بعد قائد القوات البحرية التركية السابق، بدأت النيابة العسكرية التحقيق مع تسعة وثلاثين من كبار ضباط الجيش التركي بينهم القائد السابق لقوات الدرك الفريق أول شنر أرويغور، والأمين العام لمجلس الأمن القومي السابق الفريق أول طونجر قليج حول التهمة الموجهة إليهم بإساءة استخدام السلطة وتعريض الدولة لخسارة تقدر بمائة مليون دولار. وتقول صحيفة زمان التركية نقلا عن مصادر عسكرية بأن النيابة العسكرية انتهت يوم الثالث من ديسمبر الحالي من التحقيق مع تسعة وثلاثين ضابطا بأمر من قائد الجيش التركي الفريق أول حلمي أوزكوك حول التهم المنسوبة إليهم في عملية إنشاء قيادة القوات الخاصة بضاحية أنقرة، وأن المحكمة العسكرية التابعة لرئاسة الأركان العامة ستبدأ أولى جلساتها يوم الخامس من يناير القادم. ويواجه الضباط الآخرون وهم برتبة عقيد فما دون تهما تتراوح بين تقاضي الرشوة والتزوير في أوراق رسمية وبين إساءة استخدام السلطة والاحتيال. ويقول خبراء القانون العسكري بأن الدعوى المقامة ضد الفريق أول طونجر قليج قد تسقط بالتقادم لأن التهم الموجهة إليه ارتكبت عام 1997 ، ويكون قد مضى عليها ثمان سنوات. وتقول صحيفة (صباح) التركية في عددها الصادر يوم أمس بأن التحقيق أجري مع المتهمين بأمر رئيس الأركان العامة الفريق أول حلمي أوزكوك وبناء على إخبارية مكتوبة وصلت إليه من بعض الضباط في الجيش حول حصول المتهمين مبالغ كبيرة على شكل رشاوي أثناء عملية إنشاء قيادة القوات الخاصة بضاحية العاصمة التركية أنقرة. وبدأت المحكمة العسكرية أمس (الثلاثاء) بالنظر في القضية المرفوعة ضد قائد القوات البحرية السابقة الفريق أول بحري إلهامي أرديل بتهمة تمكين زوج بنته من الحصول على مناقصة إنشاء ثكنة عسكرية والحصول لقاء ذلك على شقة سكنية فاخرة بمدينة اسطنبول، وقد طلبت النيابة العسكرية إصدار حكم ضده بالسجن تصل مدته إلى ثمانية عشر عاما.