رغم البدء في هدم العقارات المنزوعة لتوسعة الساحات الشمالية والتي امر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لمصلحة توسعة الحرم المكي الى الآن لم يحدد سعر المتر في التعويض التي ستمنح لاصحاب العقارات المنزوعة. وأوضح امين العاصمة المقدسة الدكتور اسامة بن فضل البار في تصريح خاص ل"الرياض" بأن دور الأمانة هو هدم العقارات المنزوعة لصالح توسعة الساحة الشمالية للمسجد الحرام والتي بدأت فعلياً قبل امس الاول وفيما يخص تقدير العقارات فلم تتلق الامانة أي تقارير من اللجنة المشكلة للتعويضات وأكد معاليه ان الامانة جارية على قدم وساق للإسراع في تنفيذ التوسعة والتي سيتم الاستفادة منها في اسرع وقت ممكن مشيراً بأنه سيتم نزع العقارات على مراحل ولكن دفعة واحدة. وعلمت "الرياض" من مصادر مطلعة ان سوف تتم التوسعة على مرحلتين الأولى في شهر رمضان وتكون على مساحة 50الف متر والثانية وهي الأكبر تكون في الحج. وأضافت المصادر ان العقارات المنزوعة سوف تكون أرضاً خالية في شهر شوال القادم. الجدير بالذكر بأن العقارات المنزوعة في توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام هي 1000عقار بتكلفة اجمالية بلغت 6مليارات ريال. جانب من أعمال الإزالة للعمائر الواقعة شمال الحرم المكي