شكا الرئيس علي عبدالله صالح من كثرة الوساطات ودعا مجلس النواب الى تفعيل دوره الرقابي للكشف عن مواطن الفساد الا انه انتقد خطاب صحف المعارضة بشأن الفساد واعتبره «مجرد كلام في الهواء» وفي خطاب القاه في أحد معسكرات الجيش قال ان على الأجهزة الرقابية ان تفعل دورها.. لأن الانضباط وتثبيت سيادة القانون يأتيان عندما تكون هناك رقابة فاعلة وقوية من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب كسلطة تشريعية ممثلة للأمة. واضاف «عضو مجلس النواب بدلا من ان يتحدث عن وجود مشاكل وفساد واحتيال عليه ان يتحرك الى الأماكن التي يعتقد فيها مخالفات.. اذهب الى هناك وحقق في الموضوع وارفع ونحن على استعداد لنغير ونطهر الأجهزة اذا وجد هناك فاسدون» وقال: «الحديث عبر الصحافة والمنابر يظل مجرد كلام يضيع في الهواء».. وخاطب الجهات التي تمتلك سلطة رقابة سابقة ولاحقة بضرورة أن تفعل رقابتها في الأمن والجيش في الاقتصاد في الزراعة في الصحة وفي الادارة وفي كل مرافق الحياة» لابد أن تتحرك وتفعل أجهزة الرقابة فالوطن لا يبنى بالمجاملات والمحاباة والتوصيات، وزاد: لا يمكن ان نبني وطناً ونحقق تطوراًحديثاً ودولة نظام وقانون الا اذا كانت هناك قوة وحزم وردع للمتلاعبين سواء بالمال العام او بالنظام والقانون.. اياً كان مواطن صغير أم كبير الناس سواسية كأسنان المشظ ليس هناك كبير غير الله. وقال ينبغي علينا أن نلتزم بالقانون وننفذه سواء كنا ضباطاً او صف ضباط أوجنوداً أومؤسسة أمنية أو مؤسسة عسكرية أو خدمية مدنية.. وانتقد الرئيس الخطاب الصحافي وقال «إن للصحافة الرسمية والحزبية أو المستقلة دوراً اساسياً في تثقيف المجتمع لا في خلق الفتن والصراعات... خلق ثقافة عامة للمواطنين ونبذ العنف والالتزام بالأنظمة والقوانين، والحفاظ على ممتلكات الأمة، وهذه مهمتنا كمواطنين سواء كنا حاكمين او محكومين، يجب ان نحترم النظام والقانون.. وفي لغة تنم عن ضيق من الوساطات التي شكا منها قبل ذلك قال: يجب ان نبتعد عن المجاملات والتليفونات في آخر الليل من المسؤولين الذين يتصلون بالمحافظين، يؤذي المحافظ أو مدير الأمن او الوزير« اوقفوا التليفونات والتوصيات والوساطة فهي الفساد بعينه..» وأوضح: البعض لو اعطيته مال قارون كي يترك التليفون والوساطة فلن يقنع« هكذا الأمر بالنسبة له قوة عادة لابد ان يؤذي الناس ويؤذي المسؤولين».