الصناعات البتروكيماوية بالمملكة تبحث عن حلول مستقبلية تضمن تدفق وفورات الغاز الطبيعي إلى ما بعد عام 2012م حيث إن الإمدادات الحالية مطمئنة نوعاً ما على الرغم من ضخامة حجم المشاريع الجديدة والتوسعية والتي يتوقع أن تضخ أكثر من 10ملايين طن متري خلال عامين قادمين، إلا أن الصناعيين الذين لديهم خطط توسعية مجدولة والصناعات الجديدة التي من المقرر بدء إنتاجها خلال أعوام 2013و 2014يشعرون بنوع من القلق والشكوك حول مسألة ضمان الحصول على المزيد من الغاز بكل أريحية وسلاسة وسط معترك تنافسي محموم مما قد يحد من تفعيل الخطط المبرمجة ويتسبب في إلغاء العديد من المشاريع المستقبلية ويعزف بها إلى أقطار أخرى خارج السعودية! ومثل تلك المخاوف دفعت وأرغمت بعض كبار الصناعيين بالمملكة إلى عدم الاستكانة لعدم ضمان تدفقات الغاز مستقبلاً حيث شرعت في التركيز والتفتيش عن التقنيات لإيجاد موارد بديلة تحد من الاعتماد كلياً على الغاز فيما توجهت بعضها لمحاولة امتلاك شركات عالمية توفر الغاز لمشاريعها الخارجية. وهذا ما دفع حكومة المملكة لفتح الباب على مصراعيه للشركات العالمية الرائدة المتخصصة في اكتشافات الغاز للحالف مع شركة ارامكو للتنقيب عن الغاز والتوسع في استخراجه في منطقة الربع الخالي وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الناجحة والهامة والتقنيات والتكنولوجيات المتطورة بهدف بناء قاعدة صناعية سعودية متكاملة قادرة على المنافسة القوية دولياً ومستفيدة من المزايا النسبية المتاحة للمملكة من مواردها الهيدروكربونية بحيث توفر تنمية اقتصادية شاملة لكافة مناطق المملكة وبشكل يخلق فرصاً وظيفية واسعة للمواطن السعودي ويدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي. وهاهي شركة شل عملاقة النفط والكيماويات في العالم تسعى بالتحالف مع العملاق النفطي الآخر ارامكو لتوفير الغاز لمشاريعها المستقبلية بالسعودية عبر منطقة امتيازها الاستكشافية في جنوب الربع الخالي حيث تخطط لدعم مشاريعها البتروكيماوية المتضامنة مع الشركات السعودية بالغاز ذاتياً حيث سوف تستفيد مشاريع ضخمة تمتلكها شل مناصفة من هذه الوفورات وأبرزها شركة صدف التي لاح في الآفاق توقف بعض خططها التوسعية لعدم كفاية الغاز في الوقت الذي يشهد تنافس عدة قطاعات على الغاز بما فيها الصناعات البتروكيماوية وقطاعات التحلية والكهرباء والطاقة. ومن المعلوم أن نجاح استثمار المملكة في الغاز غير المصاحب ارتكز على معالجة ثلاث قضايا وهي وضع نظام قانوني وتنظيمي واضح وعادل، ووضع نظام تسعيري وضريبي ملائم ومقبول، وضمان الوصول الملائم إلى السوق المحلية وقد أثبتت التجارب العالمية إمكانية توجه القطاع الخاص للاستثمار في الغاز كما فعلت المملكة مع معالجة القضايا المذكورة وإزالة احتكار الدول للاستثمار في الغاز كما حدث في أمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وكما قررت أيضاً بعض دول الأوبك مثل فنزويلا، والجزائر فتح قطاع الغاز للاستثمار من قبل القطاع الخاص. إضافة إلى أن المملكة أخذت على عاتقها ضرورة السعي لضخ نحو عشرة بلايين قدم مكعب في اليوم من الغاز بحلول عام 2010نتيجة لزيادة الطلب المحلي على الغاز والذي يقدر بمعدل لا يقل عن (9%) سنوياً الأمر الذي سيوفر إمدادات مطمئنة للصناعات البتروكيماوية وغيرها لعدة سنوات قادمة مما يضعف من المخاوف التي أبداها بعض الصناعيين!
