صرَّح أمينُ عام إدارات التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور راشد الغياض بأنَّ الوزارة تبنَّت بادرة جديدة لتجديد الدماء ومنع مدير التعليم من الاحتفاظ بمقعده أكثر من ثماني سنوات؛ إذْ سيكلَّف المديرون ل أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وأشار إلى أنَّ الأمانة أوشكت على الانتهاء من طرح برنامج حاسوبيٍّ على الإنترنت يفتح من خلاله المجال أمام التربويِّين لترشيح أنفسهم لمنصب مدير التعليم أو مساعديه. وأكَّد أنَّه يشترط في المرشَّح أن يكون حاصلاً على مؤهِّل البكالوريوس كحدٍّ أدنى، وخبرة في العمل التعليميِّ لا تقلًّ عن ثلاث سنوات، فضلاً عن اشتراطات أخرى تخدم العمل القيادي لتجري بعدها مفاضلة آليَّة عن طريق البرنامج بهدف القضاء على احتكار المناصب القياديَّة، واختيار أفضل القيادات التربويَّة. تصريح بعد عام من صدور قرار إنشاء الأمانة العامَّة لإدارات التربية والتعليم واعتماد دليلها الإجرائيِّ وهيكلها التنظيميِّ وتحديد مهامها برصد أداء الإدارات التعليميَّة وتقويمه، وبالتنسيق مع وكالة التخطيط لتحسين أدائها، وبإعداد قاعدة بالكفاءات المؤهَّلة في تلك الإدارات لتولي مهامها وتحديثها باستمرار، وبإجراء مقارنات بين أداء إدارات التعليم من جهة ومقارنتها عالميّاً من جهة أخرى، وبتحديد ضوابط ومعايير اختيار قياداتها والتمديد لها وإعفائها. توجُّهٌ أصبح أكثر ضرورة في مرحلة بدء مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم وتحقيق أهدافه، وأكثر إلحاحاً لإزاحة أبرز عوامل تدنِّي مخرجات التعليم، ولتذليل أكبر معوِّقات تطويره، فمعظم إدارات التعليم ممثلة بقياداتها باعتبارها الإدارات الوسطى بين الوزارة وبين المدارس هي أسباب إخفاق المحاولات التطويريَّة الوزاريَّة السابقة، وفي عتمة هذا الواقع وفي ضوء إنشاء الأمانة العامَّة لإدارات التربية والتعليم واعتماد دليلها الإجرائيِّ وهيكلها التنظيميِّ وتحديد مهامها، وفي سياق تصريح أمينها أطرح الآتي: – تعدُّ الفترة الزمنيَّة بين قرار إنشاء الأمانة وبين تصريحات أمينها العام طويلة، لا تتناسب معها منجزاتها المتمثِّلة ببرنامج حاسوبي يوشك على الانتهاء، وبتحديد ضوابط الترشيح لمناصب مدير التعليم ومساعديه بالحصول على مؤهِّل البكالوريوس كحدٍّ أدنى، وخبرة في العمل التعليميِّ لا تقلًّ عن ثلاث سنوات، إضافة لاشتراطات أخرى تخدم العمل القيادي لم تنضج بعد أو لم يشأ الأمين التصريح بها الآن أو حتَّى لاحقاً؛ خوفاً من انكشاف خلل المسارات السابقة في اختيارات القيادات التربويَّة. – حدِّدت الأمانة ضوابط ومعايير اختيار قيادات إدارات التربية والتعليم والتمديد لها وإعفائها بالشرطين أعلاه، وكأنِّي بهما من أرشيف الوزارة لعام 1373ه، حيث حقبة معلِّمي الضرورة بشهادات معاهد المعلِّمين الابتدائيَّة، أمَّا الآن فالآلاف من حملة الشهادات العليا في درجتي الماجستير والدكتوراه سيغطُّون احتياجات إدارات التعليم مئات المرَّات، ثمَّ أيكون مدير التعليم أو مساعدوه بحسب هذين الشرطين ممن لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة؟ وهل سينقلون من القرى نقلاً استثنائيّاً؟ – كأنِّي بهذين الشرطين جاءا لاختيار وكلاء المدارس الابتدائيَّة لا لاختيار مديريها أو وكلاء المدارس المتوسطة والثانويَّة أو مديريها، فكيف يكونا لترشيح مدير تعليم ومساعديه؟ – باعتماد رتب المعلِّمين: معلِّم، معلِّم أوَّل، مشرف تربويّ، خبير تربوي، قائد تربوي بإنجاز المعايير المهنيَّة للمعلِّمين هل سيختار مديرو التعليم ومساعدوهم من الرتبة الأولى المعادلة المرتبة السابعة؟ – أيشترط أن يكون مدير التعليم أو مساعدوه من المنطقة أو المحافظة مقرِّ إدارتهم حين لا يتوفَّر بها المؤهَّلون بالماجستير أو الدكتوراه؟! – ثمَّ ما الاشتراطات الأخرى التي تخدم العمل القيادي المضافة والتي لم يصرَّح بها؟! أهي مهاراته في البحث العلمي، وفي التخطيط الاستراتيجي، ومنجزاته السابقة فيهما، أم أنَّها تعني موافقة جهات في المحافظة أو المنطقة؟ ثمَّ ألا يوجد من حملة المؤهِّلات العليا من سيحظون بتلك الموافقة؟ أم أنَّها تعني اختيار مدير التعليم لمساعديه كما كان ذلك يطبخ فيختار من يريد ويتَّفق مع آخرين لرفع أوراقهم لتمريره في مفاضلات الوزارة كما انكشف ذلك مراراً. – فإذا كانت الوزارة لم تطبِّق شروطاً وضوابط سابقة في ترشيحاتها لمديري التعليم فكيف ستطبِّق ضوابطها المستجدَّة؟ فمديرو تعليم غير تربويِّين حصلوا على مؤهِّلاتهم الجامعيَّة بالانتساب، وآخرون من المرشدين الطلاَّبيِّين الذين لم يمارسوا التعليم الصفِّي حصَّة واحدة. – قال الأمين: لتجري بعدها مفاضلة آليَّة عن طريق البرنامج الحاسوبي بهدف القضاء على احتكار المناصب القياديَّة، واختيار أفضل القيادات التربويَّة، فهل هذا البرنامج سيبدِّل الإجراءات السابقة أم ذلك استخدام للتقنية للتغطية عليها؟ – فلتطبَّق الفترة الزمنيَّة المحدَّدة بأربع سنوات على مسؤولي إدارات التعليم في ضوء مؤهِّلاتهم ومنجزاتهم في البحث العلمي التربويِّ، وفي التخطيط الاستراتيجيِّ قبل تولي إداراتهم وأثناء ذلك، وليجدَّد لهم في ضوء ما حقَّقوه من علاج المشكلات الميدانيَّة وإزاحة المعوِّقات، فإدارة التعليم تزايدت فيها قضايا المعلِّمين عامة، وزاد عزوف الأكفاء عن إدارة مدارسها وترشيح مشرفيها التربويِّين، وتجاوزت معدَّلات الغياب اليوميَّة في معظم مدارسها أربعة معلِّمين، واتَّسعت ظاهرة عدم حضور المعلِّمين برامجها التدريبيَّة لما يزيد عن 70%. – وحيث أنَّ من مهام الأمانة إجراء مقارنات بين أداء إدارات التعليم من جهة ومقارنتها عالميّاً من جهة أخرى، أن تكون النتيجة معياراً للتجديد أيضاً، بل مقارنة واقع كلَّ إدارة بين سنة تكليف المدير وسنة التجديد له. – أن يكون من معايير التجديد التعرُّف على إعفاءات القيادات التربويَّة واستعفاءاتها، فماذا يعني تغيُّر رئيس الإشراف التربوي ثلاث مرَّات، والمساعد للشؤون التعليميَّة مرَّتين، ورؤساء أقسام وعشرات من مديري المدارس ووكلائها سنويّاً قبل أن تكتمل فترة واحدة لمدير التعليم؟! أيعفون لعدم الكفاءة فذلك سوء اختيار، أم يستعفون لعدم توافقهم معه فذلك سوء إدارة، وفي كلتا الحالين هو من يتحمَّل ذلك. – آمل أن يقود تعليمنا قيادات قادرة على علاج مشكلاته وإزاحة معوِّقاته وعلى ترجمة مشروع خادم الحرمين الشريفين واقعاً يسير نحو أهدافه وغاياته.
