في هذه الأيام تحديداً يكثر الحديث داخل أروقة وزارة التربية والتعليم عن رحيل الكفاءات إلى خارج الوزارة..سواء للجامعات- وخاصة بعد السماح لأصحاب المؤهلات بالانضمام إلى كادر أعضاء هيئة التدريس بنفس الراتب-..أولمؤسسات التعليم الأهلي..أوالقطاع الخاص..أولدوائر ومؤسسات حكومية أخرى..أما التقاعد المبكر فحدث ولا حرج فقد لاأبالغ إذا ما أكدت على أن الكثير من المشتغلين بهذه الوزارة يترجلون من مواقعهم قبل الأوان لشعورهم أن لاجديد ينتظرونه أوينتظرهم..لافرق!! إذا ما حاولت الحصول على إجابات فإنها تأتيك مباشرة دون انتظار فالغالبية يرجعون السبب إلى عدم وجود مايحفزهم على مواصلة العمل..ومحدودية فرص الترقي..وتهميش الكفاءات وإبعادها في أركان قصيّة منزوية بعيدا عن المواقع القيادية والمجالس واللجان ومراكز صنع القرار. الهجرة الجماعية للكفاءات كلفت الكثير وتعد من باب الهدر الذي سيكلف الوزارة والوطن الكثير في المستقبل..فإعداد هؤلاء وتدريبهم وتأهيلهم وابتعاثهم خارجيا أوتفريغهم داخلياً للدراسات العليا للحصول على درجتيء الماجستير والدكتوراه لم يكن بالأمر السهل فقد استنفدوا الوقت والمبالغ الطائلة..ولابد من الاستفادة منهم بقدر ماكلفوا وإلا فما الجدوى من تدريبهم وتأهيلهم إذا كانت الوزارة غير راغبة في الإفادة منهم..وكيف تم اختيارهم وتفريغهم للحصول على أعلى الشهادات اذا لم يكن لدى الوزارة خطة مثلى لإشغال المناصب القيادية والهيئات الاستشارية والمجالس واللجان الدائمة والمؤقتة بهم؟ الخسارة دون شك مضاعفة خاصة إذا ما علمنا أن معظم تلك الكفاءات تربوية التأهيل وفي تخصصات هي دون ريب في صميم عمل الوزارة..ومنها على سبيل المثال لا الحصر تخصصات في:الإدارة التربوية.. والتخطيط التربوي..والإشراف التربوي..والمناهج وطرق التدريس..والبحث العلمي..والإحصاء والرياضيات والعلوم..والتعليم..الخ.. فمن يتحمل مسؤولية مغادرة تلك الكفاءات لأروقة الوزارة والتفريط بها..و إتاحة الفرصة لكفاءات أقل تأهيلا وخبرة؟! المراكز القيادية في الوزارة (الوكلاء-مديرو العموم ومساعدوهم-مديرو المناطق التعليمية..الخ) على أي أساس يتم اختيارهم وتكليفهم.. هل هناك معايير دقيقة لعملية الاختيار تركز على متطلبات رئيسية مثل المؤهل والخبرة والصفات والقدرات القيادية والفكر التربوي النير القادر على إحداث التغيير والتطوير والتجديد والإبداع بدلا من المحافظة على القديم..وتسيير العمل برتابة وروتينية مألوفة؟! إعلان المعايير للجميع يخلق روح التنافس الشريف ويحفز الجميع على مضاعفة الجهود ويجنب الوزارة الكثير من السلبيات وحتى لايصل من لايستحق ونفاجأ بانطلاق شخص ما من مواقعه وبسرعة الصوت ليكون مديرا عاما..أوبلمح البصر ليكون وكيلا للوزارة..أوموظف مهمش ردحا من الزمن كونه لايملك المؤهلات والقدرات والإمكانات ليجد نفسه فجاة أحد وكلاء الوزارة المعتبرين!!والضحية في النهاية تعليمنا الذي نريد تطويره وتجويده وتحسين مخرجاته..فبأي أدوات بالله عليكم يمكننا تحقيق هذه الأهداف العظيمة؟ الوزارة مطالبة بوقف هذا النزف والبحث عن صيغة جديدة لحصر الكفاءات المؤهلة وتمكينها من قيادة العمل التربوي وتطويره وفق معايير علمية -لاشخصية- وبما يؤدي إلى تقديم العمل التربوي المميز فالمجتمع بأسره لازال يعلق الآمال الكبيرة على وزارة التربية لانتشال تعليمنا من كبواته المستمرة. [email protected]