توقع وكيل وزير التجارة الخارجية بدولة الامارات عبدالله آل صالح ان تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول الخليج وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة مع روسيا تطورا كبيرا خلال السنوات المقبلة، في ظل الدور الكبير المتوقع ان تلعبه روسيا بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قفز من 820مليون دولار في العام 2006إلى أكثر من مليار دولار في عام 2007فيما يقدر حجم الاستثمارات الإماراتية قيد التطوير في روسيا الاتحادية بنحو 18مليار دولار ( 66مليار درهم). جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية مشاركة دولة الإمارات في المعرض العربي الأول في موسكو، الذي سيقام في 22أكتوبر المقبل، وذلك في مقر اتحاد غرف التجارة والصناعة بدبي. وأضاف آل صالح ان الفرصة مواتية حاليا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الإماراتوروسيا لاسيما بعد ان وقعت الإمارات على بروتوكول قبول روسيا عضواً في منظمة التجارة العالمية، نافياً في الوقت ذاته وجود اي مفاوضات لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع روسيا في هذه المرحلة. وقدر الكسندر براتياكوف المستشار التجاري في سفارة روسيابالامارات حجم التبادل التجاري بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي بنحو ستة مليارات دولار، يبلغ نصيب الإمارات منها 820مليون دولار. وقال إن الاستثمارات الروسية في الإمارات تشهد معدلات نمو كبيرة خاصة في قطاع العقارات، لافتاً إلى صعوبة تحديد حجم هذه الاستثمارات لأن معظمها يتم عن طريق الأفراد. وتوضح إحصائيات تجارة روسيا في الخدمات، التي قامت غرفة دبي بتجميعها من قاعدة بيانات الأممالمتحدة لإحصائيات تجارة الخدمات، أنه وبالرغم من أن الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي يشكل أكثر قليلاً من 1% من إجمالي واردات روسيا من دول العالم، إلا أنها تتوسع بسرعة. وقد نمت واردات روسيا من الخدمات من 27.1مليار دولار في 2003إلى 44.7مليار دولار في 2006وذلك بمتوسط نمو سنوي قدره 18%. في المقابل زادت وارداتها من الخدمات في دول المجلس بأكثر من الضعف خلال نفس الفترة وذلك بأن ارتفعت من 262مليون دولار إلى 551مليون دولار.