يسابق أكثر من عشرة آلاف عامل عقارب الزمن لإنجاز وتنفيذ أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام، أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تصل مساحتها إلى أكثر من 750 ألف متر. وبين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ صالح الحصين خلال افتتاح خادم الحرمين لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم الجمعة المنصرمة، أن التوسعة تعد أكبر من كل التوسعات التي شهدها الحرم الشريف على مر العصور، وأنها تزيد الطاقة الاستيعابية للحرم الشريف إلى ضعف الطاقة الحالية ونصف. وعلمت "الوطن" أن بعض الجامعات السعودية أعدت تصاميم التوسعة الحالية، وتقدمت بعدة تصاميم، حيث اختير التصميم الذي تقدمت به جامعة الملك سعود، وبدأ تنفيذه. ويتوقع الاستفادة من التوسعة مرحليا في رمضان المقبل، حيث تستوعب التوسعة الجديدة، التي سيتم تكييفها، أكثر من 900 ألف مصل. وأشارت بعض المصادر إلى أن التوسعة الجديدة سوف تنفذ منسجمة مع الشكل الحالي للحرم الشريف، ولا تقتصر على توسعة الحرم الشريف بل تشمل تهيئة الساحات الخارجية التي تحوي دورات المياه، والممرات، والأنفاق والمرافق الأخرى المساندة، والتي تعمل على انسيابية الحركة في الدخول والخروج للمصلين، والمعتمرين والحجاج، إلى جانب الخدمات الأخرى مثل منطقة التكييف، ومحطات الكهرباء، ومحطات المياه وغيرها. وتشمل التوسعة الجديدة كذلك إنشاء منارتين جديدتين بالحرم الشريف ليرتفع عدد المنارات إلى 12 منارة. وكان خادم الحرمين الشريفين وجه بتوسعة الساحات الشمالية للحرم الشريف، وتطلب المشروع نزع ملكية العديد من العقارات التي رصد لها 40 مليار ريال تعويضات لأصحابها. وبين أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن العقارات المقدرة من قبل لجنة تقدير العقارات، ونزعت ملكيتها لصالح مشروع الساحات الشمالية بمراحله الثلاث الأولى، والتكميلية، والثانية، ومشروع الأنفاق الأرضية الثلاثة المؤدية إلى الساحات الشمالية للحرم الشريف، ومشروع محطة الخدمات المركزية بلغت 2300 عقار، تم استلام 2120 عقارا منها من أصحابها وهدم 2054 عقارا وبقي 246 عقارا. ومازالت أعمال الهدم مستمرة حتى الانتهاء من كل العقارات المنزوعة ملكيتها، مؤكدا أنه صرف أكثر من 28 مليار ريال كتعويضات لأصحاب العقارات الذين استكملوا الإجراءات المتبعة من أصل أربعين مليار ريال معتمدة من لجنة تقدير العقارات المشكلة من عدد من الجهات الحكومية لصالح أصحاب العقارات التي نزعت ملكيتها لصالح المشروع. ومازال أصحاب العقارات المنزوعة يستكملون إجراءات صرف التعويضات. وأشار البار إلى أن من العقارات التي نزعت ملكيتها عقارات عائدة لأوقاف تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأوقاف أهلية أخرى يشرف عليها عدد من النظار.
