سعودة مع وقف التنفيذ!!

يعمل أبناء الوطن في القطاع الصحي على استحياء ويندر أن تشاهدهم وبالأخص في القطاع الخاص إلا بالمكبر، النمو السريع في هذا القطاع وانتشار المستشفيات في جميع أنحاء المملكة سواء الحكومية أوالأهلية يعني توفر المزيد من الوظائف لأبناء الوطن المتخصصين الذين تستطيع أن تستوعبهم مستشفياتنا لخمسين سنة قادمة بإذن الله.
واقع الحال يقول غير ذلك ويؤكد تخبطات وزارة الصحة، فهي تفتح باب الاستقدام لمئات الفنيين من الخارج والطلبة والطالبات السعوديون في نفس التخصص من خريجي المعاهد الصحية الأهلية على الأرصفة يشكون البطالة، كما ان جميع تخصصاتهم تحتاجها هذه المنشآت الصحية ولكن لا حياة لمن تنادي... ولو افترضنا جدلاً "وهو مستحيل" ان القطاع ا لحكومي لديه اكتفاء ذاتي من أبناء الوطن المتخصصين لماذا لا تمارس الوزارة صلاحياتها على القطاع الخاص وتجبرهم على توظيف المواطن الذي دفع مبالغ كبيرة ودرس لمدة سنتين ليصطدم بعد ذلك بعقبة البحث عن الوظيفة.. والأدهى والأمر أن البطالة تجاوزت خريجي المعاهد الأهلية ووصلت إلى خريجي المعاهد الصحية الحكومية التي تشرف عليها الوزارة، فأغلبهم مضى على تخرجه ما يقارب السنتين ولم يجد الوظيفة والوزارة تستبدل تعيين السعودي بالاستقدام من الخارج؟ المساءلة ليست عملية معقدة مجرد احلال المواطن بدل المتعاقد.. وانتهينا.
كثير من القرارات التي تصدر من الوزارات تدعو للدهشة والاستغراب. الحلول واضحة ولا يتم تطبيقها أو تجاوزها.
واتذكر في هذا الصدد من القرارات الغريبة عندما قامت مؤسسة التعليم الفني بإغلاق الثانويات التجارية التي يدرس بها الطالب لمدة ثلاث سنوات في تخصصات يحتاجها سوق العمل كالمحاسبة والسكرتارية والمساحة والكهرباء وغيرها من تخصصات واعطاء بدلاً عنها دورات لمدة ستة أشهر لا يمكن أن تعطي تأهيلاً كاملاً، إذا كان القطاع الخاص يشتكي ويقول ان المواطن غير مؤهل وهو خريج ثانوية تجارية هل سيقبل بموظف حصل على دورة لمدة ستة أشهر، من أين سنأتي بالشاب السعودي المتخصص الذي تطالب وزارة العمل به في مجال السعودة إذا كنا سنغلق الباب الوحيد لتخريج مثل هؤلاء المؤهلين؟.
سعودة الليموزين والكاشير ومحلات الاتصالات والذهب قرارات ذهبت مع الريح.