يعاني المستفيدون من صندوق التنمية العقاري من آلية السداد المتبعة لدى الصندوق من حيث تحديد بنك واحد فقط للسداد دون استغلال التطور التقني والثورة الالكترونية التي استفاد منها مختلف الإدارات والجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية دون الصندوق العقاري والذي يمشي الهوينا ادارياً واجرائياً واصبح ضعيفاً في تحصيل الديون والآلية المتبعة في منح المقترضين استحقاقاتهم من القرض. واصبح من الاهمية بمكان استغلال الظروف الراهنة سواء فائض الميزانية او التطور التقني وغير ذلك من الامكانات المتاحة التي استفاد منها الجميع على مختلف المستويات، فالقرض العقاري بقيمته الحالية لا يفي بالغرض المنشود مقارنة بالغلاء الفاحش للاسعار قاطبة ومواد البناء على وجه الخصوص ولا يكفي ايضاً وبناءً على الوضع الراهن غدا القرض العقاري غير قادر على انشاء شقة سكنية فما بالك بفيلا متكاملة ومتوافقة مع شروط الصندوق التي عفا عليها الزمن، ولا ترضي طموح المواطن فمن الممكن ان يكون هناك بديل ناجح لذلك بأن يتولي الصندوق بناء الوحدات السكنية بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات الخاصة ومن ثم يتم توزيعها على المستفيدين حسب الاحتياج والاولوية وفق اللوائح والانظمة لدى البلديات ومن ثم يتم تحصيل المبلغ من خلال جميع البنوك والمؤسسات المصرفية وذلك بوضع رقم مصرفي ثابت لوزارة المالية يتم عبره تسديد هذه الديون حتى من خلال مكائن الصرف الآلي دون التسديد لدى مؤسسة او بنك واحد فقط كما هو معمول به الآن او يتم استقطاعه من الراتب بالتنسيق مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة. هذا شأن والشأن الآخر هو إذا كانت الاسرة او المستفيد من الصندوق من ذوي الدخل الاقل من المحدود ومصدر دخلها الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، كيف يتسنى لهم السداد وكذلك التوفيق بين المأكل والمشرب وهذا القرض وقد اثقلتهم الديون. هذه مجموعة من المقترحات نود ان يأخذ بها صندوق التنمية العقاري لمزيد من التنمية والازدهار.