لا أدري كيف تشكل لدينا هذا المفهوم الخاطئ، عن الدور المتوقع لجمعية حماية المستهلك، التي صدر قرار تنظيمها من قبل مجلس الوزراء أخيراً. أصبحنا نردد أن دور هذه الهيئة هو دور توعوي، وان الهدف من إنشائها هو توعية المستهلك وتنويره. الغريب أن هذا الفهم القاصر لدور الجمعية لم يكن خاصاً بعامة الناس، أو بالكتاب الذين كتبوا معلقين على قرار إنشاء هذه الجمعية، حيث تتصف كتابات البعض منهم بالسرعة، تحت ضرورة التفاعل مع الحدث، ولكن الأمر تجاوز ذلك إلى أن يؤكد مسئول كبير هذا الدور من خلال تصريح صحفي صدر له حول الموضوع. كنت أتوقع أن يحتفي الجميع بهذه الجمعية، بما فيهم ذلك المسؤول، ويوضحوا دورها وأهدافها للناس، بل ويشجعوا على التفاعل معها، ويطالبوا بالإسراع في تفعيلها، بعيداً عن اختزال دورها فيما ردده البعض وحصره في التوعية والتنوير. كان الأجدر أن نطلع، أولا، على تنظيم الجمعية، والذي كان واضحاً في إعطاء الجمعية الحق في العناية بشؤون المستهلك، ورعاية مصالحه والدفاع عنها، وكذلك تبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، ومساندة جهود الجهات الرسمية، ونشر الوعي الاستهلاكي، إضافة إلى حماية المستهلك من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات، بما فيها السلع الغذائية والدوائية المستورد منها والمصنع محليا. إذا يتضح أن دور الجمعية، الذي حدده تنظيمها، يتجاوز الدور التوعوي، والذي فهمه البعض وحاول اختزال دور الجمعية فيه، إلى تبني قضايا المستهلك والدفاع عنها وحمايته من كل أنواع الغش والتدليس وغيرهما من الأمور التي تكفل للمستهلك حقه وتبينه له. بل إن الدور التوعوي جاء كأحد المهام الخمس التي نص عليها تنظيم الجمعية، وهي مهام تتجاوز ما فهمه البعض من دور للجمعية، وهو دور امتد ليمنح الجمعية الحق في القيام بالدراسات والبحوث والمؤتمرات والندوات والمعارض، التي لها علاقة بنشاط حماية المستهلك، فالجمعية لن تقتصر على التوعية فقط، وهو أمر هام جدا، بل ستمارس الدفاع عن حقوق المستهلك وحمايته من كل أنواع الغش والخداع والتدليس، وفق أسس علمية تقوم على البحوث والدراسات العلمية، مما يتطلب منا جميعا، ليس الترحيب فقط بهذه الجمعية وغيرها من الجمعيات المشابهة، ولكن دعمها والتعريف بها بكافة الجهود والوسائل.