شهدت خدمات الهاتف النقال بالمملكة تطورات هامة خلال الأعوام الثلاثة الماضية على صعيد نوعية الخدمات وأسعارها. فقد باشرت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) تقديم خدماتها خلال الربع الثاني من العام 2005م. وقد كان لبدء المنافسة الفعلية في سوق الاتصالات المتنقلة آثار إيجابية كثيرة تمثلت في توفير عدة عروض جديدة بأسعار منخفضة للراغبين بالاشتراك، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة من الشركتين المتنافستين. وقد شهدت خدمة الهاتف النقال في المملكة قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية من حيث زيادة نسبة الانتشار ونسبة التغطية، حيث ارتفعت نسبة الانتشار لتتجاوز 116% ( 28.382.000مليون مشترك في نهاية عام 2007م) مقابل 12% فقط ( 2.5مليون مشترك) في عام 2001م. بينما ارتفعت نسبة انتشار خدمة الهاتف الثابتة لتصل إلى 16.1هاتف لكل مائة ساكن ( 3.9ملايين خط هاتفي) في نهاية عام 2007م، مقابل 10.9لكل مائة ( 2.2مليون خط) في عام 1998م. كذلك حققت خدمة الانترنت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية حيث زاد عدد المستخدمين من حوالي مليون مستخدم عام 2001م إلى أكثر من 5.500.000مليون مستخدم بنهاية عام 2007م، ونسبة انتشارٍ بلغت حوالي 24%. وتشير الاحصائيات التي صدرت مؤخرا الي أن عدد الحاسبات الشخصية للأفراد بالمملكة بنهاية عام 2007م تقريباً 5.000.000مليون حاسب بنسبة انتشار تصل الى 21% من إجمالي السكان بالمملكة. وعلى مستوى خدمات اتصالات النطاق العريض فقد نما من 14ألفاً عام 2001م إلى أكثر من 623ألفاً بنهاية عام 2007م، بنسبة نموٍ بلغت حوالي 90% سنوياً خلال الأعوام الستة الماضية. وبالرغم من هذا النمو، إلا أن نسبة الانتشار بنهاية عام 2007م لا تزال منخفضة بالمقارنة مع الدول المتقدمة وبعض الدول المشابهة لظروف المملكة، حيث لاتتجاوز نسبة الانتشار 2.5% من السكان و 10.3% من المساكن. وبالتالي فهناك فرص نمو كبيرة في مجال نشر خدمات اتصالات النطاق العريض في المملكة خلال السنوات القادمة. وتشير الدراسات إلى مواصلة نمو استخدامات الإنترنت في المملكة الى وجود عوامل عديده تساعد على تعزيز نمو استخدامات الإنترنت في المملكة. من أبرزها التركيبة السكانية الشابة في المملكة حيث إن 60% من عدد السكان في عمر أقل من 18عاماً، وهذه الشريحة السكانية يمكنها التعامل مع التقنيات الحديثة أسرع مما هو متوقع. ومع نمو استخدامات الإنترنت في جميع الدول العربية، فستتزايد باطراد كمية المحتويات العربية على الإنترنت مما يشكل عامل جذب أكبر للسعوديين لاستخدام الإنترنت. كما أن العديد من الجامعات والكليات في المملكة تتبنى حالياً أساليب التعليم الإلكتروني كجزء من مناهجها الدراسية، ويتوقع نمو سوق التعليم الإلكتروني في المملكة بنسبة 33% سنوياً على مدى الخمس سنوات القادمة، وقد تصل قيمته حسب التوقعات إلى 125مليون دولار في عام 2008م. ونظراً لأن المزيد من البنوك والشركات ستقدم المزيد من خدماتها عبر الإنترنت، فسيتزايد عدد العملاء الذين يستخدمون هذه الخدمات. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي مبلغاً وقدره بليون دولار أمريكي مع عام 2008م، وتمثل المملكة العربية السعودية حصة الأسد من هذه الإيرادات.