج و 31% من جودتها و 23% من سعرها و 37% لتجربة سابقة. وفي جدول آخر قالت 31% من عينة البحث أنها تفضل السلع المستوردة على السلع المحلية و 49% على العكس و 20% لم يبينوا وقالت نسبة 27% أن سبب تفضيل المستورد يعود إلى جودته بينما 5% يعود إلى الشهرة و 6% للمظهر و 10% لتعدد الماركات بينما يقول 35% ممن يفضلون السلع المحلية أن السبب تشجيع المنتجات الوطنية و 21% للجودة و 16% لكون سعرها مناسبا. وتتعلق الدراسة إلى نقطة ساخنة وهي التي تتعلق بمصروفات متطلبات الزوجة من الداخل حيث يقول 7% أنها تبلغ الخمس و 15% يقولون النصف بينما 9% يقولون أنها تبلغ الثلثين ولذا ترى الدراسة ضرورة وضع ميزانية خاصة بالزوجة من الدخل العام سواء كانت عاملة أو غير عاملة لشراء حاجاتها الخاصة خاصة إذا نظرنا إلى أسواقنا الحديثة التي تعتني جيدا بالمرأة وجلي الموديلات الحديثة لها مما يدفع بها النزول للأسواق دائما. ولا تنسى الدراسة حسم القضية بالتعرض لمدى كفاية الدخل لبنود الاتفاق المختلفة حيث قال 65% انه كاف بينما يرى 17% العكس و18% لم يبينوا ثم أوضحت الدراسة أن 10% يفضلون طعام الأسواق على طعام المنزل وذلك للتغيير أو سرعة الوقت كما تشير الدراسة إلى أن 53% ممن يقيمون الولائم يعتمدون على السوق الخارجي و24% على البيت. وتخلص الدراسة إلى عدد من النتائج بالإضافة إلى الملاحظات السابقة.. من بينها انه على الرغم من مجانية التعليم بالمملكة إلا ان16% ينفقون ما يعادل 20% من دخلهم في هذا الأمر وأيضاً ارتفاع مصروفات الزوجة، كثرة الزيارات والولائم وتوصي بضرورة حماية الصناعة الوطنية بالتقليل من الاستيراد والتعريف بالسلع المحلية وتحديد ميزانية خاصة للزوجة.
