يحق لنا كمواطنين سعوديين أن نفرح ونعتز ونفخر بالتقرير الذي نشرته مجلة الإيكونومست البريطانية الواسعة الانتشار عن منجزات المملكة في مجال التعليم العالي وتبوأها المرتبة السابعة في قائمة الدول ال 30الأكثر تقدماً في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. ومصدر سعادتنا ليس هو الجانب الدعائي والإعلامي برغم أهميته، بل حقيقة أن انجازات بلادنا في مجال التعليم العالي المرتبط مباشرة بصناعة الإنسان وبناء أجيال المستقبل قد فرضت نفسها على المراقبين المنصفين، وأن خطط التنمية الطموحة في مجال التعليم وتنمية الموارد البشرية تعطي العالم رسالة ايجابية وواعدة عن مستقبل هذا البلد ومواطنيه. ان مجلة "الإيكونومست" لم تنظر تقريرها مجاملة للمملكة، فهذه مطبوعة عريقة مشهود لها بالسمعة الحسنة والمصداقية العالمية، وما كان ممكناً أن يبرز اسم المملكة على قائمة الدول الأكثر اهتماما بالتعليم العالي لولا المشروعات العملاقة التي أنجزت في هذا العهد الميمون للتوسع في مؤسسات التعليم العالي وتطوير مناهجه وتشجيع مبادراته البحثية. فقد خصصت المملكة عشرات المليارات من الريالات لبناء مدن جامعية متكاملة في مختلف انحاء المملكة، ووضعت خططاً طموحة لتحسين نوعية التعليم الجامعي وجعله مواكباً ومستجيباً لاحتياجات ومتطلبات التنمية وسوق العمل، كما استثمرت المملكة شراكتها الاقتصادية مع الاصدقاء لتطوير آفاق التعاون العلمي والتقني بحيث أصبحت بروتوكولات التعاون في هذه المجالات جزءاً لا يتجزأ من هذه الشراكات ومن خلال هذه الاتفاقيات فتحت ابواباً واسعة امام الشباب السعودي للحصول على أرقى أنماط التعليم والتدريب. ان ثمرة هذا الجهد الهائل لا يمكن ان تتضح خلال عام او عامين، لكن المتخصصين في شؤون التعليم يمكنهم قراءة مؤشرات المستقبل من واقع شواهد التنمية في مجال التعليم والميزانيات الموجودة لمشروعات البنيات الأساسية والاستراتيجيات الموضوعة لضمان الجودة الشاملة في برامج التعليم الجامعي والعالي. وعلى هذا الأساس يمكن النظر الى تقييم مجلة "الإيكونومست" لمنجزات النهضة التعليمية في المملكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين. ان تقرير الإيكونومست هو في الحقيقة وسام إنجاز نعلقه على صدر وزارة التعليم العالي والقائمين على شؤون التعليم الجامعي ومشروعاته الضخمة، وهو في الوقت نفسه حافز يدفعنا جميعاً لمزيد من البذل والعطاء لرفعة هذا الوطن العزيز وتقدمه وتطوره.