مع استمرار تعثر وقف إطلاق النار في غزة، تحاول إسرائيل فرض خطة جديدة على حماس، أطلقت عليها اسم «اقتراح ويتكوف»، وهي مبادرة يروج لها على أنها مقترح أمريكي، لكنها تصب بالكامل في مصلحة إسرائيل دون تقديم أي ضمانات حقيقية للفلسطينيين. وبالتزامن مع الضغوط الإسرائيلية، يسعى القادة العرب إلى وضع خطة بديلة لإدارة غزة بعد الحرب، لذا أعدت مصر خطة بديلة من المتوقع أن يتم التصديق عليها خلال القمة العربية في القاهرة. اقتراح أحادي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف الخطة ب«اقتراح ويتكوف»، قائلا إنها جاءت من مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. إلا أن البيت الأبيض لم يؤكد ذلك، مكتفيا بالإعلان عن دعمه لأي خطوة تتخذها إسرائيل. وتأتي تصريحات نتنياهو بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار المتفاوض عليه، في ظل غياب أي تقدم نحو المرحلة الثانية. ووفقا للخطة الجديدة، يتعين على حماس إطلاق سراح نصف الرهائن المتبقين لديها مقابل تمديد مؤقت لوقف إطلاق النار ووعد بالتفاوض على هدنة دائمة، دون أن تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين، وهو ما كان يشكل ركنا أساسيا في المرحلة الأولى من الاتفاق. خطة عربية وردا على اقتراح ترمب الذي يروج لنقل سكان القطاع إلى دول أخرى، وكيف أن هذا المقترح يواجه رفضا قاطعا من الفلسطينيين والدول العربية وخبراء حقوق الإنسان، الذين يعتبرونه انتهاكا للقانون الدولي. نصت الخطة العربية على بقاء الفلسطينيين في غزة، مع نقلهم إلى مناطق آمنة مؤقتة أثناء إعادة الإعمار. كما تتضمن تسليم السلطة إلى إدارة انتقالية تتألف من شخصيات سياسية مستقلة، في حين يعمل المجتمع الدولي على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي زمام الأمور مستقبلا. رفض الحلول ورغم محاولات إيجاد مخرج سياسي للأزمة، فإن إسرائيل ترفض أي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في غزة، ما يعكس رغبتها في فرض أمر واقع يخدم مصالحها وحدها. وفي حين يدعو ترمب الدول العربية إلى تقديم حلول بديلة، يبقى موقفه تجاه المقترح العربي غير واضح، خاصة في ظل دعمه المطلق للسياسات الإسرائيلية. تصعيد إسرائيلي وحماس اتهمت إسرائيل بمحاولة الالتفاف على الاتفاق القائم، الذي ينص على التفاوض بشأن تبادل جميع الرهائن مقابل الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى انسحاب إسرائيلي كامل من غزة ووقف إطلاق نار دائم. حتى الآن، لم تجر أي مفاوضات جدية بين الطرفين. وفي خطوة تصعيدية، أوقفت إسرائيل إدخال المواد الغذائية والوقود والأدوية إلى غزة، متوعدة بمزيد من الإجراءات إذا لم تقبل حماس بالخطة الجديدة. اتفاق هش ووقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير كان نتيجة أكثر من عام من المفاوضات، التي وُضعت فيها خطة من ثلاث مراحل تهدف إلى إعادة جميع الرهائن وإنهاء الحرب التي اندلعت بعد هجوم السابع من أكتوبر. لكن مع استمرار التعنت الإسرائيلي، بات الاتفاق في مهب الريح، خاصة أن المرحلة الثانية تتطلب من إسرائيل اتخاذ قرار حاسم بين استعادة الرهائن المتبقين أو الاستمرار في حربها ضد حماس. وتحتجز حماس حاليا 59 رهينة، يُعتقد أن 35 منهم لقوا حتفهم. وبموجب اقتراح ويتكوف، ستفرج الحركة عن نصف الرهائن أولا دون الحصول على أي مقابل ملموس، على أن يتم التفاوض خلال الأسابيع التالية على وقف دائم لإطلاق النار. لكن مع انخفاض عدد الرهائن، ستضعف قدرة حماس التفاوضية، في حين تضع إسرائيل والولايات المتحدة شروطا جديدة، مثل نزع سلاح حماس أو نفي قادتها، وهي أمور لم تكن جزءا من الاتفاق الأصلي. المكاسب السياسية ويراهن نتنياهو على الاقتراح الجديد لكسب الوقت سياسيا. حيث يعتمد بقاء حكومته على دعم حلفائه من اليمين المتطرف، الذين يطالبون بالقضاء التام على حماس وإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هدد بإسقاط الحكومة إذا التزم نتنياهو بالاتفاق الحالي دون استئناف الحرب. موقف غامض وعلى الرغم من تأكيد نتنياهو أن حكومته نسقت خطتها بالكامل مع إدارة ترمب، فإن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لم يعلق علنا على الخطة التي تحمل اسمه، كما لم يصدر أي رد رسمي فوري من البيت الأبيض. وترمب نفسه أرسل إشارات متناقضة بشأن غزة. فرغم تبنيه خطابا يعارض الحروب في الشرق الأوسط، فإنه أبدى دعما لممارسات إسرائيل في غزة. أبرز نقاط خطة إسرائيل (اقتراح ويتكوف) 1. إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين: تطالب حماس بالإفراج عن نصف الرهائن المتبقين لديها فورًا، دون مقابل فوري. 2. وقف إطلاق نار مؤقت: يستمر لعدة أسابيع، يتزامن مع مفاوضات على وقف دائم لإطلاق النار. 3. شروط إضافية لاحقة: تتحدث إسرائيل والولايات المتحدة عن شروط جديدة، مثل نزع سلاح حماس أو نفي قيادتها، رغم أنها لم تكن جزءًا من الاتفاق الأصلي. 4. الضغط الاقتصادي والعسكري: أوقفت إسرائيل إدخال المواد الغذائية والوقود إلى غزة وهددت بمزيد من الإجراءات إذا لم توافق حماس على الخطة. 5. مكاسب سياسية لنتنياهو: تمنحه الخطة وقتًا كافيًا لتمرير الميزانية وإنقاذ حكومته من الانهيار. أبرز نقاط الخطة المصرية 1. بقاء الفلسطينيين في غزة: ترفض الخطة المصرية أي تهجير للسكان، خلافًا لما يطرحه مقترح ترمب. 2. إقامة «مناطق آمنة»: يتم نقل السكان مؤقتًا إليها أثناء إعادة إعمار المدن المدمرة. 3. حكومة انتقالية: تتسلم السلطة في غزة إدارة مستقلة من شخصيات سياسية غير محسوبة على الفصائل، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية. 4. دور دولي: إشراف المجتمع الدولي على إعادة الإعمار ودعم السلطة الفلسطينية في تولي الحكم. 5. رفض التدخل الإسرائيلي: تتعارض الخطة مع موقف إسرائيل، التي ترفض أي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في غزة.