المفارقة المدهشة في بيع يوغانسك نفط غاز أن هذا المزاد على العكس من جميع التوقعات دفع إلى ظاهرة معاكسة في ارتفاع قيمة الأسهم لا انخفاضها.. وما حصل من خلال مزاد بيع «يوغانسك نفط غاز» التي هي الوحدة الاستخراجية الرئيسية لشركة «يوكوس» هو، في نظر أنصار هذه الشركة، التأميم بعينه وبأسلوب حتى غير مبتكر. فقد بيعت «يوغانسك» كما يقول هؤلاء إلى شركة وهمية (بايكال جروب) وجاءت شركة حكومية (روس نفط) واشترت تلك الشركة الوهمية وما في أحشائها من لذيذ كعكة «يوكوس» حسب مقولة وهب الأمير ما لا يملك، لمن لا يستحق .!! أي قبل أن تسدد «الوهمية» قيمة عطاء «يوغانسك نفط غاز» الذي بلغ مع آخر مطرقة في المزاد 9,3 مليارات دولار. والمثير في الأمر أن الرئيس بوتين أكد علنا مصداقية صفقتي البيع والشراء، وكلاهما وهميتان حسب منطق الأحداث، فيما ردد سوق المال الروسي صدى تلك (المصداقية) في ارتفاع قيمة الأسهم غير المسبوق على كل الأصعدة والمستويات. وكانت المفارقة التي أثارت استغراب مساهمي «يوكوس»: كيف يصوت سوق (رأسمالي) لصالح تأميم (اشتراكي)؟! مع ملاحظة التوضيحات التي قدمها الرئيس بوتن الذي ذكر بأن تملك الشركات الحكومية عن طريق الخصخصة في التسعينات كان غير قانوني بل ومذهل في خرقه لجميع المعايير في حين قامت شركة روس نفط الحكومية بالدفاع عن مصالحها بطرق قانونية . وعلى أية حال سجل إغلاق الخميس في بورصة العملة في موسكو عموما زيادة 2,24٪ (543,27 نقطة) والبورصة التجارية الروسية 2,12٪ (595,32 نقطة). وكانت أعظم الزيادة في بورصة العملة من نصيب أسهم شركة «يوكوس» 52,9٪ حيث بلغ سعر السهم الواحد 25,99 روبلا (أقل من دولار واحد بقليل). وفي البورصة التجارية بلغت زيادة «يوكوس» 63,79٪. ولعل في ذلك عزاء لبعض مساهميها الخليجيين الذين حولوا أموالهم بشكل رئيسي من الولاياتالمتحدة هربا من الاحتمالات القاتمة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى روسيا عبر يوكوس أملا في حل انعطافي إيجابي لأزمة يوكوس . واحتلت المرتبة الثانية في ارتفاع الأسهم شركتان متفرعتان عن «روس نفط» الحكومية وهما «سخالين مور نفط غاز» بزيادة 11,02٪ و«بور نفط غاز» بزيادة 9,32٪. وجاءت هذه الزيادة فور إعلان نبأ شراء شركة «روس نفط» لموجودات «بايكال جروب» الوهمية. وتتصدر عمالقة الصناعات الوقودية في روسيا من حيث زيادة سعر الأسهم مؤسسة «غازبروم» لتصنيع الغاز 3,23٪. كما ارتفعت أسهم شبكة الكهرباء الروسية الموحدة بنسبة 2,96٪ وشركة «لوك اويل» بنسبة 2,41٪ وشركة «نوريلسك نيكل» 2,88٪ وشركة «روستيليكوم» للإتصالات 2,84٪. ويفيد آخر استطلاع اجتماعي للرأي في روسيا أجراه معهد اختصاصي أن 45٪ ممن شملهم هذا الاستفتاء يؤيدون التأميم الكامل للقطاع النفطي في حين يطالب باستمرار القطاع الخاص في هذا القطاع 30٪ فقط.