بلغ عدد المشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة بنهاية العام الماضي 44.8 مليون مشترك محققاً نمواً بنسبة 25 في المائة مقارنة بالعام 2008م فيما بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية عام 2009م أكثر من 4.1 مليون خط لتحقق شركات الاتصالات العاملة في المملكة نموا في إيراداتها من مصادر داخلية وخارجية تصل الى 67 مليار ريال بنهاية 2009 م ، وذلك رغم الانخفاض المستمر في أسعار تلك الخدمات. وأوضحت أحدث إحصائيات للنشرة الإلكترونية الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي صدر عددها الثاني اليوم أن عدد المشتركين بخدمات الشرائح المسبقة الدفع للاتصالات المتنقلة بلغت 86 بالمائة لتحقق نسبة انتشار في الخدمة بلغت 175 بالمائة مقارنة بالعام 2008م. وقالت إن نسبة الخطوط السكنية للهاتف الثابت بلغت نحو 3 ملايين خط تمثل 72 بالمائة من إجمالي الخطوط العاملة بنسبة انتشار للسكان بحدود 16.3بالمائة في حين تبلغ نسبة الانتشار للمساكن حوالي 67 بالمائة . وحول إيرادات الشركات العاملة في قطاع الاتصالات أوضحت الهيئة في نشرتها الإلكترونية أن شركات الاتصالات حققت إيرادات إجمالية مباشرة من عملياتها في المملكة تجاوزت 52,5 مليار ريال بنهاية عام 2009م بمتوسط نمو يتجاوز 13بالمائة سنوياً خلال السنوات الثمان الماضية /2001-2009/ تمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة منها 77 بالمائة من إجمالي الإيرادات. وبالإضافة إلى الإيرادات من الخدمات المقدمة في سوق المملكة فقد أدت استثمارات بعض شركات الاتصالات في المملكة في أسواق الدول الأخرى إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من صفر عام 2006م إلى 455 مليون ريال في عام 2007م وصولاً إلى ما يقارب 14.5 مليار ريال بنهاية عام 2009م "ليصبح إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها 67 مليار ريال". وحول خدمات النطاق العريض للإنترنت كشفت النشرة تحقيق نمو في عدد المشتركين بخدمات النطاق العريض من أقل من 35 ألفاً عام 2005 م إلى أكثر من 2.75 مليون اشتراك بنهاية عام 2009م بنسبة نمو تعادل 106بالمائة مقارنة بنهاية عام 2008م في حين تضاعف عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض بنسبة 366 بالمائة منذ العام 2007 وحتى نهاية 2009 . وبلغ متوسط النمو السنوي خلال الأعوام الأربعة الماضية /2005-2009م/ حوالي 156 بالمائة سنوياً وهو ماتراه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" تحسنا كبيرا وسريعاً في توفر وصلات النطاق العريض بالمملكة" لتصل نسبة انتشار خدمات النطاق العريض بالنسبة للسكان إلى حوالي 10,7 بالمائة فيما بلغت نسبة انتشار النطاق العريض للمساكن في المملكة حوالي 32 بالمائة في نهاية عام 2009م /بافتراض أن 80 بالمائة من التوصيلات السلكية و 25 بالمائة من التوصيلات اللاسلكية هي توصيلات منزلية. وبينت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن خطوط المشتركين الرقمية /DSL/ تمثل 47 بالمائة من مجموع الاشتراكات بخدمات النطاق العريض محققة نموا بنسبة 30 بالمائة عن عام 2008 فيما تمثل الخطوط اللاسلكية الثابتة والاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض حوالي 51 بالمائة تقريبا. وأكدت أنه رغم هذا النمو الكبير فانه لاتزال هناك فرص نموٍ جيدة في مجال نشر خدمات النطاق العريض في المملكة خلال السنوات القادمة" حيث يتوقع أن تزداد وتيرة النمو مع توسع نطاق المنافسة من قبل مقدمي الخدمة وزيادة الطلب على خدمات الانترنت وزيادة الوعي باستخداماته وتطبيقاته مثل التعليم الإلكتروني والحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وقيام الشركات المرخصة الجديدة بنشر وتوسيع شبكاتها وإطلاق خدمات جديدة للمستخدمين". وحول خدمات الإنترنت أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في نشرتها الإلكترونية التي صدرت اليوم أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة نما من حوالي مليون مستخدم عام 2001م إلى حوالي 10 مليون مستخدم بنهاية الربع الرابع من عام 2009م بمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 33 بالمائة خلال السنوات الثمان الماضية مقدرة نسبة انتشار الانترنت بنحو 39 بالمائة من السكان. وعزت أسباب النمو إلى زيادة الوعي بفوائد الإنترنت والنمو في خدمات النطاق العريض والانخفاض في أسعار أجهزة الحاسب وخدمات الاتصالات والإنترنت. وحول أسعار خدمات الإتصالات قالت الهيئة إن تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة أدى إلى انتشار الخدمات وتعدد خياراتها وتحسن جودتها إضافة إلى انخفاض أسعار تلك الخدمات خلال السنوات الماضية مخالفاً في ذلك ما حصل في أسواق المملكة من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات الأخرى خلال السنوات الأخيرة مشيرة إلى" أن تكاليف خدمات الاتصالات شهدت انخفاضاً بنسبة 25.5 بالمائة". وأشارت الهيئة الى أنه لتلبية الأهمية المتزايدة للنطاق العريض فإنها قامت بإعداد مسودة "إستراتيجية النطاق العريض "التي عرفت ماهية النطاق العريض وحددت الأهداف الأساسية للإستراتيجية مع وضع تصور لدور الهيئة ودور مقدمي الخدمات وجميع الجهات المعنية الأخرى إضافة إلى الصعوبات التي تواجه نشر شبكات النطاق العريض وخدماتها وسبل التعامل معها. كما أطلقت الهيئة مشروعاً لدراسة وتحليل سوق النطاق العريض في المملكة وإجراء المقارنات الدولية بغرض استطلاع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ومن ثم وضع الخطط والبرامج والمبادرات الهادفة إلى تحفيز انتشاره في جميع أنحاء المملكة.