الشركات العائلية لاترتقي لمنافسة الشركات المساهمة لافتقارها للعمل المؤسسي

الشركات العائلية في الخليج هل تنجو من خطر الانهيار.. د. الصقر:

حذر متخصص في القيادة والتخطيط الإستراتيجي الشركات العائلية التي مازالت تدير أعمالها بأنظمة تقليدية من خطورة الانهيار، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم ومن بينها حتمية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية،وأكد على ضرورة تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مغلقة أو عامة وأرجع هذا التحذير إلى أن المنافسة ستكون على نطاق عالمي وربما لا تفي الأساليب الإدارية العائلية القديمة في منافسة الشركات العالمية ذات العمل المؤسسي العالمي. لذلك هناك ضرورة لإعادة هيكلة الشركات العائلية للتوافق مع النظم العالمية من حيث التخطيط الإستراتيجي وحوكمة الشركات والإدارة الحديثة. فالنظام الاقتصادي الجديد يزيل كافة صور الاحتكار مما يزيد من حدة المنافسة والبقاء للأقوى والأفضل. كما أن النظام الجديد يجعل جميع الأسواق في متناول أي منافس عالمي. وستصبح السيطرة للمتميز بالتخطيط الإستراتيجي والعمل المؤسسي والابتكار والاستفادة من عصر المعرفة والمعلوماتية .
وأشار الدكتور حمد بن محمد الصقر في حديث خاص (للرياض الاقتصادي) إلى أن حجم استثمارات الشركات العائلية داخل المملكة يقدر بنحو 250مليار ريال وأن هناك 45شركة عائلية من أكبر 100شركة في المملكة تجاوزت عائداتها 120مليار ريال وتوظف نحو 200ألف شخص بحسب معلومات دقيقة نشرها مجلس الغرف التجارية الصناعية، وقال إن عمر الشركات الكبيرة في الخليج لا يتجاوز 25سنة، وأن 30% منها فقط هو القادر على الاستثمار حتى الجيل الثاني بسبب غياب وحدة الفكر والتوجه المستقبلي للمؤسس وصعوبة رسم الاستراتيجيات والنزاع على القيادة .
وتطرق الدكتور الصقر لعدد من العوائق التي تواجه استمرارية الشركات العائلية والحلول المعينة على مواصلة نجاح الشركات العائلية والتصنيف القانوني لها وأهمية التخطيط الاستراتيجي واعادة الهيكلة وذلك في الحديث التالي للرياض الاقتصادي:
@ ما هي الشركات العائلية وهل تحمل تصنيفاً قانونياً؟
- الشركات العائلية هي الشركات التي يكون ملاكها أفراد العائلة وتكون هذه العائلة مستحوذة ومتحكمة في جميع مجربات الأمور ذات الصلة بالشركة مثل تحديد الميزانيات ونظم الرقابة والتصرف في الأموال وتعيين وفصل الموظفين وتحديد الرواتب والعلاوات وغيرها وغيرها. وعلى الرغم من أن الشركة ربما تحمل تصنيفاً قانونياً إلا أنها تدار وتقاد من خلال كبير العائلة أو أحد أفراد العائلة، وينظر أرباب الشركات العائلية في الغالب إلى شركاتهم وكأنها أرث يجب أن يستمر مع الأجيال القادمة، وغالبا ما يكون هذا الإرث عائقاً لكثير من أفراد العائلة للاستقلالية واختيار ما يناسبهم من عمل مما يسبب كثيراً من الخلافات والشقاق بين أفراد العائلة خاصة بين الأجيال.
وعادة تكون بداية التأسيس فكرة لأحد أفراد العائلة ينتج عنها تأسيس مشروع ويكون هذا الشخص هو المالك والمدير وصاحب السلطة المطلقة بالتصرف بالأموال والموظفين، ويصادف أن يكون المشروع متوافقا مع متطلبات أو حاجات أو حل مشكلات معينة مما يسبب رواجه وتوسعه. وبعد المعاناة والتعلم من لعبة الصواب والخطأ، يكتسب صاحب المشروع البصيرة في طرق قيادة المشروع. ولكن التحدي الأكبر له يكمن في كيفية تحقيق استدامة لهذا المشروع. وكما أسلفنا سابقا حث يكون المشروع أو الشركة إرثاً، فلا بد أن يتم توزيع المناصب الإدارية على أفراد العائلة (الورثة غالبا).
وتمر الشركات العائلية غالبا بمراحل عديدة من أهمها مرحلة انتقال الشركة من مؤسسها (غالباً رب الأسرة) إلى الأبناء الذين يقتسمون إدارة الشركة فيما بينهم وفي هذه المرحلة الحرجة يكون الأمر بين الأبناء ودرجة الثقة وتمايز الكفاءة بينهم. هنا ربما تنشأ خلافات مدمرة أو انشقاق في الآراء مما يؤدي إلى تقليل كفاءة وفاعلية الشركة أو يؤدي إلى تمزيق الشركة إلى شركات أو مؤسسات أصغر، وإذا استمرت الشركة العائلية من خلال ما يطلق عليه الجيل الثاني بلا نزاعات أو مشكلات كبيرة ترهق أو تمزق الشركة، فغالبا ما تستمر على ذات النهج الذي أسست عليه من مؤسسها الأول. ولكن الجيل الثالث من العائلة غالبا ما يكون مختلفاً ويحتاج إلى مزيد من الحكمة والمهارة في استمرار قيادة الشركة، ففي كثير من الأحيان يكون هناك أولاد وأبناء عمومة وأنساب وغيرهم مما يترتب عليه تفاوت وتباين في وجها النظر ونشوء بعض التكتلات إن صح التعبير بين أفراد العائلة الأكبر.
@ ما هي الأخطار لمنظمة التجارة العالمية على الشركات العائلية ؟
- في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم ومن بينها حتمية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، هناك ضرورة لأن يتم تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مغلقة أو عامة. والسبب في ذلك يرجع إلى أن المنافسة ستكون على نطاق عالمي وربما لا تفي الأساليب الإدارية العائلية القديمة في منافسة الشركات العالمية ذات العمل المؤسسي العالمي. لذلك هناك ضرورة لإعادة هيكلة الشركات العائلية للتوافق مع النظم العالمية من حيث التخطيط الإستراتيجي وحوكمة الشركات والإدارة الحديثة. فالنظام الاقتصادي الجديد يزيل كافة صور الاحتكار مما يزيد من حدة المنافسة والبقاء للأقوى والأفضل. كما أن النظام الجديد يجعل جميع الأسواق في متناول أي منافس عالمي. وستصبح السيطرة لمن له أسرع في التحول إلى شركات مساهمة تتميز بالتخطيط الإستراتيجي والعمل المؤسسي والابتكار والاستفادة من عصر المعرفة والمعلوماتية.
@ ما هو حجم الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية وما هو خط سير نجاحها ؟
- نشرمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بعض المعلومات المهمة عن الشركات العائلية حيث ذكر أن حجم استثمارات الشركات العائلية داخل المملكة يقدر بنحو 250مليار ريال وأن هناك 45شركة عائلية من أكبر 100شركة في المملكة تجاوزت عائداتها 120مليار ريال وتوظف نحو 200ألف شخص، ونشرت عدد من الدراسات منها دراسة قطرية تفيد أن متوسط عمر الشركات الكبيرة في الخليج لا يتجاوز 25سنة، وأن 30% منها فقط هو القادر على الاستثمار حتى الجيل الثاني بسبب غياب وحدة الفكر والتوجه المستقبلي للمؤسس وصعوبة رسم الاستراتيجيات والنزاع على القيادة. وأوضحت الدراسة أن الشركات العائلية تعاني من عدم الفصل في الذمم المالية وتكاليفها المرتفعة وتؤكد الدراسة أيضاً، أن تحول الشركة العائلية إلى شركة مساهمة من شأنها أن تؤدي إلى بقاء واستمرارية الشركة.
@ الشركات العائلية لاعب رئيس في اقتصاديات دول الخليج، فما هي القرارات المهمة التي يجب أن تتخذها تلك الشركات؟
- أولاً، هناك حتمية لأن يقتنع مؤسس الشركة العائلية أو الجيل الثاني بضرورة البدء باتخاذ أحد القرارات التالية: إما الاندماج مع شركات أخرى خاصة إذا كانت الشركة العائلية متوسطة الحجم، أو التحول إلى شركة مساهمة عامة، أو إعادة هيكلة الشركة وذلك لمواجهة المستقبل بكل ما يحمله من تحد وعولمة.
- ثانيا: يجب أن يكون واضحاً للشركات العائلية أن هناك تداخلا بين الملكية والإدارة وأن هذا التداخل يؤدي إلى اضمحلال وانهيار الشركة العائلية.
- ثالثا: يتوجب وبالسرعة الممكنة تكوين مجلس إدارة ومجلس عائلة حيث يكون مجلس الإدارة لديه الصلاحيات لتنفيذ اللوائح المالية والإدارية وأن مجلس العائلة يرسم الخطط الإستراتجية والتوجهات.
@ وهل للشركات العائلية تميز تختص به عن غيرها من الشركات ؟
- لا شك أن الرواد الأوائل المؤسسين لتلك الشركات عملوا وتعبوا واجتهدوا لتأسيس كيانات تجارية، ومن خلال معاناتهم وجلدهم تعلموا ونجحوا في تجارتهم. والحقيقة أن هناك فوائد كثير للشركات العائلية فهي تسيطر على ما يزيد على 33مليار دولار في المملكة العربية السعودي. ويعزى نجح هذه الشركات إلى التزام جيل الرعيل الأول بالمبادئ والقيم الإسلامية والحفاظ عليها من تسامح وطيبة وكلمة ثقة وتأدية للزكاة والحرص على حقوق الآخرين وعدم الظلم والعدل بين الموظفين وغيرها من قيم ديننا الكريم.
كذلك يقتصر التصرف في الأموال وكافة الإجراءات الإدارية في حكمة وبصيرة المؤسس وبالتالي لا يمر القرار في دهاليز كبيرة ربما تؤخر القرار أو تعطله. من مميزات الشركات العائلية أيضاً أن مؤسس الشركة وأبناءه من الجيل الثاني يعتزون ويفخرون بهذا الكيان ويمنحونه جل طاقاتهم وأوقاتهم ولا ينظرون إلى ساعات العمل. وهنك أيضاً ميزة أخرى ربما لا تظهر للعيان إلا لمن عايش الشركات العائلية ونشأ فيها مثلي وهي أن اللقاءات المسائية بين أفراد الأسرة ونقاشهم وحوارهم شبه الدائم في بيت كبير الأسرة وعلى مقربة منه تساعد كثيراً على وضع المنهجيات والطرق والوسائل لإدارة الشركة كما تساعد على حل الخلافات في حينها فهذه اللحمة العائلية هي الترياق الحقيقي لاستمرار الشركات العائلية.
@ ما دمنا تناولنا ميزات الشركات العائلية، فما هي سلبياتها؟
- من أهم المشكلات التي تعترض الشركات العائلية برأيي هي عدم الإلمام بمنهجيات التخطيط الإستراتيجي، فمن خلال خبرتي سواء على الصعيد الدولي بتأسيس خطط إستراتيجية لدول أو عمل خطط إستراتيجية لشركات عديدة في الوطن العربي أقول وللأسف أن هناك نقصاً كبيراً وخطيراً على مستوى الدولة أو مستوى المنظمة. ومشكلة أخرى هي كما تطرقنا له سابقا مشكلات التركة، فالتقسيم الشرعي للتركة ربما يؤدي إلى تفتت الشركة وانقسام العائلة وضياع الشركة بالكامل. كما أن المشكلات التي تتعلق بمن يدير ومن له الكلمة العليا خاصة بعد وفاة المؤسس يعد من مشكلة كبيرة تعاني منها الشركات العائلية. ومن المشكلات الخطيرة أيضاً هي عدم الفصل بين الملكية والإدارة وهذه معاناة كبيرة لكل من يعمل بإعادة هيكلة الشركات العائلية وهو تحدٍ كبير أيضاً حيث يعتبر صاحب الشركة أن له الحق المطلق في هذه الأموال والتصرف بها كيفما يشاء، وهنا تكمن مشكلة الإدارة المالية السليمة للشركة. حقيقة ان هناك مشكلات كثيرة نختمها بأن المهارات التي تعلمها الجيل المؤسس من خلال الخطأ والصواب والتجربة لا تكون موثقة وبالتالي لا تنتقل إلى الجيل الثاني ومنه إلى الجيل الثالث مما يسبب تعثر الشركات العائلية وجدير بالذكر أن مئات من الشركات العائلية قد أخفقت بالاستمرار. ويعزى نجاح الشركات العائلية الموجودة حاليا إلى أن تقريبا ثلثها لا يزال تحت تصرف جيل التأسيس إي الجيل المؤسس في حين أن البعض الآخر قد تحول إلى شركات مساهمة وقليل منها أدخل بعض التحسينات الإدارية. ربما من المفيد أن نذكر هنا أن عصر العولمة واتفاقيات التجارة العالمية تشكلان خطراً كبيراً على الشركات العائلية.
@ ذكرت أن إعادة الهيكلة لها أهمية بالغة، فما هي أهم المحاور التي تتعلق بذلك؟
- تبدأ عملية إعادة الهيكلة بتشخيص المنظمة، وغالبا ما أبين ذلك من خلال المثال التالي، أي مريض أو شخص يريد علاج عندما يذهب إلى الطبيب فإن الطبيب الجيد يقوم بتشخيص الحالة أولاً ومن ثم يصف العلاج. وعملنا شبيه بذلك إلا أني لست بطبيب... فعملية التشخيص مهمة جداً للوقوف على العديد من الأمور المهمة وتصنيف الأولويات وتعتمد فترة التشخيص على حجم المنظمة. ومن ثم يعد تقرير التشخيص والذي من خلاله نقوم بعمل الإجراءات الضرورية لإدارة الهيكلة.
@ هل تشتمل إعادة الهيكلة وضع إستراتيجية للمنظمة؟
- أوضحت مسبقا أن من أهم الإجراءات وأولها ويعتبر ضرورة حتمية هو وضع خطة إستراتيجية للمنظمة. فالخطة الإستراتيجية هي مثل سكة الحديد والقطار هو المنظمة وسائق القطار هو المسؤول عن هذا القطار إن كان وزيراً أو مالكاً لشركة أو مديرا. فالمسئول له الحق بتغير لون القطار أو المقاعد أو زيادة سرعة القطار ولكن ليس له الحق بتغيير سكة القطار. فسكة القطار هي الطريق التي توصل المنظمة لتحقيق رؤيتها ورسالتها وتعريف رسالة المنظمة هي أن الرسالة هي سبب وجود المنظمة. ولذلك نقول لضمان الاستمرارية وتوحيد الرؤية وتحقيق الأهداف والكفاءة والفاعلية لا بد أن يكون للمنظمة خطة إستراتيجية مبنية على معايير قياس الأداء الحديثة. وبذلك نقول نعم هناك ضرورة لتصميم خطة إستراتيجية في حالة القيام بإعادة هيكلة المنظمة.
@ وما هي العلاقة بين إعادة الهيكلة ووضع الخطة الإستراتيجية؟
- يخطئ الكثير بالقيام بوضع هيكل تنظيمي بناء على احتياجات الأشخاص، وهذه ممارسة تكاد تكون عامة وفي نفس الوقت خطأ كبير أيضاً. فالهيكل التنظيمي يولد من رحم الخطة الإستراتيجية، الخطة الإستراتيجية هي التي تبين الغايات والأهداف الإستراتيجية والتي يبنى عليها الوحدات الإدارية الرئيسة ومن ثم تكوين الهيكل التنظيمي. وبالتالي نستطيع أن نقوم بعمليات الوصف الوظيفي وتحديد اللوائح الإدارية المنظمة وما إلى ذلك من سلم للرواتب وخلافة.
@ ما هي أهم المعوقات التي صادفتها من خلال قيامكم بإعادة هيكلة الشركات العائلية؟
- من خلال تجربتي في إعادة الهيكلة ووضع الخطط الإستراتيجية للشركات في منطقة الخليج، أستطيع القول: إن هناك عوامل مشتركة تعتبر معوقات لإعادة هيكلة وتنظيم الشركات العائلية منها على سبيل المثال لا الحصر، مدى تفهم وقبول المالك أو صاحب القرار بضرورة وضع إستراتيجية والقيام بإعادة هيكلة، ومنها أيضا تدخل المالك بالإدارة كتوظيف الموظفين وفصلهم والسحب من أرصدة الشركة للصرف الشخصي والتخبط الإداري بكل معانيه. فغالبية الشركات العائلية التي أشرفت على إعادة هيكلة لها لا يوجد لديها نظام للرواتب والأجور ولا لوائح إدارية ومالية منظمة ولا رقابة مالية ناهيك عن عدم وجود خطة إستراتيجية.
@ تعتبر هذه المشكلات تحديات لكل من يقوم بإعادة هيكلة شركة عالية، فكيف تتغلبون على ذلك؟
- يقول المولى عز وجل في محكم كتابة (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) فلا أنا ولا غيري يستطيع تغيير أحد وإنما باستطاعتنا زراعة قناعة التغيير في الشخص حتى يتخذ القرار بالتغيير، وكما تعلمون وحسب رأي علماء الاجتماع أن الإنسان يقاوم التغيير بطبعه. فما نقوم به هو عدد من ورش العمل والمحاضرات التي تبين وتلقي الضوء على مفاهيم جديدة وحتمية ومهمة، كذلك من خلال الحوار الدائم وكشف الحقائق كما هي والعديد من الخطوات التي من شأنها أن تثبت لصاحب القرار أنه لا بد من التحرك في الاتجاه الصحيح لمواكبة العصر.
@ الشركات العائلية لها أهمية كبرى في اقتصاديات الدول، فهل لك أن تبين هذه الأهمية؟
- ما من شك ان الشركات العائلية في العالم تلعب الدور الرئيس في الاقتصاد وقد تفاجئ عندما تعرف أن النسبة الأكبر من الشركات في العالم هي شركات عائلية وإليك الإحصائية التالية من اتحاد غرف التجارة السعودية التي تبين نسبة الشركات العائلية وتساهم هذه الشركات بما نسبته 70% من الناتج القومي:
ايطاليا 95%
السويد 90%
سويسرا 85%
اسبانيا 80%
بريطانيا 75%
البرتغال 70%
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن الشركات العائلية تبلغ حوالي 20مليون شركة ومؤسسة وتمثل 49% من الناتج القومي.
@ ما هي السبل الكفيلة بالمحافظة على هذه الشركات العائلية ودعمها؟
- ربما لا يتفق معي أصحاب الشركات العائلية حيث أن التصرف بهذه الشركات هي حرية كاملة ومطلقة لملاكها، ولكن برأي الخاص المتواضع هناك ضرورة بالغة وربما ضرورة إستراتيجية للحفاظ على هذه الشركات لدعم الاقتصاد الوطني، وبسبب العولمة التي تطرقنا لها سابقا واتفاقية التجارة العالمية، لا بد من أن تقوم الدولة بتحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة مع الحفاظ بالنسبة الأكبر للعائلة. من شأن هذه الخطوة أن تدعم الاقتصاد بشكل كبير جداً وتساهم في تسريع عجلة التنمية في البلاد وتشارك المواطنين في الرخاء وتحد من تآكل وتلاشي هذه الشركات العائلية في المستقبل القريب لدخول المنافسين العالميين. وكما تعلمون فإن بوادر الانفتاح قد بدأت مع بدء العام الجديد بقيام السوق الخليجية المشتركة.
@ ما هي أهم توصياتكم التي تودون نقلها للشركات الخاصة؟
سألخص كلامي بعدد من النقاط التالية:
- البدء بالتفكير سريعا ودون تأخير بإعادة الهيكلة أو الاندماج أو التحول إلى شركة مساهمة.
- تصميم خطة إستراتيجية حديثة (سكة قطار)
- البدء بالفصل بين الملكية والإدارة.
- الاعتناء بالتنظيم الإداري المحكم واللوائح والنظم الإدارية.
- الاعتناء بالرقابة المالية وفصل المال الخاص عن أموال الشركة.
- إدخال أعضاء خارجيين بمجلس الإدارة.
- الشفافية والحوكمة.