اكد المستشار السياسي لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي خليل العزاوي أن "المعتقلين العرب والأجانب مشمولون بقانون العفو العام الذي أقر البرلمان العراقي أخيرا تعديلات عليه، شريطة حصولهم على إذن الإقامة الرسمية في العراق خلال فترة الاعتقال". وأضاف العزاوي في اتصال مع "الرياض" إن "البرلمان كلف الحكومة كذلك بالتزامن مع إقرار القانون، الوصول الى تفاهمات مع الجانب الأميركي بشمول قانون العفو العام المعتقلين العراقيين والعرب والأجانب في السجون الأميركية". ومن المتوقع أن يشمل القانون بعد مصادقة الرئاسة العراقية عليه "أكبر عدد من المعتقلين باستثناء المحكومين بجرائم الإبادة الجماعية أو القتل الجماعي ولا يشمل كذلك قضايا الفساد الإداري والمالي والحق العام والإرهاب".