تتزامن إقامة القمة العربية الطارئة المقامة في مصر، مع فرض الاحتلال حصاراً مطبقا على قطاع غزة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي، وبدعم أمريكي، لاقى إدانات دولية وإقليمية واسعة عدّته استخدامًا لسلاح التجويع في الحرب، فضلاً عن استمرار العدوان على شمال الضفة والتغوّل في الاستيطان فيها وفي القدسالمحتلة. وتناقش القمة العربية إعلان موقف عربي موحد يتصدى لطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. ويراقب سكان قطاع غزة هذه القمة بعين من الأمل بأن يتحد العرب بموقف قوي وداعم لهم في إنهاء الحرب الإسرائيلية ومواجهة المخطط الأمريكي بتهجيرهم، كما فعلت أوروبا التي وقفت إلى جانب أوكرانيا بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. ويشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القمة الطارئة وقال في تصريحات له "إن القمة فرصة لقادة العالم العربي للالتقاء، ومناقشة الأمور المطلوبة لتحقيق السلام والاستقرار في غزة". وأضاف غوتيريش أنه سيوضح الأولويات خلال القمة، بما في ذلك ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل"، وضرورة وجود إطار سياسي واضح نحو إعادة إعمار قطاع غزة وضمان استقراره بشكل مستمر. وشدد على أنه لا ينبغي أن يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة، "ولا بد من معالجة مخاوف إسرائيل". ومن جانب آخر، يستخدم رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، وقف المساعدات كورقة ابتزاز وضغط، في محاولة للتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي كان من المفترض البدء بها في الثالث من فبراير الماضي. ومع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، يتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، ويزيد من معاناة أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون أصلًا أوضاعًا معيشية مأساوية، بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية والتي استمرت 15 شهرًا. وقوبل قرار نتنياهو بانتقاد شديد وهجوم من أهالي الأسرى وسياسيين إسرائيليين، إذ اتهموه بالتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية وتعريض حياة الأسرى للخطر.