أبرمت المؤسسة العامة للموانئ أمس خمسة عقود جديدة مع القطاع الخاص لادارة وتشغيل وصيانة بعض محطات المناولة في الموانئ في إطار المرحلة الثانية من عقود الاسناد التجاري التي انطلقت المرحلة الاولى منها قبل حوالي عشر سنوات بموجب موافقة سامية بإسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الارصفة والمعدات والساحات التابعة للمؤسسة العامة للموانئ إلى القطاع الخاص لادارتها بأسلوب تجاري. فقد قام رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بن أحمد بوبشيت بتوقيع العقود مع الشركات الفائزة وذلك بمقر المؤسسة في الرياض. وأوضح الدكتور خالد بوبشيت تفاصيل تلك العقود مبينا أن العقد الاول هو عقد تأجير محطة الاسناد الشمالية في ميناء جدة الاسلامي حيث فازت به مؤسسة منصور المساعد للتجارة والمقاولات وتبلغ مجموع استثماراته أكثر من (426) مليون ريال، والعقد الثاني يخص محطة الاسناد الجنوبية في ميناء جدة الاسلامي وقد فازت به الشركة الفنية الدولية المحدودة، وتبلغ مجموع استثماراته أكثر من (192) مليون ريال، والعقد الثالث خاص بمحطة البضائع العامة والحبوب السائبة بميناء الجبيل التجاري وفازت به شركة الخدمات البحرية العالمية وتبلغ مجموع استثماراته حوالي (95) مليون ريال، ثم عقد تأجير محطة الحبوب السائبة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وقد فازت به الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) وتبلغ مجموع استثماراته حوالي (46) مليون ريال أما العقد الخامس والاخير فقد كان لتأجير محطة البضائع بميناء الملك فهد الصناعي بينبع حيث فازت به شركة البحر الاحمر للخدمات البحرية المحدودة باستثمارات تبلغ حوالي (34) مليون ريال. وقال رئيس المؤسسة العامة للموانئ "تتمثل المبالغ المستثمرة في تلك العقود في تأمين معدات جديدة تؤول ملكيتها إلى الموانئ في نهاية العقد إلى جانب أعمال صيانة التحسين لكل محطة وخدمات التسويق وتدريب السعوديين العاملين بالمحطة". وأضاف "إن المرحلة الثانية من برنامج تخصيص خدمات الموانئ السعودية تتسم بالتطوير، ومن المؤمل أن تسهم هذه المرحلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات المتعاقدة لجميع الخطوط الملاحية وتطوير المعدات بصفة مستمرة والاعتماد على التقنيات الحديثة في كافة عمليات المؤانئ بما يكفل لنا الحصول على أكبر حصة من سوق الشحن والمسافنة في منطقة الشرق الاوسط بما يتناسب مع إمكانيات المملكة الاقتصادية وموقعها الجغرافي المتميز".