وعد المهندس مفرح بن محمد الزهراني مدير عام الطرق والنقل بمنطقة مكةالمكرمة بإيجاد حلول بديلة ومتوافقة مع الأنظمة واللوائح لضمان استمرارية نظام تأجير السيارات وجودته بعيدا عن الكم الهائل للمكاتب الذي انتشرت مؤخرا. جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده أمس الاثنين مع أصحاب السيارات الأجرة ومكاتب تأجير السيارات بقاعة ملتقى أصحاب الأعمال في غرفة التجارية بجدة. واشتكى أصحاب المكاتب من كثرة المكاتب غير المبرمجة وغير الملتزمة بعدد السيارات مما عرضهم لعدم السداد لأقساطهم لدى شركات السيارات وانعكس عليها تعرض البعض لمشاكل مادية وقانونية مع هذه الشركات، كما طالب الحضور المهندس مفرح بإعادة النظر في قرار تخصيص الأحراش الخاصة بالمكتب داخل الأحياء، ووعد المهندس مفرح بدراسة القرار من جديد مع إمكانية اعتماد تخصيص أحواش خارج الإحياء مع الالتزام بالخدمة. وأكد الزهراني الدولة سمحت للسائق الفردي السعودي بتملك السيارة والعمل بها نظير التشدد والتعنت الذي لقيه من قبل الشركات المتخصصة مما سبب للسائقين السعوديين مشاكل مادية واجتماعية وأشار إلى وجود 280شركة مسجلة بأسماء سعوديين ويقوم عليه غير السعوديين في الغالب مما يظهر عدم مصداقية الشركات في السعودة، وأبدى استعداده لحل أي أشكال يواجه صاحب الشركة السعودي. وشدد على أن نسبة السعودة تطبق طبقا لقرار وزير العمل بنسبة 30% وما بعد القرار يجب الالتزام بتدرج النسبة. من جانبهم تحفظ الملاك على تطبيق السعودة بشكل كامل وعبروا عن أمنياتهم بأن يتم إعادة النظر في النسبة بسبب المشاكل التي تواجههم. من جانبه.. أكد عبد الغني محمود صباغ عضو مجلس إدارة غرفة جدة أن اللقاء يأتي استجابة لمطالب عدد كبير من أصحاب شركات تأجير السيارات، حيث طالبوا بضرورة تدخل المسؤولين لحل المشاكل العاجلة التي تواجههم، وأهمها إلزام مكاتب التأجير بعدد 50سيارة عند بداية طلب الترخيص من وزارة النقل، وقرار شركات التأمين التعسفي برفع الأسعار على سيارات الأجرة. وأشار على أن اللقاء ضمن الجهود التي تبذلها غرفة جدة لتذليل الصعاب أمام أصحاب الأعمال في مختلف المجالات.