اعلنت السلطات الالمانية الجمعة انها تحقق في تورط شرطيين حاليين او متقاعدين في تدريب قوات الامن الليبية بدون اذن من الحكومة. وصرح وزير داخلية رينانيا ويستفاليا انغو فولف في بيان بثته الوزارة ان "تصرف الشرطيين غير مقبول تماما". وافادت صحيفة سوداتش زايتونغ ان ثمانية من رجال الكوماندوز ينتمون الى وحدات النخبة في الشرطة الالمانية ملاحقين بتهمة المس بسرية الخدمة في اطار تلك القضية. وتعود القضية الى مطلع 2006عندما شارك عدد من عناصر وحدات النخبة، وهي مجموعة كوماندوز متخصصة في العمليات الخاصة، وجنود المان وعناصر من خلايا مكافحة الارهاب، في تدريب قوات الامن في ليبيا مقابل مبالغ مالية وخلال عطلاتهم. ويبدو ان شركة امنية المانية خاصة تعاقدت معهم لهذه المهمة وقالت الصحيفة ان المتهمين الثمانية نقلوا من وظائفهم الى مهام اخرى. واعلنت الوزارة انها تبلغت القضية اعتبارا من (حزيران)يونيو 2007.وكشفت صحيفة "فيستفالن" الصادرة في بيليفيلد إن موظفين من القوات الخاصة لشرطة ولاية شمال الراين فيستفاليا قاموا، وعلى مسؤوليتهم الخاصة، بتدريب شرطة ليبية وهو ما أكده وزير داخلية الولاية، إنغو فولف. وصرح الوزير فولف، من الحزب الديمقراطي الحر المعارض، قائلا "انه سلوك غير مقبول بتاتا". تجدر الإشارة في هذا السياق إلى إن مديرية شرطة الولاية كانت تسلمت في حزيران (يونيو) 2007معلومات حول نشاط موظفي شرطة ألمان في الجماهيرية الليبية وهو ما حدا آنذاك بوزارة الداخلية المعنية إلى الإيعاز لشرطة دوسلدورف بالتحري عن الموضوع. وعلى نفس الصعيد فان متحدثا باسم مكتب الادعاء العام في دوسلدورف أكد إن تحقيقات تجري في الوقت الحاضر مع موظفين سابقين في سلك الشرطة الخاصة على خلفية اتهامهم بإفشاء أسرار العمل دون أن يتطرق للتفاصيل موضحا إن الدوائر المختصة ستحصل على الحيثيات قريبا.