أثار قرار نزع الحجاب في تركيا جدلاً ساخناً أدى إلى انقسام بين المؤيدين والرافضين، لكن إقراره ديمقراطياً يؤكد أن محدّدات كل قضية تفرضها الأغلبية الشعبية، لا القوانين الدستورية، لأن الأكثرية هي معادل الرفض والقبول، بما في ذلك تعديل الدساتير أو القوانين القضائية.. أسقف كنيسة "كانتربري" أثار زوبعة أكبر عندما طرح فكرة الاستعانة بالشريعة الإسلامية في حل قضايا الكثير من المسلمين، ومع أن بريطانيا تُعدُّ بلد التسامح وحماية أصحاب الأديان والانفتاح عليها من معظم دول العالم والمساواة بالمواطنة، إلا أن التحفظ الذي جاء من قبل أوساط سياسية وإعلامية ودينية كانت مبرراته أن الدستور يعتبر مبدأ بريطانيا مما يعني رفض الإخلال بهذه السيادة، لكن إذا كان الإسلام كدين وعقيدة ليس نظاماً إرهابياً بقناعة العديد من البريطانيين بما في ذلك الأسقف المثير للجدل، فإن الدعوة تأتي من رجل دين يعد الأهم بالحساسيات وما تطرحه من مواجهات بين الأديان.. هناك من قال إنه ليس على استعداد لمقابلة البرلمان بالشورى الإسلامية، وآخر اعتبر الموضوع إخلالاً بكل النظام، والدعوات وصلت إلى المطالبة باستقالة الأسقف، والأمر طبيعي في أن تتباعد الطروحات والأفكار في بلد يعد أهم نظام يطبق الديمقراطية. لكن تبقى النوازع ساخنة حين تثار المسائل الدينية وفقهها ونظمها ومحاولة تضمينها أو إدخالها في نظام آخر، لأنه من المستحيل أن يقبل مسلم إدخال نصوص مسيحية على نظامه الروحي، أو تطبيق الدساتير بديلاً عن الشريعة الإسلامية، وهذا التضاد أفرز حقيقة ثابتة وهي أن الأديان حتى في المجتمعات العلمانية واللامتدينة تبقى ميراثاً راسخاً في الشعور العام، وربما أن البريطانيين الذين أثارتهم القضية قد لا يهتمون بالكنيسة وأقوالها، لكن تبقى قدسيتها ودورها جزءاً من هوية وطنية وتاريخ تلتقي عليه كل التباينات الأخرى، ولا أعتقد أن هناك دولاً أخرى لديها أديان ومقدسات تخصها تقبل إحلال نصوص أخرى ترافق أو تدخل فيما تعتبره خصوصيتها المقدسة.. يبدو أن الظرف الزمني هو الذي فرض تداول مثل هذه القضايا، لأن ما سمي بصدام الأديان والحضارات، وما تأكد من الأعمال الإرهابية التي حملت قناعاً إسلامياً مرفوضاً، كانا أحد أهم الأسباب في أن يكون مجرد ذكر الإسلام يثير نوازع الخوف، والرفض، والمسألة البريطانية أعادتنا إلى نقاط يجب قراءتها لحالتنا الراهنة، طالما ما أثير اعتبر شبه استفتاء في بلد ناضج سياسياً واجتماعياً، حتى إن اشتراطات الحرية قادت متطرفين إلى السماح بالزواج المثلي، وقطعاً قد ترفض الكنيسة هذا الإجراء، ولكنها لا تستطيع محاربته، ومع ذلك فالإسلام دين استطاع أن يقود مراحل تاريخية للتسامح وسن الحقوق وتطبيقها، وبريطانيا التي لديها تحفظات على كل ما يتعرض لثوابتها، وضعتنا أمام موقف يؤكد أن الأديان محرّك قائم لا تستطيع أن تخفيه أي أنظمة أخرى.. عموماً ما جرى في بلد إسلامي كبيرمثل تركيا بعودة الحجاب سيتعرض للمساءلة والنقد ويضيف إشكالاً آخر في قبولها عضواً في الاتحاد الأوروبي الذي له موقف واضح من الحجاب، وهنا ستكون دورة العجلة بطيئة في قبول الآخر من كل الأطراف، وهي أزمة ثقافة وتقاليد، لا مشكلة أديان..
