ابتكرت بعض المراكز التجارية الصغيرة في داخل الأحياء الشعبية بالمدينة المنورة أسلوبا جديدا للحفاظ على الزبائن من ذوي الدخل المتدني والمحدود قبل أن تقودهم الارتفاعات الجنونية لكثير من السلع الضرورية إلى المحلات الكبرى بحثا عن فروقات في السعر، وذلك بتوفير هذه السلع بسعر منافس لها! الطريقة المبتكرة لا تخلو من الغش التجاري المتعمد فالعمالة الوافدة التي تعمل في هذه المراكز تقوم بشراء البضائع التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء كالحليب المجفف وبسكويت الأطفال وزيت الزيتون والمعلبات والمثلجات بأنواعها بالتواطؤ مع بعض المندوبين الذين يسوقون هذه البضائع بتخفيض يتواءم وتاريخ انتهاء صلاحية المنتج، ومن ثم تقوم هذه العمالة ببيع هذه السلع على المستهلك الذي يغلب عليه في كثير من الأحيان طابع الثقة المفرطة أو السذاجة التي لا تجعله يتأكد من صلاحية المنتج الذي ربما انتهت صلاحيته قبل أن يتناوله لا سيما إن كانت هذه السلعة تحتاج إلى عدة أيام لاستهلاكها. ( الرياض) رصدت آراء مواطنين كانوا يتفحصون تاريخ صلاحية السلع التي يشترونها ، وقال المواطن فهد العروي إنه يتفحص تاريخ صلاحية المنتجات الغذائية أحياناً مضيفا: أن هذه مهمة البلدية وليست مهمته. أما سامي الجهني: فقد أكد أن ثقته كبيرة بالمركز الذي يشتري منه، ومع ذلك فقد يقوم أحيانا بفحص المنتج. أما المواطن طلال الحجيلي أكد أنه لا يشتري أي سلعة قبل فحصها جيدا، مشددا على وجوب مراقبة هذه المراكز من قبل فرع التجارة والبلديات والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للبيع حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.
