استمرار العدوان على مدينة طولكرم

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو، إن مفاوضات المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار لم تبدأ حتى الآن، مشيرًا إلى أن تعطيل الاحتلال لهذه المرحلة من الاتفاق لا يسمح بتمديد المرحلة الأولى.
وشدد النونو في تصريح صحفي له، الليلة الماضية، على أنّ حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن المسؤولية تقع الآن على الوسطاء لإلزام الاحتلال.
وفي تصريح سابق، أكدت حماس، التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود اتّفاق وقف إطلاق النَّار وتبادل الأسرى بجميع مراحله وتفاصيله، مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.
وطالبت حماس المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة.
وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس والاحتلال "الإسرائيلي"، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
اتفاق وقف إطلاق النار
ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة "يجب أن يصمد"، مع نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق واستئناف المحادثات حول المرحلة الثانية للاتفاق في القاهرة.
وقال غوتيريش "يجب أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن"، مشددا على أنه "لا يجب على الطرفين ادّخار أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق".
وجاء كلامه، بعدما دعت حماس المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتمديد وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة.
ويفترض أن تنتهي المرحلة الأولى من الهدنة مساء السبت من حيث المبدأ في حين لم يتم بعد الاتفاق على شروط المرحلة الثانية التي تنص على إنهاء الحرب.
بعد أسابيع من الجمود، أرسلت إسرائيل مفاوضيها إلى القاهرة، حيث "بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة". ويسير هذه المباحثات مسؤولون من قطر ومصر بمشاركة ممثلين أميركيين؛ بحسب القاهرة.
وعاد فريق المفاوضات الإسرائيلي من القاهرة الليلة الماضية وفي أعقاب ذلك أعلن عن مشاورات لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع وزراء وقادة الأجهزة الأمنية وفريق المفاوضات لبحث مستجدات المفاوضات، في وقت تسعى فيه تل أبيب إلى تمديد المرحلة الأولى وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وشددت حركة حماس في بيان على "التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله"، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل "للالتزام بشكل كامل" بدورها في الاتفاق و"الدخول الفوري في المرحلة الثانية دون أي تلكؤ أو مراوغة".
ويفترض إعادة الأسرى المتبقين خلال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
أما المرحلة الثالثة، فيفترض أن تخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة قيمته بأكثر من 53 مليار دولار.
قيود على الصلاة في المسجد الأقصى
لجنة وزارية إسرائيلية
تتجه لجنة وزارية إسرائيلية، اليوم الأحد، للتصديق على مشروع قانون لضم مستعمرات في محيط القدس المحتلة.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "من المتوقع أن تصدق اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، الأحد، على مشروع قانون من شأنه شرعنة ضم المستعمرات في منطقة القدس".
وأضافت: "بحسب مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود، سيتم إنشاء (مدينة القدس الكبرى)، والتي ستشمل مستعمرات في محيط القدس، مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس، وغيرها".
وإذا أُقر مشروع القانون، فإنه سيحول إلى الكنيست الإسرائيلية للتصويت عليه بقراءة تمهيدية وفي حال القبول به فإنه يخضع للتصويت ب 3 قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وتملك حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحتى عدد من معارضيها أغلبية مؤيدة لمثل هكذا قانون.
وتقع المستعمرات المنصوص عليها في مشروع القانون شمال وشرق وجنوب القدس الشرقية ضمن مناطق مصنفة على أنها ضفة غربية.
وفي حال إقرار مشروع القانون فإنه قد يفسح الطريق أمام مزيد من عمليات الضم بالضفة الغربية وسط تصاعد دعوات الضم في اليمين الإسرائيلي المتطرف.
ونقلت "هآرتس" عن جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، أن "مشروع القانون يسعى إلى تعزيز الضم غير القانوني وفقا للقانون الدولي، ويشكل استمرارا لانتهاك إسرائيل الصارخ للقانون الدولي".
وأضافت أن "ضم مستعمرات الضفة الغربية بموجب مشروع القانون يؤدي إلى تفكيك الضفة الغربية، ويزيد من عزلة القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية".
وتابعت أن "مثل هذا الضم سيشكل عقبة حاسمة أخرى أمام الحل السياسي المستقبلي".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يسعى إلى إضعاف وتهجير السكان الفلسطينيين في القدس بشكل أكبر، من خلال فرض أغلبية ديموغرافية يهودية مصطنعة على حساب النسيج العضوي للمدينة وحقوق جميع سكانها".
كما نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن عضو الكنيست إيلوز الذي بادر إلى مشروع القانون، قوله إن "قانون القدس الكبرى هو القانون الصحيح من جميع النواحي"، وفق زعمه.
وأضاف: "يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو طريق تحقيق السيادة الكاملة (أي الضم بالضفة الغربية)، عندما بادرت إلى سن قانون إغلاق الأونروا، هُددنا بضغوط دولية، وصمدت، ومرر القانون دون عواقب حقيقية، كانت مجرد تهديدات فارغة".
وزاد إيلوز: "سيحدث الشيء نفسه مع تطبيق السيادة. عندما تتمسك إسرائيل بموقفها، فإنها تخرج أقوى. لقد حان الوقت لتطبيق السيادة على كل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
شمال غرب رام الله
أخطر جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، شفويا خمس عائلات تقيم في محيط قرية رنتيس شمال غرب رام الله، بإخلاء مساكنها ومزارعها، لصالح التوسع الاستعماري في المنطقة.
وقال رئيس مجلس قروي رنتيس، ماجد خلف، إن هذه العائلات تتعرض لتهديدات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين لإخلاء مساكنها ومزارعها، مشيرا إلى هذه العائلات تقيم في محيط القرية منذ سنوات، وما زالت صامدة رغم التهديدات.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن عددا من جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة، يوم الخميس الماضي ، وحاولوا تهجير العائلات الفلسطينية قسرا، فيما ادعى جيش الاحتلال أن هذه "عملية قرصنة" وأن "الجنود الذين نفذوا ذلك ليسوا مخولين بطرد العائلات الفلسطينية".
وذكرت أن "الجنود داهموا الأسبوع الماضي المنطقة، وأمهلوا العائلات الفلسطينية مدة أسبوع كي تغادر، وبعد ذلك حضر الجنود عدة مرات وطالبوا العائلات بالرحيل عن مساكنهم وأراضيهم. وصباح أمس، حضر الجنود مرة أخرى وأمهلوا العائلات الفلسطينية أربع ساعات كي تغادر بيوتها، وقسم من العائلات غادرت المكان".
وقال المواطن بلال محاريق: "إننا لا نعرف إلى أين نذهب، ونريد البقاء لكننا نخاف أن يعتدي علينا جنود الاحتلال".
وأضاف أن الاعتقاد بين المواطنين هو أن محاولة تهجيرهم مرتبطة بالبؤرة الاستعمارية العشوائية "حَفات أفيحاي" التي أقيمت في المنطقة قبل سنتين تقريبا.
وأشارت "هآرتس" إلى أن جيش الاحتلال يصنف هذه المنطقة بأنها "منطقة تدريبات بالذخيرة الحية 203"، أي أن الجيش استولى عليها، ولا تجري فيها تدريبات كهذه منذ فترة، لكن البؤرة الاستعمارية المذكورة أقيمت في هذه المنطقة.
ونقلت عن الباحث في الاستيطان من منظمة "كيرم نيفوت" الحقوقية، درور أتكيس، تأكيده أنه "لم تصدر إخطارات هدم لأي من المباني الفلسطينية في هذه المنطقة، والصور الجوية تظهر أن العائلات الفلسطينية موجودة في هذه المنطقة منذ العام 2007 على الأقل".
وقال المواطن عبدالله درويش (57 عاما)، من قرية اللبن الغربي ولديه مزرعة في هذه المنطقة، إن جنود الاحتلال داهموا مزرعته، يوم الخميس من الأسبوع الماضي، ووجهوا شتائم، ودفعوا زوجته. وضربوه ببندقية على جانب صدره. ولم يسمحوا له بالكلام، وقال أحد الجنود له: "لن تبقى هنا، وإذا بقيت هنا حتى يوم الخميس سأحرقك مع المكان"، وألقى قنبلة صوت بينه وبين زوجته. وقال: "احذر، دير بالك، سأعود".
وأضاف درويش أن جنود الاحتلال عادوا يوم الإثنين الماضي، وكان يتواجد مع زوجته وأبنائه الثلاثة في مزرعته، سألوه لماذا بقي في المكان وأطلقوا النار في الهواء، وعندما حاول ابنه التصوير كسر الجنود هاتفه النقال، ثم ضربوا أحد أبنائه ببندقية على بطنه، وعندما حاول ابنه إبعاد الجندي، هدده الأخير بأنه سيعتقله.
وأكد الباحث أتكيس أن مزرعة درويش ليست موجودة داخل المنطقة التي يصنفها جيش الاحتلال بأنها "منطقة إطلاق نار".
وقال: "من الواضح أن هذه مبادرة ليست عفوية من جانب ضابط قرر من تلقاء نفسه طرد مزارعين فلسطينيين يسكنون في المكان منذ سنوات عديدة"، مضيفا أن "محاولة تهجير الفلسطينيين مرتبطة بالبؤرة الاستعمارية العشوائية، وهذا مثال فظ آخر على تفكك الجيش وتحول أجزاء منه إلى ميليشيات تعمل وفق أجندة مستقلة في خدمة المستعمرين العنيفين والأكثر تطرفا".
وخلال عام 2024 المنصرم، أدت إجراءات الاحتلال إلى تهجير 7 تجمعات فلسطينية تتكون من 34 عائلة يبلغ عدد أفرادها 215 شخصا، من أماكن سكنهم قسرا، يضافوا إلى 22 تجمعا بدويا فلسطينيا تتكون من 277 عائلة تضم 1707 أفراد، جرت عملية تهجيرهم قسرا بعد السابع من أكتوبر 2023، وفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
عدوان الاحتلال بالضفة: حصار متواصل لجنين وطولكرم وتضييقات عسكرية بمحيط نابلس
واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيّمها لليوم ال 40 على التوالي، مخلّفا 27 شهيدا وعشرات المصابين، ودمارا واسعا في البنية التحتية والممتلكات.
كما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيّمها لليوم ال34 على التوالي وعلى مخيم نور شمس لليوم ال21 وسط تعزيزات عسكرية، ومداهمات وحرق للمنازل.
وواصل الاحتلال تحركاته بالدبابات في أطراف مخيم جنين، وفي عدّة أحياء منه، كما أغلق عدة طرق في حيّ الهدف، واعتقل العديد من الأهالي في المدينة والمخيّم.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طولكرم، وباتجاه مخيّمي طولكرم ونور شمس، وجابت الشوارع والحارات، وتمركزت على طول شارع نابلس الرابط بين المخيمين، في الوقت الذي لا تزال تستولي على مباني سكنية في الشارع المذكور، وتحوّلها لثكنات عسكرية، وتنشر القناصة بداخلها.
ولا يزال الاحتلال يفرض حصارا مطبقا على مخيّمَيّ طولكرم ونور شمس، ويمنع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وينشر فرق المشاة داخل الحارات والأزقة، وسط مداهمته للمنازل وتخريبها وتدمير محتوياتها، تزامنا مع إطلاق قناصته للرصاص الحيّ في مخيم نور شمس.
وفي نابلس، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاتها على الحواجز العسكرية في محيط المدينة.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها على الحواجز المنتشرة في محيط مدينة نابلس، وسط حملة تفتيش للمركبات وتدقيق في هويات الأهالي، مضيفة أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز صرة غرب نابلس، ومنعت الدخول والخروج من خلاله.
قيود على الصلاة في المسجد الأقصى
أعلنت حكومة الاحتلال فرض قيود أمنية على أداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة خلال شهر رمضان المبارك.
ويأتي ذلك في وقت يتوافد فيه مئات الآلاف من الفلسطينيين لأداء الصلاة في المسجد المبارك، ثالث الحرمين الشريفين، وخاصة صلاة الجمعة.
وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال، ديفيد منسر، ردا على سؤال حول الإجراءات الاسرائيلية في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الذي بدأ السبت: "سيتم تطبيق القيود الاعتيادية للسلامة العامة، كما يحصل كل عام".
وفي رمضان الماضي، منع الاحتلال الإسرائيلي الرجال الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما، والنساء اللواتي تقل أعمارهن عن 50 عاما، والأطفال الذين تزيد أعمارهم على 10 سنوات، من دخول الأقصى في أوقات الصلاة.
وفي وقت سابق، نقلت القناة 12 العبرية عن أجهزة أمن الاحتلال توصيتها للمستوى السياسي بفرض قيود على أداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل تشديد غير مسبوق للإجراءات الأمنية في المدينة المقدسة.
وأفادت القناة بأن التوصية الأمنية تشمل تحديد عدد المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان بعدة آلاف فقط، حيث سيُسمح لعشرة آلاف مصل بأداء صلاة الجمعة في الأقصى طوال الشهر الفضيل.
وأشارت القناة إلى أن هذه التوصية تمت بلورتها عقب مشاورات عقدتها وزارة جيش وشرطة الاحتلال وجهاز الشاباك (الأمن العام) ومصلحة السجون.
كما كشفت عن إجراء آخر تمثل في منع سلطات الاحتلال الأسرى المحررين، الذين أُفرج عنهم مؤخرا ضمن صفقات التبادل، من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.