عندما تتعلق الحماية بأولئك الأطفال الأبرياء العاجزين عن المطالبة بحقوقهم والذين هم الركيزة الأساسية لمستقبل مشرق لبلادنا اعتقد ان الأمر يختلف تماماً. ولعل الحديث عن ارتفاع اسعار حليب الأطفال المجحف والذي فضحه تاريخ الصنع منذ فترة طويلة والذي تناقلته صحافتنا والذي يكشف للأسف المتربصين من أبناء جلدتنا من أصحاب صيدليات ومحال تجارية وشركات موزعة واطباء غير ناصحين، وجميعهم يسعى لاقتناصذلك الريال التعيس من فيّ طفل رضيع يبكي يريد أن يسد جوعه! ما اريد الحديث عنه بألم هو دور الجهات الرقابية وبما أن حليب الأطفال يعامل بعض معاملة الدواء ويصفه الأطباء ويوصون بالحرص على استعماله ويتحولون إلى مندوبي تسويق لشركات حليب الأطفال الموردة للأدوية في الاصل بمقابل او بدون مقابل؟ ويباع في الصيدليات ويحتوي على فيتامينات ومعادن للاطفال؟ لماذا لا يراقب من قبل وزارة الصحة كما هي الأدوية ويحدد سعره من قبل الوزارة على العبوة وتوزع العمولات بين بعض المتربصين بدون الحاق الضرر بالمستهلكين من أبنائنا الرضع الأبرياء. ولابد من منع بيعه في المحال التجارية، ويلحق به بعض المسكنات لآلام الصداع والتي تحتوي على مادة الكودائين (المخدرة المقيد استعمالها) وذلك نظرا لعدم كفاءة الجهات الرقابية في التجارة والبلدية لعدم اختصاصهم اولا وكذلك لقلة عددهم. واخيراً.. اللهم انا نشكو اليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الجهات الرقابية..