أثار تقرير للحكومة الاقليمية في كندا يشير إلى احتمال اللجوء إلى الشريعة الاسلامية للفصل في النزاعات العائلية بين المسلمين في البلاد انتقادات واسعة في البلاد الاربعاء. وصدر التقرير من قبل المدعية العامة السابقة ماريون بويد التي طلبت منها حكومة إقليم أونتاريو دراسة هذا الاحتمال بعد أن سعى المعهد الاسلامي للقضاء المدني الكندي للاحتكام إلى الشريعة الاسلامية للفصل في القضايا الاسرية والنزاعات بشأن الميراث. وكتبت بويد التي وصفت في الصحف الكندية بأنها نسوية في تقريرها أن إقليم أونتاريو «يتعين أن يستمر في السماح بالاحتكام إلى الشريعة الاسلامية لتسوية النزاعات» بما في ذلك السماح للمسلمين بإتباع المنهج الاسلامي والكنديون المنتمون لديانات أخرى من بينهم اليهود والروم الكاثوليك لديهم مثل تلك الحقوق فيما يتعلق بالفصل في النزاعات الاسرية. وأثار التقرير إدانة من جانب مجموعة واسعة من الجماعات من بينها المنظمات النسائية التي كانت تخشى من أن الشريعة الاسلامية ربما لا تساوي في المعاملة بين المرأة والرجل. وقال المؤتمر الكندي الاسلامي إن المسلمين المتطرفين ربما يحاولون استخدام عملية التحكيم لفرض الشريعة الاسلامية على السكان المسلمين في كندا. وشددت بويد على أن تقريرها لا يدافع بشكل خاص على الشريعة الاسلامية ويشير نص التقرير إلى أن الوسطاء يفحصون كل طرف في قضايا التحكيم على حدة لمعرفة ما إذا كان هناك دليل على تعرضهم للعنف. وقال مسلمون كنديون آخرون كانوا قد أيدوا تقرير بويد إنها قضية حرية دينية واتهموا النقاد بإثارة قضية الشريعة الاسلامية للسعي لعرقلة تنفيذ هذا الاقتراح بصورة غير عادلة.
