كشف الرجل القوي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني وزير الداخلية المغربي السابق إدريس البصري في تصريحات مثيرة وخطيرة لصحيفة جزائرية أدارت لقاء مطولا معه من العاصمة الفرنسية باريس أن شبابا فرنسيين من أصول جزائرية ومغربية كانوا يتلقون تدريبات عسكرية في غابات ومرتفعات توران وروشيون بجبال الألب الفرنسية بفرنسا تحضيرا للالتحاق بالجبال الجزائرية لدعم تنظيمات الجماعات المسلحة وعلى رأسها الجماعة الإسلامية المسلحة والجيش الإسلامي للإنقاذ. ونفى إدريس البصري الذي كان وثيق الصلة بملف العشرية السوداء بالجزائر وتفاصيل ملف الإرهاب وتنظيماته المسلحة بحكم العلاقة التي كانت تربطه بأجهزة الأمن الجزائرية وقيادات العسكر في عهد الملك الراحل حسن الثاني نفى في الجزء الثاني والأخير من الحوار الذي أجرته معه صحيفة «الخبر» المستقلة بإقامته بباريس نشر أمس الأربعاء ، نفى نفيا قاطعا أن يكون المغرب قد تورط في إعطاء السلاح إلى الجماعات المسلحة في الجزائر. وكشف البصري أن المسلحين الجزائريين كانوا يتلقون الأسلحة من عدد من الدول على الخصوص دول أوروبا الشرقية سابقا مثل البوسنة والهرسك ويوغسلافيا ورومانيا موضحا أن الطريق الذي كان يعبر به السلاح باتجاه الجزائر كان معروفا وهو عبر ألمانيا وبروكسل وفرنسا وبرشلونة وكان يدخل الجزائر إما مباشرة أو عبر المغرب. وكشف البصري أن نواحي أخرى من السودان على الحدود الشرقية كانت أيضا متورطة في مدّ التنظيمات المتطرفة بالسلاح. وللتدليل على رفض المغرب إمداد الجماعات المتطرفة في الجزائر بالأسلحة والعتاد ردّد البصري العبارة التي قالها الملك الراحل حسن الثاني عندما خاطبه «يا إدريس من الخطورة أن تستغل الجماعات الإسلامية المسلحة الجزائرية أراضي المغرب.. لا يجب أن يمر عبر أراضينا هذا السلاح إلى الجزائر لأن الذي سيتوقف عنده سيأخذ منه حقه ويستخدمه ضدنا». وفيما استغل البصري فرصة الحديث معه للتأكيد «أن دوائر عديدة سياسية وإعلامية تحاول اليوم توتير العلاقات المغربية الجزائرية بكل الطرق وترغب في العودة والتذكير بالمناوشات التي كانت تميز الأوضاع في الفترة ما بين 1963 و1970 رغم أن المسيرة الخضراء أدت غرضها في حل المشكلة» استغلت صحيفة «الخبر» بدورها ذكرى مرور 10 سنوات عن تفجيرات فندق «أطلس أسني» بمراكش وكان ذلك أول اعتداء يستهدف أمن المملكة المغربية الذي كان وراء إجراءات فرض التأشيرة على الجزائريين وغلق الحدود مع الجزائر لتسأل عن المنفذين الحقيقيين للحادث وهل صحيح أن المخابرات العسكرية الجزائرية كانت وراء تنفيذه قال إدريس البصري في البداية ان قرار السلطات المغربية بغلق الحدود كان «لوقف الاختراقات المستمرة للحدود ووضع حد للاتهامات المجانية ضدنا» وكشف البصري أن تنفيذ تفجيرات فندق مراكش جرى التدبير له من فرنسا من قبل شباب فرنسيين ذوي أصول مغاربية وجزائرية كانوا يتدربون في مرتفعات جبال الألب الفرنسية وأنه أخبر آنذاك وزير الداخلية الفرنسي بيار جوكس ومن بعده شارل باسكوا بهذا الأمر. وأضاف البصري ان العرش الملكي كان متفهما للنظام في الجزائر الذي «كان لا بد بالنسبة إليه الإطاحة بشبكات المغرب بحكم امتداد تأثيرات الصراع وتناقضاته». وكشف إدريس البصري فيما يتعلق بمسألة تسليم عبد الحق العيادة «أمير» الجماعة الإسلامية المسلحة «الجيا» إلى السلطات الجزائرية العام 1993 ودوره في العملية بعدما كانت مصادر أمنية وصحفية تحدثت عن مساومات مغربية رهنت تسليم هذا الإرهابي الخطير بمحاولة دفع الجزائر إلى تغيير موقفها من قضية الصحراء الغربية قال البصري ان الملك الحسن الثاني رفض تسليمه ما لم تقم السلطات الجزائرية بتحرير طلب رسمي للطرد وان وزير الدفاع الجزائري السابق الجنرال خالد نزار تنقل شخصيا إلى المغرب وكانت أول وآخر زيارة يقوم بها إلى المملكة ، وأبلغه الملك أن القضية من اختصاص العدالة المغربية التي أصدرت فيما بعد قرار الطرد بتزكية من وزارة الخارجية. ونفى إدريس البصري ما تردد آنذاك من تعرض الجنرال خالد نزار لضغوطات ومساومات قائلا «ان أخلاق وطباع الملك حسن الثاني لا تسمح له بمساومة أي أحد في حريته ولا في سجن أي أحد» قبل أن يضيف أن قضية الصحراء الغربية أمر سياسي لا مساومات حوله وهو لا يحتاج إلى قرار يصدر في الطائرة. ونفى إدريس البصري في الوقت نفسه موضوع وجود قبر الأمير السابق للحركة المسلحة السعيد مخلوفي على أراضي المغرب وهو الموضوع الذي ظل يشكل إحدى «الأدلة» التي تستغل لإثارة مسؤولية السلطات المغربية في عدم تضييق الخناق على الجماعات المسلحة وقال إدريس البصري ان «قضية القبر» أصبحت رسمية وكانت محل بحث في أول لقاء بين البصري والرئيس عبد العزيز بوتفليقة في يوليو 1999. وان الراحل حسن الثاني وافق قبل وفاته على طلب الجزائر تعيين فريق مشترك للبحث عن قبر «السعيد مخلوفي» ولكن لم يتم العثور عليه في المكان الذي حددته السلطات الجزائرية وقالت انه في منطقة «جبل الريش» على بعد 6 كلم في عمق الأراضي المغربية غرب ولاية «بشار»الجزائرية التي تبعد عن العاصمة الجزائر بحوالي 1800 كلم إلى الجنوب الغربي.