يستند هذا التقرير على دراسة أعدتها "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية"، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر. وأشارت الدراسة إن انخفاض قرصنة البرمجيات في أجهزة الكمبيوتر الشخصية بمعدل 10نقاط، من شأنه أن يوفر 710فرص وظيفية إضافية و 40مليون دولار كعائدات ضرائب كما يضخ 240مليون دولار في النمو الاقتصادي في الإمارات. وقد أنفقت دولة الإمارات البالغ عدد سكانها 4ملايين نسمة خلال العام الماضي ما يقارب 2.7مليار دولار أمريكي على تكنولوجيا المعلومات والتي تشتمل على أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها والتجهيزات الشبكية والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وقد شكل هذا الإنفاق 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي أسهم في دعم أكثر من 4400شركة عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات تضم ما يقارب من 33.400موظف متخصص في هذا القطاع وساهم في تحقيق 670مليون دولار كضرائب متعلقة بتكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تكون مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات أكبر إذا ما تم تخفيض معدلات قرصنة برمجيات الكمبيوتر في الإمارات بنسبة 10نقاط مئوية على مدى السنوات الأربع المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر 710وظائف إضافية و 238مليون دولار في إيرادات الصناعة المحلية و 44مليون دولار كعوائد ضرائب إضافية للحكومات الاتحادية والإقليمية والمحلية. كما يمكن أن يضاعف تخفيض معدلات القرصنة في فئات البرامج الأخرى من الفوائد الاقتصادية. ومن شأن هذا الدعم المتزايد للاقتصاد أن يتيح فرصاً وظيفية عالية المهارة للقوى العاملة ويدعم إنشاء شركات جديدة ويساهم في تمويل الخدمات العامة.
