الصين تشجّع على الزواج بتسهيلها إجراءاته

أعلنت الصين السبت عن إجراءات لتبسيط تسجيل الزواج ولمحاولة الحدّ من الأعباء المالية على الأزواج، سعيا من السلطات إلى تعزيز معدل المواليد.
ويشكّل الزواج مرحلة إلزامية قبل إنجاب الأطفال في الصين، إذ أن الولادات خارج إطاره لا تحظى بالقبول ولا توفر المستوى نفسه من الاعتراف والحماية.
وانخفض عدد الزيجات في الصين بنسبة 20,5 في المئة في العام الفائت، فيما كانت 2024 ثالث سنة على التوالي تشهد تراجعا في عدد السكان، مع ما لذلك من تبعات على النمو الاقتصادي وتمويل المعاشات التقاعدية.
وسبق أن اتخذت السلطات تدابير عدة، كتوفير الدعم المالي لمن يتزوجون أو ينجبون أطفالاً، ووعدت بإقامة مزيد من مرافق رعاية الأطفال.
وتتيح أحدث خطوة للأزواج الجدد تسجيل قرانهم في كل أنحاء الصين، وفق ما أفادت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية السبت، استنادا إلى وثيقة حكومية.
وكان على الزوجين سابقا تسجيل زواجهما في دائرة النفوس المسجّل فيها أساسا العريس أو العروس في السجل المدني.
فعلى سبيل المثال، إذا كان الزوجان يعيشان في بكين (شمال الصين) لأسباب مهنية، ولكنّ الزوجة اساسا من كانتون (جنوب) والزوج من شنغهاي (شرق)، كان يتعين عليهما إتمام الإجراءات في إحدى هاتين المدينتين، لا في مكان إقامتهما.
وشرح تلفزيون الصين المركزي السبت أن "العمل سيبدأ بتسجيل الزواج في كل أنحاء الصين بهدف تلبية احتياجات عامة الناس بشكل أفضل وبناء على نجاح المشاريع التجريبية".
وتعهدت وزارة الشؤون المدنية، بحسب القناة، "محاربة بعض العادات الضارة كالمهور المبالغ فيها وإقامة حفلات الزفاف بتكاليف باهظة".
والمهر مبلغ المال الذي تقدمه عائلة العريس للعروس عادةً، وغالبا ما يُنظر إليه على أنه عربون احترام لعائلة الزوجة ومساهمة في انطلاق الزوجين الشابين.
لكن المبالغ تكون في بعض الحالات مرتفعة جدا، مما يرتّب ضغوطا مالية على أسرة العريس ويؤدي إلى تعميق التفاوت الاجتماعي.
وبات كثر من الشباب الصينيين يترددون في الزواج وإنجاب الأطفال.
ومن أبرز أسباب هذا الإحجام عدم توافر الإمكانات المالية لشراء شقة، وهو شرط أساسي في كثير من الأحيان لأي زواج، أو ارتفاع تكاليف التعليم، بين رسوم الحضانة والدروس الخصوصية التي تعتبر ضرورية تقريبا لنجاح الطفل أكاديميا.