رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر امس الإثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والاتصالات والمشاورات التي أجراها - حفظه الله - مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة والشؤون العالمية ومن بينها لقاؤه - أيده الله - يوم أمس الاول الأحد مبعوث اللجنة الرباعية الخاص إلى الشرق الأوسط توني بلير الذي تناول تطورات القضية الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام العادل في المنطقة. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، أن مجلس الوزراء جدد دعوة المملكة للأشقاء في لبنان بكافة تياراتهم السياسية للاستماع إلى صوت الحكمة ولغة العقل، ووضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار. مؤكداً أن التصعيد المؤسف الذي تشهده الساحة اللبنانية لن يحقق انتصاراً لأي طرف من الأطراف اللبنانية سوى قوى التطرف الخارجية التي قامت ولا تزال بتعطيل كل جهد مخلص وشريف لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان وتحقيق الوفاق بين أبنائه والاتفاق بين جميع الفرقاء للوصول إلى اختيار الرئيس وكل ما يكفل للبنان وشعبه الرخاء والاستقرار. وتطرق المجلس إلى نتائج الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري للجامعة العربية معرباً عن تأييده للنداء العاجل الذي وجهه الاجتماع للأطراف اللبنانية؛ بالوقف الفوري لأعمال القصف وإطلاق النار، وكل مظاهر العنف المسلح، وانسحاب المسلحين من مناطق التوتر، وتسهيل مهمة الجيش اللبناني حقناً للدماء. كما أعرب المجلس عن ارتياحه لتجديد تأكيد المجلس الوزاري للمبادرة العربية بكل عناصرها باعتبارها أساساً لأي حل ورفضه الكامل لما آلت إليه التطورات في الأيام الأخيرة في لبنان وبشكل خاص استخدام السلاح واللجوء إلى العنف بما يهدد السلم الأهلي في هذا البلد، متمنياً للجنة الوزارية التي شُكلت للشروع فوراً في السفر إلى بيروت النجاح في مهامها. وأشار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة إلى أن مجلس الوزراء أكد فيما يخص الشأن السوداني نبذه لجميع أشكال العنف وصوره ودعمه للجهود التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في ربوع السودان كافة. وعلى صعيد آخر أعرب المجلس عن تطلعه إلى وقف كافة أشكال العنف في صعده بالجمهورية اليمنية جراء الفتنة والتمرد من أتباع الحوثي والذين أبدوا عدم التزامهم باتفاقاتهم مع الحكومة ورفضهم الجهود والمساعي المبذولة لحقن الدماء وإحلال السلام داعياً إلى احتواء الخلاف ومعالجة آثاره عبر استمرار الحكومة اليمنية في جهودها باتجاه إنهاء الفتنة سلمياً. معبرا عن تقديره لمحاولة الرئيس علي عبدالله صالح لاحتواء الخلاف. وبشأن الوضع المتوتر في الحدود الجيبوتية الاريترية، شدد المجلس على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار بين البلدين الجارين، وعلى عدم المساس بحدود البلدين القائمة عقب الاستقلال واحترام وحدة الدول وأهمية لجوء البلدين إلى الوسائل السلمية لمعالجة المشكلة. وأفاد معالي الدكتور سعود المتحمي أن مجلس الوزراء واصل بعد ذلك مناقشة جملة من الأمور المحلية وجدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي: أولاً: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى المؤرخة في 1429/2/17ه وافق مجلس الوزراء على تعديل البند (سابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 1426/8/22ه لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لتمارس عدداً من المهام من بينها ما يلي: - 1النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 1426/8/22ه - 2تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. - 3إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة. - 4إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات. ثانياً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (62/93) وتاريخ 1429/1/4ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين جمعية الهلال الأحمر السعودي ومكتب مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين حول الشراكة الاستراتيجية الموقع عليها بمدينة جنيف بتاريخ 1428/4/1ه الموافق 2007/4/18م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. أبرز ملامح مذكرة التفاهم: - 1يسعى الطرفان إلى تحقيق شراكة استراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي مع التركيز على تعاون أوثق في المجالات التي تخدم الطرفين. - 2يعمل الطرفان على تطوير برنامج عمل للتعاون الاستراتيجي الدولي بناءً على الخطط السنوية لكل طرف. ثالثاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (55/73) وتاريخ 1428/11/22ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (الثالث والعشرين) الذي عقد في (بوخارست) عام 2004م متضمنة تعديلات على بعض الوثائق وهي: - 1البروتوكول الإضافي (السابع) لدستور الاتحاد البريدي العالمي. - 2النظام العام للاتحاد البريدي العالمي. - 3الاتفاقية البريدية العالمية و( البرتوكول) الختامي، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم (شركة ايس العربية للتأمين التعاوني) وفقاً لنظامها الأساس المرفق بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. خامساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (52/66) وتاريخ 1428/11/15ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والأكاديمية البولندية للعلوم الموقع عليها في مدينة (وارسو) بتاريخ 1428/6/10ه الموافق 2007/6/25م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. أبرز ملامح مذكرة التفاهم: - 1يتعاون الطرفان للعمل على تطوير البحوث العلمية والتقنية في حقول مختارة ذات الاهتمام المشترك. - 2من نشاطات التعاون التي يمكن تنفيذها في إطار هذه المذكرة تبادل العلماء والمختصين لأغراض البحوث المشتركة وتنفيذ برامج التدريب والاستشارات وكذلك تنظيم المؤتمرات والدورات العلمية والفنية. سادساً: اعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1426 - 1427 ه .
