الإستثمار البلدي يتصدر المشاريع التطويرية للقطاع الخاص في الطائف

تصدر الاستثمار البلدي المشاريع التنموية والتطويرية الاستثمارية المتنوعة في محافظة الطائف، مما دعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وقادت الاستثمارات التي طرحتها الأمانة إلى فتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، ودفع التنمية إلى مساحات أكبر في ظل مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في تطوير الخدمات بالمدينة.
واستحوذت الطائف على مجموعة من مشاريع الاستثمار بمجال تطوير البنية التحتية والمخططات ومدن ترفيهية وسياحية ومنتجعات علاجية وتطوير المنتزهات والحدائق العامة والملاعب الرياضية، ومشاريع أخرى ستحدث نقلة نوعية كبيرة في خدمات الترفيه والسياحة والأنشطة الجاذبة والبنية التحتية، مما يدعم الحركة الاقتصادية بالمنطقة ويحدث نقلة نوعية في مجالات معززة لجودة الحياة.
وأشارت الامانة إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي ستطرحها خلال الفترة المقبلة، وتشمل قطاعات وأنشطة خدمية رائدة، وذلك ضمن جهود دعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بالأنشطة السياحية والترفيهية والخدمية عموماً، لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، ورفع معدلات التنمية، وعناصر جودة الحياة ودعم كفاءة الإنفاق، وتعمل الأمانة بالشراكة مع كافة القطاعات لتعزيز التنمية بالمحافظة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان والزوار بما ينهض بالخيارات المتاحة أمام راغبي السياحة والاستجمام بالطائف.
ويستفيد المستثمر من التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث تمتد بعض العقود المستدامة إلى 50 سنة، مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات بالمحافظة، كما تم خفض الضمان البنكي المطلوب من المستثمرين ليصل إلى 25٪ فقط من الأجرة السنوية، ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد، دعما للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع جاذبية الاستثمار، كما أن هناك استثمارات قصيرة الأجل لأجزاء من العام، وفرص استثمارية بنظام التأجير المؤقت.
ودعت الامانة جميع المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى متابعة الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانة عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص"، أو مراجعة وكالة الاستثمار للاطلاع على المستجدات الاستثمارية أولاً بأول.